تغییر پیش‌بینی از بورس 93

روند حرکت بورس تهران در مدت 6 ماه گذشته در حالي همچنان کاهشي است که کارشناسان به‌رغم شرايط کنوني، به سودآوري بازار تا پايان سال معتقدند.

کد خبر: ۵۷۷۳۶

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست روند حرکت بورس تهران در مدت 6 ماه گذشته در حالي همچنان کاهشي است که کارشناسان به‌رغم شرايط کنوني، به سودآوري بازار تا پايان سال معتقدند. اين در شرايطي است که پيش‌بيني‌هاي گذشته کارشناسان از روند بازدهي بورس با فرض تورم 20 درصدي تا پايان سال جاري، رقمي بين 30 تا 35 درصد بود؛ رقمي که در مقايسه با تورم پيش‌بيني شده از سود واقعي بازار سهام (در حدود 10 تا 15 درصد) حکايت داشت.

با اين حال پيش‌بيني‌هاي جديد حکايت از آن دارند که تورم کشور تا نيمه سال جاري به رقم 20 درصد خواهد رسيد و اين شاخص تا پايان سال حتي قادر است به 15 درصد برسد.

اما شرايط حاکم بر بازار سهام به خصوص رکودي که در ماه گذشته بر آن حاکم شده است باعث تغيير پيش‌بيني برخي کارشناسان از بازدهي بازار شده است. بر این اساس، نرخ بازدهي قابل پيش‌بيني براي بورس تا پايان سال بر اساس شرايط جديد رقمي در حدود 25 درصد اعلام مي‌شود که با فرض تحقق تورم 15 درصدي، همچنان نشان دهنده معقول بودن روند بازدهي اين بازار در برابر تورم و همچنين ساير بازارها است.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، شاخص كل بورس تهران، روز گذشته در شرايطي كار خود را با افت 337 واحدي به پايان برد كه شروعي توفاني را در ابتداي معاملات و تا ساعت 30/10 آغاز كرده بود، به‌طوري‌كه در دو ساعت ابتدايي معاملات، شاخص با 400 واحد افت مواجه شد، اما تا يك ساعت پس از آن، بخشي از اين كاهش را (در حدود 150 واحد) جبران كرد و در نهايت در ساعت پاياني بازار، رقم شاخص به 74 هزار و 499 واحد رسيد. به اين ترتيب زيان روزانه بورس تهران در آخرين روز هفته جاري به 45/0 درصد و زيان هفتگي آن به 8/0 درصد رسيد. اين در شرايطي است كه زيان بورس از ابتداي سال تاكنون 7/5 درصد است. روز گذشته بازار سهام شاهد 37 هزار و 400 معامله بود كه طي آن 648 ميليون و 56 هزار سهم با ارزش كل 134 ميليارد تومان مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت.

ديروز بيشترين عملكرد فعالان حقيقي و حقوقي بازار در بانك‌ها و صنايع اعتباري بود، به‌طوري‌كه حقيقي‌ها در حدود 28 ميليارد تومان سهم را فروختند و در عوض، حقوقي‌ها خريدار اين سهام شدند. در مورد ساير صنايع اما مبادلات بين حقيقي‌ها و حقوقي‌هاي بازار متعادل بود. ديروز ايران خودرو با 36 ميليارد تومان معامله، بالاترين ارزش معاملات را به خود اختصاص داد، پس از آن بانك صادرات، نفت و گاز و پتروشيمي تامين، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند. از منظر گردش سهام نيز ليزينگ خودرو غدير، گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي، لبنيات كالبر و ايران خودرو 4 شركت برتر بازار بودند.

استخراج كانه‌هاي فلزي صنعتي بود كه با 72 واحد تاثير بر شاخص بيشترين اثر مثبت را به همراه داشت، اما محصولات شيميايي با 115 واحد تاثير منفي بيشترين تاثير را بر كاهش شاخص گذاشت. پس از آن فلزات اساسي با 64 واحد و بانك‌ها با 59 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص برجاي گذاشتند. در ميان شركت‌ها نيز چادرملو با 74 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص برجاي گذاشت و در ميان تاثيرات منفي، صنايع پتروشيمي خليج فارس با 96 واحد اثر كاهشي، بيشترين اثر منفي را بر بازار برجاي نهاد.

بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد روند معاملات در بازار سهام به سرعت در حال كند شدن است و ارزش معاملات در نتيجه ركود حاكم بر معاملات و افت شديد قيمت سهام در بازار كاهش يافته است. به عقيده كارشناسان، در حال حاضر بازار سرمايه در ضعيف‌ترين وضعيت خود طي دو سال گذشته قرار گرفته است. اين موضوع به چند دليل است؛ نخست انتظار حاكم بر بازارهاي كشور اعم از بازارهاي كالايي و سهام.

نقدينگي در شرايط كنوني در سيستم بانكي محبوس است و به‌رغم كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، عدم خروج سرمايه از بانك‌ها نشان داد ركود حاكم بر بازارهاي مختلف همچون ارز، سكه، بورس و مسكن موضوعي جدي است. به عقيده برخي كارشناسان كه با «دنياي اقتصاد» گفت‌وگو كرده‌اند، عدم تغيير در وضعيت بورس تهران بعد از كاهش نرخ سود سپرده‌ها و در عين ثبات حاكم بر بازارهاي ارز و طلا حكايت از آن دارد كه سرمايه‌گذاران در شرايط كنوني در انتظار باز شدن گره‌هاي موجود هستند. اين گره‌ها را البته بيشتر بايد در وضعيت مذاكرات سياسي بين ايران و گروه 1+5 ديد؛ گره‌هايي كه به نظر مي‌رسد در مذاكرات روزهاي گذشته، اميدواري به حل برخي مشكلات مورد مذاكره در مورد آنها وجود دارد. با اين حال بازارها در انتظار نتايج روشن‌تري هستند.
يكي از معامله‌گران بازار در گفت‌وگو با«دنياي اقتصاد» با اشاره به اين موضوع كه حباب انتظارات در بازار خالي شده و صِرف انتشار خبر قادر به ايجاد جهش‌هاي شديد – مانند آنچه سال گذشته و بعد از پيروزي روحاني در انتخابات ديديم – نخواهد بود موضوع دوم موثر بر بازار را اين‌گونه تحليل مي‌كند كه حتي شايد در صورت موافقت نهايي، بازار سرمايه با جهش شديدي روبه‌رو نشود يا افت بازار به صورت مقطعي اتفاق بيفتد، چراكه آنچه صنايع مختلف بورسي را در شرايط كنوني در انتظار فرو برده، تاثيرات ناشي از رفع تحريم‌ها است. به عنوان مثال، صنعت خودرو در انتظار ورود سرمايه، تجهيزات، بازاريابي خارجي و ... است. صنايع پتروشيمي به دنبال واردات كاتاليست، بازاريابي، نقل و انتقال مالي و مواردي از اين قبيل است. اين موضوع در مورد بخش قابل توجهي از صنايع قابل ذكر است، با اين حال اين تمام ماجرا نيست چراكه مشكلاتي كه در حوزه داخلي به‌خصوص در مورد قيمت گذاري و سياست‌هاي قيمتي در برخي صنايع ديده مي‌شود حل نشده و بر اين اساس به فرض رفع مشكلات در حوزه بين المللي، ضرورت اصلاح برخي رويكردها در حوزه داخلي از منظر كارشناسان محسوس است.

چشم‌انداز بازار در سال 93 با سه عامل
در اين ميان دكتر علي علامه، كارشناس بازار سرمايه و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه سال 1392 در پي افزايش نرخ ارز و افت نسبت P/E بازار، روي كارآمدن دولت اعتدال‌گراي تدبير و اميد و در ادامه توافق هسته‌اي ژنو بازار سرمايه بازدهي قابل توجهي را نصيب سهامداران کرد، گفت: شاخص بورس تهران 7/107 درصد و شاخص فرابورس 9/80 درصد در سال 1392 رشد كرد. به گفته وي طي 3 ماهي كه از سال 1393 گذشته است بازار سرمايه نتوانسته رونق و رشد روزهاي خوش سال گذشته را تكرار كند، با اين حال يكي از سوال‌هاي مطرح در خصوص اقتصاد ايران در سال جاري راه پيش روي سهامداران و فعالان بازار سرمايه در سال جاري است.

علامه راد در اين خصوص به سه عامل رشد اقتصاد جهاني، روند مثبت مذاكرات هسته‌اي و اصلاح رويه‌هاي اقتصادي و شاخص‌هاي مهم در اقتصاد ملی اشاره كرد و اين سه عامل را در وضعيت بازار سرمايه كشور تا پايان سال موثر دانست.

