3 اتفاق، حاصل از یکدست سازی حاکمیت در 18ماه اخیر!

در هجده ماه اخیر، اقداماتی صورت گرفته که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری واضح از آنچه حاصل یکدست شدن حاکمیت است، پیش روی‌مان باز می‌کند.

کد خبر: ۵۷۸۵۰۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵

اقتصادنیوز:اعتماد در یادداشتی به انتقاد از عملکرد حاکمیت یکدست در 18 ماه اخیر پرداخت.

در این مطلب آمده است: در هجده ماه اخیر، اقداماتی صورت گرفته که وقتی کنار هم قرار می‌گیرد، تصویری واضح از آنچه حاصل یکدست شدن حاکمیت است، پیش روی‌مان باز می‌کندپس از تکمیل پروژه یکدست‌سازی حاکمیت و قطعی شدن آن در انتخابات گذشته، اولین حرکت صورت‌گرفته از سوی مجلس انقلابی، عملیاتی کردن طرح صیانت بود، طرحی که با عکس‌العمل گسترده اجتماعی روبرو شد و به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی، در مواجهه با افکار عمومی، نتوانست آن را نهایی کند ولی در عمل، صیانت اجرایی شد و اینترنتی که امروز مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد، در مقابل آنچه در دولت پیشین در دسترس‌شان بود، معلوم می‌کند که صیانت مورد نظر چه بوده.

اینترنتی که قرار بود طبق وعده‌های ریاست جمهور محترم، با افزایش پهنای باند دسترسی را آسان کند، امروز آن است که می‌بینیم و البته بسیار به کام آنهایی که فیلترشکن می‌فروشند که احتمالا از دعاگویان این اتفاقند.

اما اگر طرح صیانت خبررسانی مستقل را به‌شدت مختل و مردم را از دسترسی به یکدیگر و آنچه می‌گذرد محروم کرده، در این آخر، دو رویداد دیگر هم رخ داده که وقتی در کنار صیانت قرار گیرد، شاید منظور از صیانت را روشن‌تر کند.

اول، لایحه‌ای است که کمیسیون قضایی مجلس قصد دارد با عنوان «ماده 512 مکرر» از تصویب نمایندگان بگذراند و اگر کسی در «اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است»، نظر یا تحلیلی ارایه کند، مجازات خواهد شد و به بیان ساده‌تر اگر در مورد رخدادی مسوولان نخواهند نظری بدهند، دیگران حق اظهارنظر ندارند. مورد جدید بعدی هم موضوع «مصوبه مولد‌سازی» است که قرار است یک هیات هفت‌نفره اقدام به فروش اموال غیرمنقول دولتی کند و هیچ مرجعی بر این کار نظارت نکند و هیات هم دارای مصونیت قضایی باشد و حتی قوانین مرتبط نیز در زمان اجرای این مصوبه معلق باشد.

این یعنی اگر تخلفی در زمان اجرای این مصوبه رخ دهد و عملی خلاف قانون انجام شود، اولا آن قانون چون تعلیق است، پس تخلف از قانون اشکال ندارد و حتی اگر آن اموال به نازل‌ترین قیمت هم واگذار شود، هیچ‌کس حق ندارد در آن تشکیک کند.

حال این سه موضوع را کنار هم بگذاریم تا تصویر حاصله را ببینیم. با طرح صیانت و اتفاقی که برای اینترنت رخ داده، دسترسی به اخبار به‌شدت محدود شده، حال اگر کسی مثلا خبری در مورد همین «مصوبه مولد‌سازی» به دست آورده و منتشر کند، طبق «ماده 512 مکرر» مجازات خواهد شد. و البته باید منتظر ماند تا نتایج دیگر یکدست‌سازی حاکمیت نیز حاصل شود.