بهره‌گیری از سیاست‌های اقتصاد کلان برای خروج از رکود؛ آری یا خیر؟

اقتصاد ایران 9 فصل است که به‌طور پیوسته با نرخ‌های رشد منفی مواجه است. بنابر برخی برآوردها در طول این دوره، میزان تولید در اقتصاد بیش از 10 درصد افت کرده است. برای این رکود به لحاظ عمق و دوام در تاریخ معاصر ایران کمتر نظیری می‌توان پیدا کرد.

کد خبر: ۵۷۴۷۰

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۵

از سوی دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی، این رکود با نرخ‌های بالای تورم همراه شده است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در دو سال پیاپی 91 و 92 فراتر از 30 درصد بوده است. ترکیب رکود عمیق و تورم بالا، شرایط بسیار بغرنجی ایجاد کرده و لزوم تامل و دقت در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را دوچندان نموده است.
در میان اقتصاددانان کشور تقریبا اجماع وجود دارد که ریشه رکود، شوک سمت عرضه اقتصاد است. به این معنا که تحمیل تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران، هزینه تمام‌شده کالا برای تولیدکنندگان را افزایش داده و ضمن کاهش تولید تعادلی در اقتصاد، قیمت‌ها را نیز افزایش داده است. با مرور تحولات اقتصادی سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که بروز شرایط رکود تورمی ناشی از شوک طرف عرضه و همچنین ترکیب آن با اشتباهات سیاست‌گذاری در دهه‌های گذشته در برخی کشورها سابقه دارد. یکی از معروف‌ترین آنها رکود تورمی دهه 70 میلادی در آمریکاست. به‌دنبال آن تجربیات، دسته‌ای از اقتصاددانان بر این توصیه سیاستی پافشاری می‌کنند که در شرایط رکود تورمی ناشی از شوک منفی عرضه، دولت بهتر است هیچ سیاست اقتصاد کلان خاصی را تمهید و اجرا نکند و اجازه دهد تا آثار شوک منفی عرضه در اقتصاد تخلیه شود و سپس اقتصاد به‌طور طبیعی به نقطه تعادل جدید برسد.
به‌طور خاص، هر نوع سیاست اقتصاد کلان که به تحریک تقاضا بینجامد، بیش از آنکه سبب تحرک در تولید شود به افزایش تورم منجر خواهد شد. در اینجا منظور از سیاست اقتصاد کلان (Macroeconomic Policy)، سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.
در چند ماه گذشته که موضوع خروج از رکود اقتصادی در محافل سیاست‌گذاری و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، انعکاس توصیه فوق‌الذکر در میان دسته‌ای از اقتصاددانان داخلی مشهود بوده است. به عبارت دیگر، برخی از اقتصاددانان به دولت توصیه می‌کنند که هیچ سیاست اقتصاد کلانی را برای خروج از رکود تدوین و اجرا نکند و اجازه دهد که اقتصاد به‌طور طبیعی فاز بعد از اصابت شوک منفی عرضه به اقتصاد را پشت سر بگذارد.  به نظر می‌رسد که اتفاق نظر قابل‌توجهی در میان اکثر اقتصاددانان داخلی وجود دارد که در شرایط فعلی، سیاست‌های اقتصاد کلان معطوف به تحریک تقاضا که منجر به انبساط پولی شوند، سیاست‌های مردودی هستند؛ چراکه آتش تورم را که در حال کنترل است، دوباره شعله‌ور خواهند کرد؛ بنابراین سیاست‌هایی از قبیل افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از طریق تزریق منابع بانک‌مرکزی یا افزایش مخارج دولت که توسط منابع بانک‌مرکزی تامین مالی شده باشد سیاست‌هایی هستند که توصیه نمی‌شوند؛ اما تاکید قاطع بر پرهیز از اتخاذ هر نوع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود، برخی سیاست‌های اقتصاد کلان دیگر را نیز کنار می‌گذارد؛ درحالی‌که بی‌فایده بودن آنها در شرایط جاری محل سوال است. برای اینکه بتوان موثر بودن برخی سیاست‌های اقتصاد کلان را برای خروج از رکود در شرایط جاری توضیح داد، مناسب است که برخی تفاوت‌های شرایط اقتصادی امروز ایران با شرایط رکود تورمی در سایر کشورها (و به‌طور خاص، مورد آمریکا در دهه 1970) مورد توجه قرار گیرد.
