فرزين: نگران نباشيد هيچ اتفاقي در صندوق نمي‌افتد

ايران اكونوميست :رييس صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه مساله برداشت پنج ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي توسط دولت در زماني مطرح شده كه هنوز حق امضاي من در صندوق توسعه ملي نهايي نشده بود، اظهار كرد: صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نمي‌شود و اين‌كه اين سمت ماندگار خواهد بود يا خير براي شخص بنده هيچ اهميتي ندارد.

کد خبر: ۵۷۶۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۶

به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين در اولين نشست خبري خود در صندوق توسعه ملي اظهار كرد: اين صندوق بر اساس بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه‌ پنجم و ماده 84 قانون برنامه‌ پنجم تاسيس شده و كليه‌ وظايف هيات عامل و هيات امنا در اساسنامه آن توضيح داده شده است.

وي با بيان اين‌كه صندوق توسعه ساختار و چارچوب كاري مشخصي دارد، گفت: سالانه 20 درصد از درآمد‌هاي نفتي به صندوق توسعه واريز مي‌شود كه اين ميزان در سال جاري به 23 درصد رسيده است.

رييس صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه منابع صندوق بايد در بخش‌هاي پر بازده اقتصادي سرمايه‌گذاري شود، تصريح كرد: حفظ درآمد‌هاي نفتي براي نسل‌هاي آينده يكي از دلايل ايجاد صندوق توسعه‌ ملي است و اكنون نزديك به 80 كشور دنيا نسبت به ايجاد صندوق توسعه اقدام كرده‌ام و حتي برخي كشور‌هايي كه فاقد درآمد‌هاي نفتي هستند، صندوق توسعه ايجاد كرده‌اند.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه كاهش وابستگي دولت به درآمد‌هاي نفتي از عمده‌ دلايل تشكيل صندوق توسعه‌ ملي بوده است، گفت: در واقع اكنون 20 درصد درآمد‌هاي نفتي به حساب دولتي واريز نمي‌شود و بايد از طريق بانك‌هاي عامل به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده و وارد اقتصاد شود.

رييس صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه اين صندوق اهداف تثبيتي دارد، افزود: با توجه به اين‌كه نوسانات نرخ نفت در بودجه‌ دولت تاثير دارد، كاهش وابستگي دولت به نفت مي‌تواند منجر به تثبيت شود.

فرزين با تاكيد بر اين‌كه منابع صندوق توسعه‌ ملي بايد كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد، گفت: هم‌چنين صندوق اجازه دارد در بازار‌هاي پولي و مالي خارج از كشور سرمايه‌گذاري كند.

وي بربين نسلي‌بودن صندوق و اهميت حراست از آن تاكيد و خاطر نشان كرد: منابع صندوق بايد در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه بازده داشته و مسائل و مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.

رييس صندوق توسعه ملي اين صندوق را فرصتي تاريخي براي كشور و به ويژه بخش خصوصي و تعاوني اعلام و خاطر نشان كرد: با استفاده از منابع صندوق اين بخش‌ها مي‌تواند توانمند شده و به ايفاي نقش بهتري در اقتصاد بپردازند.

فرزين با بيان اين‌كه منابع صندوق ارزي است و منابع آن نيز به صورت ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد، تصريح كرد: به عنوان رييس هيات عامل در چارچوب اساسنامه و تكاليف قانوني عمل خواهم كرد.

** برنامه‌هاي صندوق توسعه در سال 91

رييس صندوق توسعه ملي درباره برنامه‌هاي سال 91 اظهار كرد: با همكاري اعضاي هيات عامل برنامه‌‌اي مشخصي را براي سال 91 كه توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام‌گذاري شده است، تدوين كرده‌ايم و تمام منابع صندوق را در جهت تحقق رهنمود مقام معظم رهبري صرف كرده و از ظرفيت‌هاي آن استفاده خواهيم كرد، چرا كه همواره يكي از گره‌هاي اصلي توليد مساله توليد مالي بوده است.

وي به مطالعات انجام شده در زمان حضورش در وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه اشاره و اضافه كرد: مطالعات نشان داد كه بايد در برنامه‌ پنجم برنامه‌ مشخصي را براي توليد داشته باشيم كه در اين راستا در اولين اقدام نظام‌نامه مربوط به تسهيلات ارزي را اصلاح و شرايط مناسبي را ايجاد كرديم تا صندوق نقش بيشتري در تامين مالي ساير بخش‌ها داشته باشد.

