لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ پشت «دارویاری» خالی شد؟

کاهش شدید سه ردیف بودجه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه ۱۴۰۲، به‌ویژه اعتبارات طرح دارویاری، نشان می‌دهد که شاید این طرح برای ادامه حیات حامی جدی ندارد؛ چراکه طرحی که قرار بود آشفته بازار دارو را سامان دهد، در صورت عدم تخصص بودجه مناسب، خود می‌تواند ضربه‌ای بر پیکره تامین داروی کشور باشد...

کد خبر: ۵۷۴۷۵۳

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۶:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، با اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد، قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد، آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود، اما تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛  موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و ... برای آن مطرح شد.

دارویاری نزدیک مرز خطر

باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش‌های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تامین به موقع اعتبارات آن عنوان شد؛ به طوری که از همان ابتدا وزارت بهداشتی‌ها اعلام کردند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تامین دارو با خطر جدی مواجه است و دیگر نمی‌توان تامین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تامین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری به موقع به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد تا آن‌ها بتوانند به موقع طلب داروسازان را وصول کنند.

در عین حال یکی دیگر از چالش‌های دارویاری که بعد از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که به عنوان یکی از دلایل کمبود دارو در مهر ماه عنوان و اعلام شد که بخش عمده‌ای از کمبود دارویی به دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌ها و همچنین پرداختی‌شان در گمرک است.

بر همین اساس هم دولتی‌ها برای رفع کمبود نقدینگی صنعت داروسازی و با هدف روی ریل انداختن تامین داروی بیماران، مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند و بنا شد تا بانک‌های عامل تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع داروسازی کشور بپردازند؛ موضوعی که تنها در حد حرف باقی ماند و هنوز صنایع نتوانسته‌اند به میزان مناسب این تسهیلات را دریافت کنند. این در حالی است که به گفته  مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو «۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار صنایع دارویی قرار گیرد، فقط برای حفظ وضع موجود بوده تا امسال را بدون دردسر دارویی بگذرانیم، اما اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی‌مان بیشتر و خیال‌مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تاکنون تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارائه داده‌اند. این در حالی است که اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.»

بنابراین چالش نقدینگی، واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و... رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد. دست‌اندرکاران دارو و دولتی‌ها باید در این زمینه اقدام فوری کنند؛ چراکه تاخیر در تامین نقدینگی دارو ممکن است نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب باشد و بعد از این نتوان صنعت دارو را نجات داد.

بودجه‌ای نگران کننده

حالا که شش ماه از ماموریت دارویی دولت، با اجرای طرح دارویاری می‌گذرد، گویا پشت طرحی مهم خالی شده و این موضوع را می‌توان در لایحه‌ای که برای بودجه ۱۴۰۲ در تاریخ ۲۱ دی ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، مشاهده کرد. بحث کاهش شدید سه ردیف بودجه‌ای سازمان غذا و دارو یکی از مواردی است که در بودجه سلامت نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه اینکه علی‌رغم افزایش تورم در کشور، بودجه دارویاری برای سال آینده، نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه در اقدامی تعجب‌برانگیز اعتبار دارویاری کاهشی شده و از ۷۳ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان نزول کرده است. این درحالی است که سید حیدر محمدی- رییس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اعلام کرد که بودجه پیشنهادی این سازمان برای ادامه اجرای طرح دارویاری در سال آینده، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است و تاکید کرد که در صورت عدم اصلاح اعتبار مربوط به این طرح، در زنجیره تامین دارو مشکل ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از کاهش شدید اعتبارات مربوط به یارانه شیر خشک، یارانه کاهش فرانشیز بیماران و داروهای صعب‌العلاج، علاوه بر کاهش اعتبارات طرح دارویاری در لایحه بودجه ۱۴۰۲، خبر داد و گفت: از طرفی شرکت‌های دارویی ما برای تامین نقدینگی‌شان به مشکل برخوردند. زیرا ارز دارو، نیمایی شده و اعتبارات مربوط به نقدینگی‌شان باید تامین می‌شد، اما بانک‌های عامل همکاری خوبی برای تامین نقدینگی نداشتند و بسیاری از شرکت‌های ما اعتراض دارند که میزان تسهیلاتی که دریافت کردند، از سال گذشته هم کمتر است که می‌تواند برای شرکت‌های ما مشکل ایجاد کند. عدم اصلاح نقدینگی می‌تواند در ماه‌های پایانی سال مشکل‌ساز باشد.

بنابراین حالا نگرانی‌ها در زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت داروسازی کشور و اختصاص اعتبار مناسب برای ادامه اجرای طرح دارویاری، برای تامین امن داروی سال آینده و ایجاد ذخیره استراتژیک، دو چندان شده است؛ نگرانی‌هایی که از زمان آغاز به کار طرح دارویاری، هشدارهای زیادی درباره آن‌ها داده شد و هنوز هم تامین اعتبار دارویاری، بحث پرداخت مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین موضوع تامین نقدینگی داروسازان، به عنوان مهمترین نقاطی شناخته می‌شود که می‌تواند به دارویاری آسیب جدی وارد کند و موجی از کمبود و گرانی دارو را در پی داشته باشد.

متاسفانه از آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش اعتبارات مربوط به سلامت مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که پشت طرحی را که قرار بود سامانِ آشفته بازارِ دارو در کشور باشد، خالی شده و نه‌تنها بودجه دارویاری نسبت به سال قبل صعود نکرده تا خیال داروسازان و مردم را راحت کند، بلکه کاهشی قابل توجه در اعتبارات دارویی کشور رخ داده است. حال اگر این کاهش شدید اعتباری در سال‌ آتی جبران نشود، این خطر وجود دارد که سال ۱۴۰۲ بر کمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران در این زمینه، افزوده شود. بنابراین امید می‌رود که بهارستان‌نشینان نسبت به اصلاح بندهای اعتباری مربوط به دارو حساس شده و اصلاح آن را خواستار شوند تا بیماران برای سال آینده دغدغه تامین داروی‌شان را نداشته باشند.

باید توجه کرد که اختلال در اجرای طرح دارویاری اوضاع دارو را حتی از شرایط پیش از اجرای این طرح دشوارتر و سخت‌تر می‌کند؛ چراکه حالا داروها با ارز آزاد و با قیمتی چند برابر از قبل عرضه می‌شوند و اگر دولت نتواند به خوبی کار تخصیص اعتبار را انجام دهد یا اعتبار دارویاری کافی نباشد، علاوه بر خطر کمبود، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ داروها نیز عرصه درمان را بر بیماران تنگ می‌کند.