حسینی: خروج دولت از اقتصاد شرط لازم، اما کیفیت برون رفت شرط کافی است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان از اموال دولتیان را واگذار می‌کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است.

کد خبر: ۵۷۶۱۲۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، سید شمس الدین حسینی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بیان اینکه «ما امروز بحث تراز مالی را بررسی می کنیم و مسائل مولدسازی اموال از جمله مباحث مربوط به تراز سرمایه ای است که به آن خواهیم پرداخت»، اظهار کرد: دو مولفه اساسی ذیل غیرتراز مالی وجود دارد، یکی سهام و دیگری اوراق است که سهام اسناد مالکیت دولت و اوراق ابزار بدهی دولت است و این را در دو سطح راهبردی و حاکمیتی و اجرایی و بودجه می توانیم دنبال کنیم، در سطح راهبردی در بخش فروش و واگذاری سهام نباید موضوع را در حد یک تراز حسابداری تقلیل دهیم، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده بود که ساختار اقتصاد ایران را اصلاح کنیم. مشارکت بخش غیردولتی را جمع کنیم و دولت از فعالیت هایی که شأن دولت و حکمرانی نیست، بیرون برود، اگر محقق شده است، باید از مجریان ممنون باشیم، اگر نه باید پیگیر باشیم که چرا اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: اینکه صرفاً حجم فروش سهام را اندازه گیری کنیم، ممکن است به لحاظ بودجه ای محلی از اعراب داشته باشد، ولی به لحاظ حکمرانی و راهبردی ره به جایی نمی بریم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ گفت: در دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به طور کلی سرمایه گذاری رشد چندانی نداشته است، پس بخش غیردولتی در اقتصاد فعال نشده است و دولت هم آنگونه که باید می بود، از فعالیت های اقتصادی خارج نشده است. بنابراین باید این مسئله را در قانون بودجه دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال آینده فقط مسئله این نیست که چه میزان واگذار می کنیم، بلکه کیفیت واگذاری و روش آن بسیار مهم است. شرط لازم این است که دولت از اقتصاد خارج شود، اما شرط کافی کیفیت برون رفت است.

حسینی عنوان کرد: یک اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده این است که به بهانه کیفیت برون رفت از اقتصاد به مفهوم تصدی گری متاسفانه جاپایمان را محکم کردیم و دستگاه هایی همچون وزارت نفت و زیرمجموعه های آن عملاً از واگذاری استنکاف ورزیدند که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید گزارش دهد چرا حکم قانون بودجه که سال گذشته مطرح شد، اجرا نشده و اگر شرکتی از گروه واگذاری خارج شده، چرا هنوز به هیچ گروهی نپیوسته است. این یک شیوه رندانه برای گریز از قانون بوده که باید وزیر اصلاح کند و ما هم حتماً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال می کنیم.

وی افزود: امسال وگذاری ها تا حدودی به دلیل فروش بخشی از هلدینگ خلیج فارس اتفاق افتاده، اما رقمی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با این روش محقق نمی شود، چرا که ما نه زمینه فرهنگی و نه پشتوانه حقوقی و قضایی آن را فراهم نکردیم، بنابراین دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا این نقیصه رفع شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اما در بحث اوراق مالی از جنس بدهی ابزاری است که دولت برای تامین کسری بودجه استفاده می کند و مهمترین نکته در این زمینه این است که علت کسری بودجه مشخص شود، اگر برای مصارف جاری قرار باشد اوراق مالی بفروشیم و بعد به روش بازپرداخت بدهی به روش بدهی بیشتری این کار را دنبال کنیم، قطعاً به بیراهه می رویم اما اگر برای انباشت سرمایه و افزایش سرمایه گذاری این کار را انجام دهیم اقدام مناسبی است.

حسینی با اشاره به ارزیابی که در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: دولت در یک دهه گذشته در جهت طراحی و بکارگیری اوراق مالی تلاش خوبی داشته است، یعنی ما ابزاری که اصلا نداشتیم یا بنا به دلایلی کنار گذاشته بودیم را بهره برداری و تکمیل می کنیم، یعنی از اوراق کوتاه مدت رفته رفته به اوراق بلندمدت می رسیم که این اقدام صحیحی است، همچنین استفاده از ترکیب آنها و ابزار مالی که دولت امسال آورده هم اقدام مناسبی است.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید توجه کنیم که خریداران این اوراق چه کسانی هستند، اگر مردم و بخش غیردولتی باشند، منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی نمی شود اما چنانچه به هر دلیلی روی کانتر و میز بانک ها برود و منجر به افزایش برداشت بانک ها شود و بانک ها از بانک مرکزی برداشت کنند، ما تنها با یک تاخیری افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زده ایم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصریح کرد: نکته بعدی اثر ازدحام در اقتصاد است، اگر در یک پارکینگ یک ماشین می تواند پارک کند، اگر دولت پارک کرد، بخش غیردولتی نمی تواند پارک کند، آن زمان اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغی مقام معظم رهبری است، روی دستمان می ماند، پس باید به ظرفیت فروش هم توجه کنیم.

حسینی افزود: روز گذشته تحلیل دقیقی در این زمینه انجام دادیم، انباشت اصل اوراق مالی حدوداً تا پایان امسال برای بازخرید تا سال ۱۴۰۶ مبلغ ۴۶۰ هزار میلیارد تومان می شود. براساس حساب و کتاب، تصویر سال آینده به این نمی ارزد. بنابراین باید روش هایی اتخاذ کنیم که اگر این اوراق جذب دولت شود، بخش غیردولتی هم بتواند تامین مالی کند که آن نیاز به تنوع روش های تامین مالی دارد که در کمیسیون جهش تولید دنبال می کنیم. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ احکام خوبی درخصوص تنوع بخشی و تامین مالی آمده ولی باید تکمیل شود.