هشدار ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی درباره تلاش‌ها برای برکناری نتانیاهو

ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی ضمن هشدار به مشاور حقوقی کابینه درباره رایزنی‌ها درباره امکان برکناری نخست وزیر، این مذاکرات را تلاش برای کودتایی نظامی و غیرقانونی علیه فردی دانست که از راه دموکراتیک انتخاب شده است.

کد خبر: ۵۷۶۰۵۹

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری "معا"ی فلسطین، ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی به گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه درباره انجام رایزنی‌هایی درباره امکان برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هشدار داد و انجام چنین مذاکراتی را به منزله تلاش برای کودتای نظامی و غیرقانونی علیه فردی دانست که از راهی «دموکراتیک» انتخاب شده است.

روسای احزاب ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه درباره انجام رایزنی‌هایی درباره امکان برکناری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل هشدار داده و تاکید کردند، اعلام اینکه نخست وزیر نمی‌تواند به مسؤولیت‌های خود عمل کند، به منزله تلاش برای یک برکناری غیرقانونی است.

در مقابل میارا اینکه اقداماتی را برای برکناری نتانیاهو آغاز کرده، تکذیب کرد و در پاسخ به نامه روسای احزاب ائتلاف اظهار کرد: بر خلاف ادعاهای رسانه‌ها هیچ گفت‌وگویی در این رابطه که نخست وزیر نمی‌تواند به مسؤولیت‌های خود عمل کند، انجام نداده‌ام.

از جمله مسؤولان اسرائیلی که این نامه را امضا کردند، یاریو لوین، وزیر دادگستری، بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی، آریه درعی، رهبر حزب شاس، اسحاق گولدکنوب، وزیر ساخت‌و ساز و مسکن، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی، آوی ماعوز، رئیس حزب نوعم و موشه گِونی، رئیس کمیته مالی کنست بودند.

آنها در نامه خود خطاب به میارا نوشتند، اخیرا گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده که می‌گویند شامل در حال انجام مذاکراتی درباره امکان برکناری نخست وزیر از سمتش با اعلام ناتوانی او در عمل به مسؤولیت‌هایش در این پست هستید و برای ما تعجب‌آور است که این گزارش‌ها تا این لحظه تکذیب نشده‌اند.

همچنین آنها افزودند، تلاش برای اعلام و یا اعلام اینکه یکی از مسؤولان فعلی نمی‌تواند به مسؤولیت‌های خود عمل کند، در واقع اقدام غیرقانونی آشکاری برای برکناری و سرنگون‌سازی یک کابینه منتخب و قانونی بدون هیچ سند و مدرک قانونی است.

آنها افزودند: هیچ راهکار قانونی برای مقابله با آنچه در تمامی "کشور"های سالم مشهود است یعنی اینکه نخست وزیر توسط بیشتر مردم و نمایندگانشان انتخاب می‌شود، سودمند نخواهد بود.

روسای احزاب ائتلاف دولتی رژیم صهیونیستی در ادامه نامه خود خطاب به میارا تاکید کردند: بیشتر شهروندان اسرائیلی تنها چند ماه قبل احزاب ائتلاف و نخست وزیر را انتخاب کردند، کنست به عنوان نماینده مالک حاکمیت (مردم) به این ائتلاف و نخست وزیر رای اعتماد داد، بر این اساس هیچ مسؤولی اختیار برکناری نخست وزیر و کابینه‌اش را ندارد جز مردم و نمایندگانشان و آن هم بر اساس یک قانون مشخص و روشن است که دیگر نظرات غیرقانونی هستند.

همچنین آنها تاکید کردند، هر گفت‌وگویی که مشاور حقوقی در این خصوص انجام دهد، تلاش برای کودتایی غیرقانونی و بدون داشتن اختیار بوده و تفاوتی با کودتای یک ژنرال نظامی سرکش ندارد، مردم و مسؤولان منتخب آنها و دولت اسرائیل هرگز حکم صادر شده از سوی یک طرف فاقد صلاحیت را قبول نخواهند کرد.

آنها در پایان نامه خود نیز تاکید کردند، چنین حکمی به معنای ابطال انتخابات، لغو حاکمیت «دموکراتیک و نقض حاکمیت مردم و نمایندگانشان» به شکلی غیرقانونی است. این حکم هرگز ارزشی نخواهد داشت و قدرت آن از قدرت میلیون‌ها رای مردم بیشتر نخواهد شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کردند که پس از آنکه نتانیاهو با وجود تعارض منافع طرح‌هایی را برای ایجاد تغییراتی اساسی در دستگاه قضایی آغاز کرد، مشاور حقوقی کابینه با برخی مسؤولان وزارت دادگستری و دادستانی کل در حال بررسی امکان الزام نتانیاهو به کناره‌گیری از سمتش با اعلام عدم توانایی او در عمل به مسؤولیت‌هایش است.

روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت، این گفت‌وگوها هفته جاری و یا هفته آتی آغاز خواهند شد، در عین حال برخی منابع در وزارت دادگستری اعلام کردند که مشاور حقوقی هنوز با اعلام کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت فاصله زیادی دارد و هدف از این گفت‌وگوها تنها رایزنی در این خصوص است.

هاآرتص به نقل از برخی کارشناسان حقوقی نوشت، هرچه تعرض منافع نتانیاهو به دلیل محاکمه بر اساس اتهامات کیفری بیشتر شود، احتمال اینکه مشاور حقوقی خواستار برکناری او شود، افزایش می‌یابد.

این گفت‌وگوها پس از آن آغاز شدند که میارا هفته گذشته به نتانیاهو گفت که توافق اجتناب از تعارض منافعی که سه سال قبل امضا کرده هنوز معتبر و قابل اجرا بوده و در مورد تمامی مسایل مربوط به امور قضایی او اعمال می‌شود.

بر این اساس نتانیاهو نمی‌تواند در انتصاب‌ها یا تغییرات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی که می‌توانند بر روند محاکمه و مسایل شخصی او تاثیر بگذارند، دخالت کند.

نتانیاهو سه سال قبل توافق اجتناب از تعارض منافع را امضا کرد تا مانع از آن شود که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی سابق دستور برکناری او را صادر کند.