وزیر اقتصاد: ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار گرفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

کد خبر: ۵۷۷۰۱۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، «سید احسان خاندوزی» دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با اشاره به برگزاری سومین نشست این هیات گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

وی افزود: تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی، وزارت جهاد کشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین مقرر شد دارایی‌های فوق (به‌استثنای دارایی‌های مازاد شرکت‌های دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۶۳۱ پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر شود.

خاندوزی بیان کرد: تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (۲) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: همچنین مقرر شد این دارایی‌ها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر شود.