جلسات کمیته دستمزد کارگران کلید خورد

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد.

کد خبر: ۵۷۴۶۷۱

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۹:۴۱

هادی ابوی در گفت و گو با ایران اکونومیست، با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار گفت: جلسه شورای‌ عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد. موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی گزارش پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای را ارائه کرد که در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و از دستور کار شورا خارج شد.
وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.
ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در خصوص نرخ تورم، قیمت کالاها و هزینه های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند. در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در شهر دیگر ارزان تر باشد لذا قیمت اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته دستمزد ارایه می کنیم.
ابوی همچنین محاسبه نرخ اجاره بها را از دیگر هزینه های سبد معیشت کارگران ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی کارفرمایان معتقدند که باید هزینه‌های مسکن و اجاره بها از سبد معیشت کارگران خارج شود تا سبد واقعی تر شود ولی ما معتقدیم که مسکن باید در درون سبد معیشت خانوار گنجانده شود، چون بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره بها و مسکن صرف می شود.

وی در پایان گفت: در خصوص دستور کار دیگر نشست امروز که بحث ماده ۲۶ آیین دادرسی کار بود با توجه به اشکالاتی که داشت، مقرر شد پس از کار کارشناسی و جمع بندی نهایی در نشست آتی شورای عالی کار مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.