1- امسال انتظار می‌رود درآمدهای نفتی دولت به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد به‌نحوی که درآمدهای نفتی بودجه محقق خواهد شد و حتی درآمدهای مازاد نفتی برای دولت حاصل خواهد شد. دولت آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 فاقد چنین امکان درآمدی بود. آن دسته از دوستانی که مدافع امتناع سیاست اقتصاد کلان برای خروج از رکود فعلی هستند باید به این سوال پاسخ دهند که دولت با مازاد درآمد نفتی به‌دست‌آمده چه باید بکند؟ آیا نمی‌تواند آن را به ابزاری برای خروج از رکود تبدیل کند؟ به‌عنوان مثال، آیا نمی‌تواند با اعمال تخفیف‌های مالیاتی روی بنگاه‌ها به ایجاد تحرک اقتصادی در بنگاه‌ها کمک کند و کسری درآمد مالیاتی حاصل از تخفیف‌ها را از طریق درآمد نفتی جبران کند؟ این طبیعتا یک سیاست مالی محسوب می‌شود. دیگر اینکه، آیا نمی‌تواند بخشی از درآمد مازاد نفتی را از طریق افزایش هزینه‌های عمرانی دولت و البته مشخصا از طریق به اتمام رساندن برخی پروژه‌های عمرانی خاص - به‌ویژه در بخش‌هایی که با کمبود سرمایه‌گذاری مواجهند و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در آنها بالا است – به تولید و تحرک اقتصادی تبدیل کند؟ این نیز یک سیاست مالی و بودجه‌ای است.
2- عمده درآمدهای ارزی کشور، درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که مستقیما در اختیار دولت می‌باشد. چنین شرایطی در اقتصاد ایران، موقعیت ویژه‌ای را برای دولت در زمینه قیمت‌گذاری ارز خارجی ایجاد می‌کند؛ یعنی اینکه دولت به‌دلیل انحصار قابل‌توجه بر عرضه ارز، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ ارز در اقتصاد بازی می‌کند. به این لحاظ نیز، موقعیت دولت ایران در شرایط امروز متفاوت از مثلا آمریکا در شرایط رکود تورمی دهه 70 است. با توجه به این موضوع آیا جای بررسی و تامل ندارد که دولت از طریق سیاست ارزی به ایجاد تحرک اقتصادی کمک کند؟ یکی از درس‌هایی که از تجربه چند سال گذشته فراگرفته‌ایم این است که کاهش نرخ ارز حقیقی سبب می‌شود تا بسیاری از صنایع ما قدرت رقابت در مقابل کالاهای وارداتی را از دست بدهند و دچار آسیب شوند؛ بنابراین به نظر می‌رسد حفظ امکان رقابت کالاهای داخلی از طریق هدف‌گذاری نرخ ارز حقیقی، سیاست اقتصاد کلانی است که جای تامل دارد. البته در مورد نرخ ارز، نکته دیگری که واجد اهمیت است اصولا عدم شفافیت سیاست دولت است. عوامل اقتصادی نمی‌دانند که دولت در زمینه نرخ ارز چه سیاستی را می‌خواهد در پیش بگیرد. این نااطمینانی سبب می‌شود تا بنگاه‌ها بسیاری از تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری را به تاخیر اندازند؛ بنابراین اصولا فارغ از اینکه دولت چه سیاست ارزی در پیش بگیرد نفس شفاف کردن سیاست ارزی، خود سیاستی است که به خروج از رکود کمک می‌کند.
در زمینه سیاست‌های تجاری هم می‌توان به‌طور مشابه، مواردی را مورد توجه قرار داد که برای رعایت اختصار، از اشاره به آن صرف‌نظر می‌کنیم؛ بنابراین اگر برخی به امتناع سیاست‌های اقتصاد کلان در خروج از شرایط رکودی جاری معتقدند لازم است تا ابتدا برای سوالات بالا پاسخی ارائه کنند و بی‌فایده یا مضر بودن سیاست‌های مالی و ارزی فوق‌الذکر را تبیین کنند.
البته همه آنچه دولت می‌تواند در زمینه خروج از رکود انجام دهد منحصر به سیاست‌های اقتصاد کلان نیست. اتفاقا تدابیر و اقدامات دولت در زمینه‌هایی چون تشویق و هل دادن بخش‌های پیشرو اقتصاد به‌عنوان لکوموتیوهای خروج از رکود، رفع مشکلات موجود در تامین منابع مالی برای تولید، جذب سرمایه خارجی، تسهیل و تشویق صادرات و مواردی از این قبیل می‌تواند بسیار موثرتر از سیاست‌های اقتصاد کلان باشد که تفصیل آن را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم.
استادیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف