فرهنگی: سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده به ۴۰ درصد افزایش یافته است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عدم استقراض از صندوق توسعه ملی و افزایش سهم صندوق به ۴۰ درصد از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به شمار می‌رود.

کد خبر: ۵۷۴۹۳۲

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۶

به گزارش ایران اکونومیست، محمدحسین فرهنگی در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ بیان کرد: بر اساس لایحه بودجه، درآمدها حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی دولت حدود ۴۴ درصد رشد پیدا کرده و منابع عمومی بودجه نیز ۴۲ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر این بودجه تراز منفی نخواهد داشت. ما در سال جاری با ۳۰۰ همت کسری بودجه مواجه شدیم اما امسال چنین نگرشی در خصوص منابع وجود ندارد. به عبارت دیگر تراز منفی در بودجه ۱۴۰۲ وجود ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: اما نکته حائز اهمیت بودجه شرکت‌های دولتی است. مجلس سال به سال بودجه شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد. در حالیکه بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها اصلا شرکت نیستند. به عنوان مثال شرکت ملی نفت در مقابل منابعی که برای آن در نظر گرفته می‌شود مصارفی نظیر پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و ... را بر عهده دارد که عمده آن مربوط به شرکت‌های زیر نظر وزارت نفت است یا ما صدا و سیما را به عنوان یک شرکت می‌بینیم در حالیکه صدا و سیما کار حاکمیتی انجام می‌دهد. یکی دیگر از این شرکت‌های دولتی شرکت هدفمندسازی یارانه‌هاست که اصلا کار اقتصادی انجام نمی‌دهد و قانون مستقل دارد. سوال اینجاست که چرا ما اینها را شرکت تلقی می‌کنیم. بخش‌هایی که ماهیت اقتصادی داشته باید از شرکت‌هایی که صرفا عنوان اقتصادی دارند تفکیک شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس تصریح کرد: یکی از نقاط قوت این لایحه این است که برای اولین بار استقراض از صندوق توسعه ملی در آن دیده نشده است. سال گذشته سهم صندوق توسعه ملی در قانون بودجه حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته شد اما در بودجه سال آتی سهم صندوق توسعه ملی به ۴۰ درصد افزایش یافته و این به معنای حمایت از تولید و توسعه کشور می‌باشد.

فرهنگی تاکید کرد: اکنون رای ندادن به کلیات لایحه بودجه به معنای نوشتن بودجه چند دوازدهم و معطل نگه داشتن کشور و تاخیر در افزایش حقوق‌ها می‌باشد. درست است که اصلاح ساختار بودجه ضروری است اما در فرصت محدود نمی‌توان توقع داشت که این امر محقق شود. در بودجه سال آینده مالیات تولید کنندگان کاهش یافته و به شرکت‌های بورسی اجازه داده شده تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.