وي حمايت و تامين مالي كليه‌ طرح‌هايي را كه بتواند آثار مربوط به تحريم‌ها را در اقتصاد كاهش دهد، از اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي اعلام و خاطر نشان كرد: حمايت از كار، سرمايه ايراني نوسازي و تكميل طرح‌هاي موجود و صدور خدمات فني و مهندسي و حمايت از پيمانكاران در بازار‌هاي بين‌المللي از ديگر اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي است.

رييس صندوق توسعه ملي به پروژه‌هاي نيمه‌تمام و طرح‌هاي نيمه‌كاره اشاره و خاطر نشان كرد: يكي از دلايلي كه باعث كاهش سرمايه‌ بهره‌برداري شده، طرح‌هاي نيمه‌تمام است، بنابراين يكي از تاكيدات ما اين است كه بخش عمده‌اي از منابع را به سوي طرح‌هاي نيمه‌تمام سوق دهيم.

** تاكيد بر توجه به صنايع پايين‌دستي نفت

فرزين با بيان اين‌كه 35 هزار ميليارد دلار را براي بخش‌هاي توليد قرار مي‌دهيم گفت: بخش نفت، گاز و پتروشيمي اولين اولويت ماست، زيرا براي كاهش وابستگي به درآمد‌هاي نفتي بايد در صنايع پايين‌دستي نفت و پتروشيمي سرمايه‌گذاري بيشتري داشته باشيم، از سوي ديگر مطالعات نشان مي‌دهد كه نفت و گاز از مزيت‌هاي نسبي و اقتصادي كشور به‌شمار مي‌رود.

وي افزود: اولويت دوم صنعت و معدن است چرا كه اگر مي‌خواهيم به رشد هشت درصدي دست پيدا كنيم بايد بخش عمده‌ منابع در اين حوزه سرمايه‌گذاري شود.

فرزين سرمايه‌گذاري در صادرات را از ديگر اولويت‌هاي ديگر صندوق اشاره و خاطر نشان كرد: در سال‌هاي گذشته نرخ رشد مناسبي را در بخش صادرات داشته‌ايم، اما براي ايجاد بازار‌هاي جديد بايد از صادر‌كنندگان حمايت كنيم.

رييس صندوق توسعه ملي اولويت ديگر را بخش كشاورزي دانست و گفت: بايد به اين بخش توجه كرده و تسهيلات لازم را به آن پرداخت كنيم تابه خودكفايي لازم در محصولات كشاورزي اصلي برخوردار شويم.

** حركت صندوق در چارچوب قانون و اساسنامه

وي در ادامه در پاسخ به اين‌كه آيا با انتخاب شما در صندوق توسعه نحوه اداره صندق تغيير مي‌كند، گفت: صندوق داراي اركان مشخصي است و سازمان بازرسي ديوان، محاسبات و سازمان حسابرسي بر آن نظارت مي‌كنند، هم‌چنين صندوق موظف است هر سه ماه يكبار گزارشي را تهيه و به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد، بنابراين نهاد نظارتي مشخصي بر عملكرد هيات عامل نظارت مي‌كند و طبيعتا حركت ما در چارچوب قانون و اساسنامه خواهد بود.

فرزين در ادامه در پاسخ به اين‌كه چقدر فكر مي‌كنيد كه در اين سمت ماندگار خواهيد بود، گفت: در خصوص اين‌كه اين پست ماندگار خواهد بود براي شخص بنده هيچ اهميتي ندارد و تا زماني كه رييس هيات عامل قانوني هستم، كار را انجام مي‌دهم و طبيعتا با تغيير شرايط سر كار مي‌آيم اما بايد توجه كرد كه صندوق نهادي مستقل است اما بايد منابع آن حفظ شود و در جاهايي كه اهميت داشته و بازده اقتصادي بالايي دارد، سرمايه‌گذاري شود.

** واكنش فرزين نسبت به برداشت پنج ميليارد دلاري

دبير ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها در ادامه درباره واكنش نمايندگان مجلس نسبت به برداشت پنج ميليارد دلاري از منابع صندوق توسعه ملي اظهار كرد: اين مساله در روزي مطرح شد كه من به عنوان رييس صندوق توسعه‌ ملي منسوب شده بودم و در همان زمان روابط عمومي صندوق تكذيبه‌اي صادر كرد.

وي افزود: پنج ميليارد دلار عدد كمي نيست و در زماني اعلام شده كه هنوز حق امضاي من در صندوق توسعه ملي نهايي نشده بود و از سويي ديگر اگر برداشت پنج ميليارد دلاري از صندوق توسعه‌ ملي درست بود، هيات نظارت بايد نسبت به اين مساله واكنش نشان مي‌داد.

به گفته‌ او با طرح اين مسائل صندوق توسعه ملي تضعيف شده و زير سوال مي‌رود.

