هشدار وزیرکار درباره 13میلیون بیکار جدید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس وزرای کار کشورهای جنبش عدم تعهد با تاکید بر اینکه اشتغال راه برون رفت خانوارها از چنبره فقر است، گفت: در صورت ادامه روند فعلی، تعداد کارجویان در جهان تا 4 سال آینده 13 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

کد خبر: ۵۷۷۸۶

تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۴

نشست وزرای کار جنبش عدم تهعد به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این نشست بیانیه وزرای کار عضو جنبش عدم تعهد به تصویب رسید که بر اساس آن بر لزوم اصلاح ساختار هیئت مدیره سازمان بین المللی کار و ایجاد توازون میان ترکیب دولت ها از مناطق مختلف جغرافیایی تاکید شد. این گروه همچنین نسبت به وضعیت ناگوار کارگران فلسطین و جولان ابراز نگرانی شد.

متن کامل سخنرانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این شرح است.

" بسم الله الرحمن الرحیم- مدیرکل و وزرای محترم کار

هیئت های گرامی- خانم ها و آقایان

موجب مسرت اینجانب است که در کنار شما و در این نشست وزرای جنبش عدم تعهد که در حاشیه یکصد و سومین کنفرانس بین المللی کار برگزار می شود، حضور پیدا کرده ام. من معتقدم که این نشست مهم، فرصتی موثر و مغتنم برای تبادل تجربیات و نظرات در خصوص مهم ترین موضوعات مبتلا به دنیای کار است.

باید اعلام نمایم که اعضای جنبش عدم تعهد قادرند در خصوص موضوع این نشست، یعنی برنامه توسعه پس از سال 2015، در چهارچوب سازمان ملل متحد نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند.

همکاران گرامی

از زمان ایجاد اهداف توسعه هزاره در سال 2000 تاکنون، اقتصاد جهانی تغییرات چشمگیری داشته است. تعاملات و پویایی رشد اقتصادی، اشتغال و فقرزدایی به طرز شگرفی تغییر یافته است. لذا باید در خصوص این واقعیت اندیشید و برنامه جهانی توسعه جدیدی را تدبیر کرد.

عواملی که باعث نگرانی جهان کار شده است، یعنی رشد و اشتغال، در میان موضوعات اصلی و مرکزی مورد بحث و مشورت در قالب برنامه پس از 2015 قرار دارد. واقعیت این است که ما با بحران جهانی کار بی سابقه ای روبرو هستیم. طبق گزارش های سازمان بین المللی کار، بیکاری جهانی افزایش چشمگیری داشته و ایجاد کار با کیفیت همچنان به عنوان چالشی عمده برای اغلب اقتصادهای پس از 2015 باقی خواهد ماند.

اکنون زمان اقدام دسته جمعی و مقابله با این بحران جهانی از طریق اتخاذ سیاست ها و راهبردهای جسورانه فرا رسیده است. جریان مباحث و مذاکرات درباره برنامه پس از 2015، فرصت بی نظیری را در اختیار ما گذاشته است تا دو موضوع ایجاد مشاغل شایسته و رشد فراگیر را در مرکز چهارچوب جدید قرار دهیم.

همه می دانیم که توسعه از طریق مشاغل صورت می پذیرد، اشتغال راه برون رفت خانوارها از چنبره فقر است و گسترش اشتغال مولد و شایسته راه حل رشد و تنوع اقتصادی است. ایجاد کار، عاجل ترین اولویت توسعه جهانی است. لذا اشتغال می بایست در قلب مباحث سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در خصوص برنامه توسعه قرار گیرد.

همکاران عزیز

جمهوری اسلامی ایران مؤکدا اعلام می دارد که مسئله جهانی اشتغال باید به عنوان یک هدف متعالی در برنامه توسعه پس از 2015 مدنظر قرار گیرد. به عقیده من اشتغال مشکلی چند وجهی است لذا در میان همه وجوه آن باید به ابعاد اشتغال جوانان، ضرورت وجود یک برنامه و سیاست جهت ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، کارآفرینی و ایجاد حمایت اجتماعی ویژه هر کشور، به صورت خاص توجه شود. ما همچنین بر این نکته تأکید می نماییم که ایجاد مشاغل شایسته و مولد می بایست به عنوان یک عنصر مرکزی در چهارچوب برنامه توسعه آینده قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص موضوع یاد شده، معتقد است که دوره جدید پس از 2015 نیازمند وجود بینشی جدید و چهارچوبی پاسخگو است. ما از اینکه تلاش و مجاهدت سازمان بین المللی کار در خصوص محوریت کار شایسته در زمینه توسعه پایدار در گزارش دبیر کل انعکاس یافته است، خرسندیم. گزارش مذکور اهمیت ارتقای رشد فراگیر و پایدار اشتغال شایسته را به عنوان بخشی از اقدامات متغیر و دارای آثار متقابل که قابل اعمال در همه کشورها می باشد، پذیرفته است.

ما از سازمان بین المللی کار به خاطر به روزرسانی روند برنامه توسعه پس از 2015 قدردانی نموده و از اقدامات صورت گرفته توسط دبیرخانه برای تنظیم چهارچوب توسعه پس از 2015 حمایت می کنیم. ما همچنین از همکاری سازنده سازمان بین المللی کار در روند ابتکاری سازمان ملل در خصوص مشورت های موضوعی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی استقبال می نماییم.

ما بر اهمیت تسریع در حرکت به سمت دستیابی به اهداف توسعه هزاره کنونی طی مدت زمان باقی مانده تا سال 2015 جهت همگرایی هرچه بیشتر کشورها با برنامه توسعه پس از 2015 تأکید می نماییم. همزمان این نکته را نیز مورد توجه قرار می دهیم که در مسیر طراحی برنامه ای برای پس از سال 2015 می بایست درس های آموخته شده از اجرای برنامه اهداف توسعه هزاره در نظر گرفته شود.

همکاران گرامی

جنبش عدم تعهد اهمیت به سزایی را برای اصول سازمان بین المللی کار قائل است و نشست وزرای کار عدم تعهد، عرصه ای بنیادین برای نمایندگی کشورهای در حال توسعه در مجامع چندجانبه برای کار است. این فرصت غنیمتی است که باید از آن بهره جست.

وزرای عدم تعهد در هفدهمین کنفرانس وزرای خارجه جنبش که اخیرا در الجزایر برگزار گردید مراتب نگرانی خود از چالش های جدی در عرصه اشتغال و کمبود گسترده کار شایسته با آثار ویژه بر جوانان را اعلام نمودند. وزرا ابراز داشتند که طبق آمار روند جهانی اشتغال در سال 2014 که از سوی سازمان بین المللی کار منتشر شده است، در سال 2013 تقریبا 202 میلیون نفر بیکار بوده اند.

این آمار بیانگر این نکته است که سرعت اشتغال زایی به اندازه ای نیست که بتواند پا به پای نیروی کار در حال رشد پیش برود. اگر روند مذکور به همین روال پیش برود شرایط به تدریج وخیم تر شده و تا سال 2018 تعداد جویندگان کار از رقم 215 میلیون تن فراتر خواهد رفت.

با توجه به این موضوع آنها مصرا از سازمان ملل متحد خواستند تا چالش جهانی بیکاری جوانان را از طریق توسعه و اجرای راهبردهایی مناسب، مرتفع نمایند به طوری که به جوانان در سراسر دنیا فرصتی واقعی برای داشتن یک کار شایسته و مولد داده شود.

در این زمینه لازم به ذکر است که ارتقای ظرفیت مولد، اشتغال و کار شایسته جهت فقرزدایی و رشد اقتصادی فراگیر، پایدار و برابر در تمامی سطوح، از جمله اصول اساسی جنبش عدم تعهد محسوب می شود.

همکاران گرامی

ما راهبرد جدید سازمان بین المللی کار برای تعامل و کار بیشتر در زمینه تعیین چهارچوبی برای توسعه پایدار پس از 2015، که توسط هیئت مدیره تصویب شد را تصدیق می نماییم و از دبیرخانه می خواهیم تا در همکاری با اعضا به صورت موثر در این خصوص کار و تلاش نمایند.

من صمیمانه امیدوارم که نشست ما، در کنار تعهد مستحکم و استوار جنبش عدم تعهد، به غلبه بر چالش های مشترک کمک نموده، مسیر پیشرفت اهداف مشترکمان را هموار کرده و همکاری ما با یکدیگر در مسیر مقابله با چالش های جهانی را هماهنگ و همگراتر نماید.

در خاتمه، من اعتقاد راسخ دارم که با مشارکت قوی و برنامه ریزی صحیح، داشتن آینده ای بهتر و جامعتر برای همه امکان پذیر خواهد بود."