حاشیه‌های وضع عوارض 10 تا 100 درصدی صادرات

گلایه‌های صادرکنندگان از صدور مکرر بخشنامه‌های دولتی

اگرچه برنامه پنجم توسعه به صراحت، شرایط خاصی را برای وضع عوارض بر صادرات کالاها اعلام کرده است، اما این روزها بخشنامه های مکرر میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده، این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، از جمله راه‌های اصلی خروج از رکود را در شرایط فعلی، رونق تولید صادراتی می دانند و بر این باورند که صادرات می تواند موتور محرک اقتصاد ملی باشد

کد خبر: ۵۷۶۸۳

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، این روزها بخشنامه های مکرر دولت در حوزه تولید و صادرات، بسیاری از تجار و فعالان اقتصادی را دچار تردید در تداوم امر صادرات کالا و تولید محصولات صادراتی کرده است، این درحالی است که از جمله شعارهای دولت تدبیر و امید، ثبات در قوانین و مقررات و شفاف سازی فضای تجاری و اقتصادی برای فعالان اقتصادی بود و اعضای کابینه خود از جمله منتقدان اصلی صدور بخشنامه های شبانه در دولت گذشته بودند، اما گویا سریال صدور بخشنامه های سلیقه ای و گاه بدون توجه به قوانین بالادستی در اقتصاد ایران تمامی ندارد.

کمتر از دو هفته قبل بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت فهرستی از 24 قلم کالا را به معاون اول رئیس جمهور ارایه داد تا عوارض بر صادرات آنها وضع شود، این در شرایطی است که محدوده عوارض پیش بینی شده از سوی این عضو کابینه تدبیر و امید، از ده تا 100 درصد در نوسان تعیین شده و گاه عوارض یک کالا به نحوی پیشنهاد شد که دولت محترمانه اعلام کند که صادرات این کالا ممنوع باشد؛ اما نکته حائز اهمیت این است که قانون برنامه پنجم توسعه، برای وضع عوارض صادراتی شرط و شروط هایی را قرار داده است.

به هرحال، پس از گذشت مدتی عوارض در نظر گرفته شده برای این کالاها، طی نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شد و بنا بر این قرار گرفت که عوارض بر روی صادرات این کالاها از خردادماه سال جاری وضع شود. البته 9 قلم کالا نیز طی نامه ای از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلام ایران اعلام شده است که در آن، صادرکنندگان باید برای صادرات این 9 قلم کالا، تعهد داده و وقتی عوارض مصوب شد، به دولت پرداخت نمایند.

بر این اساس، صادرکنندگان باید برای صادرات انواع نان 30 درصد، برنج 20 درصد، سالامبور گوسفندی 20 درصد، سولفات سدیم 70 درصد، پنبه 50 درصد، سولفور مولیبدن 90 درصد و ضایعات پلیمری 70 درصد عوارض به دولت بپردازند و اکنون هم اگر بخواهند کار صادرات انجام دهند، به گمرک تعهد نامه ارایه دهند که عوارض این کالاها را می پردازند.

محمد لاهوتی، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این رابطه می گوید: در حالی که وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها شرایط خاص خود را در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه دارد، اما دولت وضع عوارض بر روی کالاهای صادراتی را بدون توجه به این ماده های قانونی صورت داده، این در شرایطی است که صدور روزانه بخشنامه ها و دستورالعمل ها، به نفع یا علیه صادرات، کلاف سردرگمی برای صادرکنندگان بوجود می آورد که نتایج نامطلوبی برکل اقتصاد کشور دارد.

وی می افزاید: از دولت تدبیر و امید، انتظار تدبیر بیشتری می رود تا مشکلاتی بر سر راه شفافیت تولید و تجارت کشور ایجاد نکند.

همچنین مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات نیز با بیان اینکه امروزه تولید، موتور محرک و صادرات محور توسعه پایدار یک کشور است نیز با انتقاد از وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها می گوید: در دو سال پایانی دولت گذشته، تصمیمات مختلفی در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اتخاذ شده است که فضای کسب و کار در حوزه تولید و صادرات را نامساعد کرده است، این در حالی است که در دولت جدید نیز برخی بخشنامه ها از جمله وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها، مشکلات عدیده ای را برای رونق صادرات غیرنفتی کشور به وجود آورده است.

وی می افزاید: دولت وضع عوارض صادراتی را به دلیل جلوگیری از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار داده است، در حالیکه هیچ تعریف مشخصی از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بر روی یک کالا وجود ندارد تا ملاک و مبنای عمل باشد؛ این در شرایطی است که تصمیمات دولت در این زمینه نیز بدون مشورت و توجه به نظرات فعالان اقتصادی و تجار اتخاذ شده است.

به گفته علیخانی، وضع عوارض بر روی کالاها، سرعت گیر صادرات است و دولت باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد که اگر عوارض بر سر راه صادرات وضع می شود، به طور قطع جلوی تجارت روان را گرفته است و شرایط را برای حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین المللی نامساعد کرده است. ضمن اینکه وضع عوارض بر روی کالاها، از مصادیق خود تحریمی است.

همچنین حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز با انتقاد شدید از وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها می گوید: هر تصمیمی که دولت در رابطه با تولید و تجارت اتخاذ می کند باید با در نظر گرفتن تمام بخش های زنجیره تولید باشد، به این معنا که اگر یک تصمیم برای یکی از حلقه های تولید بدون توجه به سایر حلقه ها گرفته شود، آثار زیانباری را خواهد داشت. نمونه آن نیز ذوب آهن است که همواره مورد حمایت بوده است، در حالیکه باید ذغال سنگ و سنگ آهن ارزان قیمت در اختیار کارخانجات قرار داده شود و در مقابل، ذوب آهنی ها تولیدات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.

وی می افزاید: در وضع عوارض صادراتی، نکته مدنظر دولت این است که از خام فروشی جلوگیری شود، در حالیکه تعریف مشخصی از خام فروشی در دست نیست و وقتی یک محصول از دل زمین و در قالب معادن استخراج می شود، به طور قطع ارزش افزوده برای آن ایجاد شده است و خام فروشی محسوب نمی شود.

اوحدی، عضو هیات مدیره انجمن سرب و روی نیز می گوید: در حال حاضر بر روی صادرات روی و فلزات عوارض وضع شده است در حالیکه یک سوء برداشت مسبب این کار است، به این معنا که زمانی دولت قصد داشت که جلوی صادرات قراضه آهن آلات را بگیرد در حالیکه به جای اینکه جلوی صادرات قراضه آهن آلات گرفته شود، صادرات قراضه تمامی فلزات در قالب شمش ممنوع اعلام شده است و در این میان، صادرات شمش روی نیز ممنوع اعلام شد و همین امر مشکلات زیادی را بوجود آورد.

وی می افزاید: به طور قطع ما موافق وضع عوارض صادراتی بر روی هیچ کالایی نیستیم و از دولت نیز می خواهیم تا قید و بند بر پای صادرات ایجاد نکند تا ارزآوری آن نصیب کشور شود.

همچنین سعید شادکام، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم نیز می گوید: دولت به وضع عوارض صادراتی دید کاسب کارانه داشته است، این در حالی است که عوارض کسب شده از صادرکنندگان برای صادرات کالاها، صرف سرمایه گذاری و توسعه صنعت مربوطه نشده است.

وی می افزاید: صادرکنندگان سالامبور و چرم در 15 ماه گذشته، بیش از 30 میلیارد تومان به دولت عوارض پرداخت کرده اند در حالیکه یک ریال از این رقم، صرف توسعه این صنعت صادراتی نشده است و حتی صادرات نیز 30 درصد کاهش داشته است.

به هرحال، دولت هم اکنون بر روی اخذ عوارض از این اقلام صادراتی مصمم است در حالی که کارشناسان هشدار می دهند که همین امر، کاهش شدید صادرات غیرنفتی در ماههای آتی را به دنبال خواهد داشت؛ این در حالی است که رکود نیز کشور را فرا گرفته است و یکی از راه‌های خروج از رکود، استفاده از ابزار توسعه صادرات در اقتصاد است.