فرزين با اشاره به اين‌كه عملكرد من در چارچوب قانون خواهد بود، گفت: اگر قانون تغيير كند، ما باز هم براساس آن عمل خواهيم كرد.

فرزين افزود: اعتقاد داريم كه در هيات عامل بايد گره‌هاي اصلي توليد برطرف شود بنابراين در اين راستا تغييراتي در نظام‌نامه صندوق ايجاد كرديم كه بخشي از آن در مجلس مصوب و بخش ديگري توسط هيات عامل به تصويب رسيده است.

** جزييات قرار‌داد عامليت صندوق با بانك

رييس صندوق توسعه ملي گفت: در جلسه‌ 28 اسفند‌ماه سال گذشته منابع صندوق 28 هزار و 573 ميليون دلار بود كه از اين ميزان هشت هزار و 300 ميليون دلار مسدود شده است.

وي قرار‌داد‌هاي عامليت با بانك‌ها را 22 هزار و 600 ميليون دلار اعلام و تصريح كرد: با اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي قرار‌داد عامليت داريم و به دنبال انعقاد قرار‌داد با بانك‌هاي ملي، پاسارگاد و تجارت هستيم.

** تفويض اختيار هيات امنا به هيات عامل

دبير ستاد هدفمند‌سازي يارانه‌ها هم‌چنين درباره‌ تفويض اختيارات هيات امنا به هيات عامل اظهار كرد: هيات امنا در تاريخ 30 مرداد‌ماه سال گذشته در زمان مديريت قبلي نيز بيش از 90 درصد وظايف را به رييس هيات عامل تفويض كرد بنابراين اين امر جديد نيست، اما به دليل اطلاع‌رساني بيشتر واكنش‌هايي را در پي داشته است.

وي گفت: هيات امنا در سال دوبار تشكيل جلسه مي‌دهد، بنابراين سعي مي‌كند كه بخشي از اختيارات را به هيات عامل واگذار كند، اما به‌طور كلي نظارت مستمر توسط هيات نظارت بر صندوق توسعه صورت مي‌گيرد.

فرزين هم‌‌چنين با تاكيد بر اين‌كه هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي نظارت مي‌كند و بيم دولتي‌شدن صندوق توسعه ملي نبايد وجود داشته باشد.

وي گفت: در زمان تشكيل صندوق توسعه ملي منطق اين بود كه در اجرا اكثريت با دولت يا قوه مجريه باشد به همين دليل دو سوم آرا در هيات امنا به قوه مجريه و در نظارت دو سوم به غير از قوه مجريه اختصاص داده شد و اگر اكنون مجلس قصد تغيير اساسنامه را داشته باشد، نظرش محترم است.

** سهم تعاون از صندوق توسعه ملي

رييس صندوق توسعه ملي درباره تحقق سهم 25 درصدي تعامل از اقتصاد ملي و نقش سه درصدي آن در شرايط فعلي اظهار كرد: بر اساسنامه صندوق توسعه ملي هر كجا كه نام بخش خصوصي آمده به تعاون نيز اشاره شده است. بنابراين هر تسهيلاتي كه به بخش خصوصي بدهيم، به تعاوني‌ها نيز پرداخت مي‌كنيم و حتي برخي شرايط براي تعاوني‌ها نسبت به بخش خصوصي سخت‌تر است.

** بانك‌هاي عامل با سرمايه‌گذاران طرف هستند

فرزين افزود: صندوق توسعه منابع خود را در داخل كشور در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد و در واقع بانك‌ها با صندوق طرف هستند، بنابراين تمام اقدامات سرمايه‌گذاري بايد از طريق بانك‌هاي داراي قرار‌داد عامليت صورت بگيرد تلاش ما اين است كه طرح‌هاي بزرگ در چارچوب اساسنامه صورت بگيرد.

وي گفت: صندوق توسعه ملي اولويت پرداخت تسهيلات را به بانك‌ها اعلام مي‌كند، اما طرح‌ها اگر داراي مشكلات و بدهي معوقه به بانك‌ها باشد، مسائل بايد در چارچوب قوانين پولي و بانكي كشور بررسي شود.

**جزييات حذف شرط آورده 1.5 برابري بانك‌ها

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه درباره حذف آورده 1.5 برابري بانك‌ها اظهار كرد: در سال گذشته صندوق بانك‌ها را موظف كرده بودند كه معادل 1.5 برابر تسهيلات ارزي تسهيلات ريالي پرداخت كند، اما به دليل محدوديت‌هاي ريالي ارز صندوق توسط طرح‌‌ها جذب نمي‌شد، بنابراين در سال جاري اين بند را حذف كرديم و بانك‌ها مي‌توانند به ميزان نياز طرح تسهيلات ارزي پرداخت كنند. به عبارت ديگر دريافت تسهيلات ارزي منوط به تسهيلات ريالي نيست.

