دلیل مصونیت قضایی هیات هفت‌نفره مولدسازی از زبان خاندوزی

وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی را در مورد مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی ارائه کرد.

کد خبر: ۵۷۹۰۱۸

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایران اکونومیست در مورد علت مصونیت قضایی هیات ه‌ نفره مولدسازی اظهار کرد: طبق تجارب گذشته زمانی که دولت با بخش غیر دولتی وارد تعامل می‌شود باید کار کارشناسی و شفافیت صورت بگیرد که فساد شکل نگیرد. باید پیمانکار از این مطمئن باشد که پروژه‌ای که روی آن کار می‌کند به‌راحتی قابل برگشت نیست و قرار نیست از او گرفته شود. این فرایند به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد. بر این اساس ۸۵ میلیون نفر ناظر همه مصوبات هستند.

او از رونمایی یک سامانه قبل از ۲۲بهمن‌ خبر داد و افزود: این سامانه قبل از ۲۲ بهمن‌ماه رونمایی می‌شود و همه مردم می‌توانند در مورد تک‌تک مصوبات مولدسازی اظهار نظر کنند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سال‌های سال است که پروژه‌های عمرانی در کشور عقب افتاده است، عنوان کرد: در مقابل تعداد زیادی دارایی وجود دارد که بی‌استفاده مانده است. این مصوبه کمک می‌کند که پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها اجرایی شود حتی اگر یک نفر یک تکه طلای بی‌استفاده در خانه خود داشته باشد سعی می‌کند آن را تبدیل به چیزی کند که سودآور باشد.

به بی‌اعتمادی بین دولت و بخش خصوصی دامن نزنید

خاندوزی در ادامه با اشاره به کسری بودجه عنوان کرد: در کشوری که دولت با کسری بودجه مواجه است همه توقع دارند حقوق‌ها افزایش یابد اما نرخ مالیات کاهشی باشد اما تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.

وی با تاکید بر اینکه نباید به بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار کرد: دولت به این نتیجه رسیده است که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اصرار برخی از دستگاه‌ها بر مصوبات خودشان عنوان کرد: اگر مانند ماجرای خودرو نهادی روی مصوبات خود اصرار کند دچار مشکل می‌شویم اگر هم قرار است مصوبه‌ای اجرا یا اجرای آن متوقف شود باید زمان آن به صورت شفاف اعلام شود.

اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است

خاندوزی در ادامه با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، اظهار کرد: توقع می‌رود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید به انتظارات تورمی دامن بزنند زیرا همین موضوع باعث گران شدن مواد اولیه حوزه خودشان می‌شود.

او ادامه داد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و توقع ما از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این است که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خودشان را نبینند.

باید نرخ سود بانکی شفاف باشد

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه موضوع نرخ سود بانکی جدی است، عنوان کرد: تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است. در عین حال نباید در شبکه بانکی بی‌قاعدگی وجود داشته باشد. اگر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است بانک‌ها نباید نرخ‌شکنی کرده و از این میزان بالاتر بروند.

خاندوزی ادامه داد: این گلایه از سوی بانک‌های دولتی مطرح شده است که از آنجا که ضابطه را رعایت می‌کنند سرمایه از این بانک‌ها بیرون می‌رود. زیرا بانک‌های دیگر بیشتر از بانک‌های دولتی سود پرداخت می‌کنند. بانک‌های بدحساب نباید به خط‌شکن بد تبدیل شوند. اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینه‌های تولیدکننده خواهیم بود و این موضوع به ناترازی بانک‌ها اضافه می‌کند. نباید بانک‌ها و موسسات هر جور که می‌خواهند با تولیدکنندگان و مردم رفتار کنند.