به عقيده اين كارشناس بازار سرمايه، برآوردها از اقتصاد جهاني در سال 2014 از افزايش رشد اقتصاد جهاني نسبت به سال قبل حكايت دارد. افزايش رشد اقتصاد جهاني در نگاه اول منجر به افزايش تقاضا و در ادامه سبب افزايش قيمت محصولات كالاهاي اوليه صنعتي كه شركت‌هاي صادركننده ايراني توليد مي‌كنند مي‌شود كه از اين حيث مي‌تواند تاثيرات مثبتي را بر بازار سرمايه داشته باشد، ولي غور در اجزاي اين پيش‌بيني از افزايش رشد اقتصادي در ايالات متحده و منطقه يورو و افت نرخ رشد اقتصادي در اقتصاد‌هاي نوظهور همچون چين و هند را نشان مي‌دهد.

با عنايت به كالا محور بودن اقتصادهاي نوظهور و غيركالايي بودن اقتصادهاي پيشرفته تغيير سهم هر يك از اين اقتصادها در رشد اقتصاد جهاني، بر رشد يا افت قيمت محصولات توليدي شركت‌هاي بورسي همچون انواع محصولات پتروشيمي، سنگ‌آهن، فولاد و ساير فلزات اثر گذار بوده و در اين شرايط حداقل امكان جهش قيمتي براي محصولات شركت‌هاي صادركننده نمي‌توان متصور بود.

به عقيده وي، از طرف ديگر افزايش رشد اقتصادي در آمريكا منجر به تقويت ارزش دلار شده و از طرف ديگر همين افزايش نرخ دلار به عنوان مانع رشد اين محصولات عمل مي‌كند. در مجموع به نظر مي‌رسد با اين اتفاق رشد قابل توجه EPS را در بازار شاهد نباشيم.

فضاي مثبت سياسي و آرامش بازار
به گفته دكتر علامه، بر اساس پيش‌بيني‌هاي مثبتي كه از روند مذاكرات هسته‌اي وجود دارد، به نظر مي‌رسد در سال جاري جهش قابل توجهي در نرخ ارز وجود نداشته باشد. در نتيجه از جهت نرخ ارز نيز رشد قابل توجه براي EPS شركت‌ها نمي‌توان در نظر گرفت.

وي افزود: رشد بسيار پايين پايه پولي، از برنامه قاطع دولت و بانك مركزي براي كنترل تورم و بهره گيري از ابزار انضباط مالي حكايت دارد.

وقوع چنين اتفاقي منجر به افزايش هزينه پول در اقتصاد ايران شده و از طرف ديگر به نظر مي‌رسد سياست دولت كم كردن فاصله هزينه پول بين بازارهاي متشكل پولي و بازارهاي غير‌متشكل (يا بازار‌هاي سياه) پولي با هدف كنترل بهتر و كم كردن فساد باشد. در مجموع به نظر مي‌رسد سياست‌هاي دولت افزايش شديد قيمت پول را در كوتاه مدت به دنبال داشته باشد كه تاثير منفي بر نسبت P/E بازار خواهد داشت. با عنايت به نرخ 22 درصدي سود سپرده‌هاي بانكي (پنج ساله) نسبت P/E در بازار پول 54/4 و بدون ريسك است.

اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين كه در ارديبهشت سال گذشته ميانگين وزني نسبت P/E بازار سرمايه برابر با 7/5 بود و هم اكنون برابر با 8/6 است گفت: اين نسبت در حال حاضر بيشتر از ميانگين تاريخي آن در بازار سرمايه ايران است و رشد حدودا يك واحدي اين نسبت از كم شدن پتانسيل افزايش آتي آن در سال جاري حكايت دارد.

وي افزود: در مقام سياست‌گذاري كلان هم مديران ارشد دولتي به صراحت بيان کرده‌اند كه با رشد‌هاي بالاي بازار سرمايه موافق نيستند و به دنبال سوق دادن منابع مالي به سمت بازار اوليه هستند، در عين حال به شرط ثبات شرايط، بازدهي 25 درصدي (برابر با هدف تورمي دولت كه تحقق آن چندان بعيد نيست) بازار سرمايه در سال جاري پيش‌بيني معقولي است.