** پيگيري براي كاهش تسهيلات ارزي بر افزايش واردات

وي در ادامه با بيان اين‌كه منابع صندوق در داخل نمي‌تواند به ريال تبديل شود، گفت: منابع ارزي صندوق در خارج از كشور مي‌تواند تبديل به ريال و ساير ارز‌ها شود. بنابراين به دنبال شرايط بهتري هستيم تا آثار اختصاص وام‌‌هاي ارزي را بر افزايش واردات كاهش دهيم.

** درباره سرنوشت صندوق نگران نباشيد

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه در پاسخ به اين كه آيا صندوق توسعه به سرنوشت صندوق توسعه ارزي دچار نمي‌شود، گفت: تلاش كردم اساسنامه صندوق را توضيح دهم تا بدانيد صندوق توسعه كاملا نظارت مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه صندوق به طرح‌هايي وام مي‌دهد كه سهم دولت حداكثر 20 درصد باشد، خاطر نشان كرد: حتي اگر سهم دولت در طرحي 21 درصد باشد بايد يك درصد به بخش خصوصي واگذار شود، بنابراين امكان‌پذير نيست به طرحي كه 50 درصد آن متعلق به دولت است تسهيلات بدهيم.

فرزين ادامه داد: دليل اين‌كه صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نمي‌شود، اين است كه اساسنامه آن متفاوت است و تسهيلات آن بايد به بخش خصوصي، تعاوني و غيردولتي اختصاص داده شود كه چارچوبي صحيح است.

وي گفت: نگران نباشيد هيچ اتفاقي نمي‌افتد و اگر هم اتفاقي بيفتد نهاد‌هاي نظارتي نظارت كرده و خبر مي‌دهند.

** لزوم اقدام براي پوشش نوسانات نرخ ارز

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه درباره پرداخت تسهيلات ارزي و نگراني نسبت به نوسانات نرخ ارز گفت: بايد براي اين موضوع فكري داشته باشيم تا نوسانات نرخ ارز را پوشش دهيم.

وي ادامه داد: اين امر اقدامي است كه بايد توسط امور اقتصادي و بانك مركزي و معاونت برنامه‌ريزي صورت بگيرد.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه آيا درآمد صندوق توسعه ملي تا پايان سال به 50 ميليارد دلار مي‌رسد، گفت: اگر درآمد‌هاي نفتي در سال جاري محقق شود، تقريبا به عددي كه پيش‌بيني شده است، دست پيدا مي‌كنيم.

وي افزود: بخشي از درآمد‌هاي صندوق به صورت پرداخت تسهيلات هزينه مي‌شود اما به مرور به اقساط بازگشت خواهد داشت.

** جزييات پرداخت تسهيلات به طرح‌ها

رييس صندوق توسعه ملي در ادامه با بيان اين‌كه حدود هشت هزار و 300 ميليون دلار از منابع را به طرح‌ها اختصاص داده‌ايم، گفت: حدود سه هزار ميليارد تومان به صورت ريالي پرداخت شده و مابقي تسهيلات ارزي بوده است.

وي با بيان اين‌كه 78.5 درصد به طرح‌هاي صنعت و معدن اختصاص داده است، خاطر نشان كرد: به بخش مسكن و ساختمان 11.7 درصد اختصاص داده شده كه شش هزار و 109 نفر اشتغالزايي را در پي داشته است. هم‌چنين 3.07 درصد به بخش حمل‌ونقل اختصاص يافته است.

** اختصاص 1300 ميليون دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي خريد هواپيما

فرزين در ادامه در پاسخ به ايسنا درباره‌ اختصاص تسهيلات به بخش حمل‌ونقل و به ويژه حمل‌ونقل هوايي خاطر نشان كرد: هفته‌ گذشته جلسه‌اي با مسوولان وزارت راه در خصوص اختصاص بخشي از منابع صندوق به خريد هواپيما داشته ايم و بنا شد كه منابع خوبي به اين بخش اختصاص داده شود.

وي در ادامه با بيان اين‌كه مسوولان بايد با بانك‌هاي عامل مذاكره كنند، گفت: در سال جاري 1300 ميليون دلار از منابع صندوق براي خريد هواپيماي نو براي صنعت هوايي اختصاص داده مي‌شود.

فرزين درباره مشكل شركت‌هاي هواپيمايي در مورد وثيقه و اين‌كه بانك‌ها هواپيما را به عنوان تضمين قبول ندارند، گفت: در اين راستا در حال مذاكره هستيم تا مشكل حل شود.