آئین‌نامه مرتبط با کاریابی‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی اصلاح می‌شود

درآینده با کمبود کارگر مواجه می‌شویم

رئیس کانون کاریابی‌ها گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون مشورت گرفتن از کانون کاریابی‌ها و بخش خصوصی آئین‌نامه مربوط به آنان را تغییر می‌دهد.

کد خبر: ۵۷۴۵۰۶

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست، بابک هاشم‌پور رئیس کانون کاریابی‌های کشور امروز در جمع خبرنگاران گفت:‌ کاریابی‌های کشور از سال 79 با بخشنامه وزارت کار شروع به فعالیت کردند و طی 24 سال گذشته آئین‌نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها تعیین شده است که تا سال 86 این آئین‌نامه سه بار تغییر کرده و اخیرا نیز وزارت کار در نظر دارد، آئین‌نامه مربوط به کاریابی‌ها را تغییر دهد و با توجه به اینکه این آئین‌نامه در مورد شرکت‌های کاریابی‌ است به نظر می‌رسد باید از بخش خصوصی و کانون کاریابی‌ها نیز مشورت بگیرد در حالی که چنین مشورتی نگرفته و این آئین‌نامه به صورت محرمانه تهیه شده است.

وی گفت:‌آئین‌نامه کاریابی‌ها هم اکنون در کمیسیون اجتماعی دولت در دست بررسی قرار دارد و ما امیدواریم دولت از نظرات بخش خصوصی هم برای اصلاح این آئین‌نامه استفاده کند.

رئیس کانون کاریابی‌ها همچنین گفت:‌ شرکت‌های کاریابی که دارای مجوز از وزارت کار هستند، با آئین‌نامه جدید محدود می‌شوند و ضربه‌ای به کاریابی‌های مجاز خواهد بود در حالی که کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی بدون هیچ مجوزی به راحتی فعالیت می‌کنند.

هاشم‌پور همچنین گفت:‌سامانه جست‌وجوی شغلی که طی تفاهم‌نامه با وزارت کار توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده و تا کنون 6 سال کار کرده و 4 سال از مدت تفاهم‌نامه 10 ساله آن مانده است اما برخی از مدیران وزارت کار اصرار دارند که سامانه جدید کاملا دولتی راه‌اندازی کنند و این باعث ایجاد دودستگی در بین کاریابی‌ها شده است.

وی گفت:‌ شرکت‌های کاریابی به عنوان شرکای اجتماعی هستند که باید مورد مشورت قرار گیرند اما پیش‌نویس اصلاح آئین‌نامه برخورد کاریابی‌ها به صورت محرمانه در دولت تهیه شده و این نشان می‌دهد که تصمیمات آن کارشناسی و با مشورت بخش خصوصی نیست، ما در این زمینه 8 نامه درخواست ملاقات با وزیر ارائه کرده‌ایم که هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم.

رئیس کانون کاریابی‌ها همچنین گفت:‌قبلا تخصیص اعتبارات تبصره تسهیلات 18 برای کارگاه‌ها با مشورت کاریابی‌ها انجام می‌شد که تعداد نفرات به کار گرفته در کارگاه‌ها توسط کاریابی‌ها ارائه می‌شد، اما در حال حاضر کاریابی‌ها را از این کار تصدی‌گیری کنار گذاشته‌اند.

به گفته هاشم‌پور تعداد شرکت‌های کاریابی بین 1080 تا 1100 شرکت هستند که متأسفانه به خاطر رکود اقتصادی اکثراً تعطیل شده‌اند و سیاست‌هایی که وزارت کار در قبال کاریابی‌ها انجام می‌دهد، باعث می‌شود اکثر کاریابی‌ها تعطیل شوند.

در این نشست همچنین لیلا دانشمند نایب رئیس کانون کاریابی‌ها نیز گفت:‌ شرکت‌های کاریابی به عنوان مشاوره می‌توانند با صندوق بیمه بیکاری فعالیت کنند و هزینه این صندوق کاهش یابد، اما متأسفانه کارهای تصدی‌گری صندوق بیمه بیکاری به دفاتر پیشخوان الکترونیک داده شده است و برخی از کارمندان دولت هم به نام اقوام خود دفاتری در کنار ادارات کار احداث کرده‌اند و مردم را به کافی‌نت‌هایی که به اسم اقوام آنهاست ارجاع می‌دهند، در حالی که شرکت‌های مجاز کاریابی می‌توانند مشاوره شغلی انجام دهند.

دانشمند این را هم گفت:‌با روند کنونی ما با خطر ورشکستگی صندوق بیمه بیکاری مواجه هستیم و کارهایی که می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد نباید توسط دولت انجام شود.

نایب رئیس کانون کاریابی‌ها گفت:‌ بچه‌های دهه 70، 80 و 90 در فضای دیجیتال طی می‌کنند و فرهنگ ازدواج و بچه‌دار و مسؤولیت‌پذیری در بین آنها کمتر شده و اگر این روال ادامه پیدا کند کشور ما تا 10 سال آینده با  کمبود نیروی کار مواجه می‌شود.

مسعود درویش عضو هیأت مدیره کانون کاریابی‌های بین‌المللی و عضو انجمن کاریابی کشور گفت:‌در کشور ما تعداد نیروی آماده به کار 63 میلیون نفر هستند که از این تعداد 23.5 میلیون نفر شاغل ، 2.3 میلیون نفر در جست‌وجوی کار و 37.3 میلیون نفر فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی هستند.

وی در برابر این پرسش که آیا مهاجرت نیروی کار به خارج از کشور یک تهدید و یا فرصت به شمار می‌رود، گفت: با اعزام نیروی کار اولاً می‌توان ارزآوری برای کشور داشت ثانیاً نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. در سال گذشته در کل جهان 700 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی بود که سهم ایران از این رقم 0.19 درصد و رتبه ایران در جهان 77 بوده است که درآمد ارزی حاصل از اعزام نیروی کار 1.33 میلیون دلار بوده است.

وی گفت:‌کشورهای آمریکا،‌امارات، عربستان، هند وچین بیشترین اعزام نیروی کار را داشته‌اند.

درویش همچنین یکی از مشکلات بر سر راه اعزام نیروی کار به خارج از کشور را این گونه عنوان کرد گواهی فنی حرفه‌ای دارای استانداردهای بین‌المللی نیست و همچنین پایین بودن سطح استانداردها و ضعف در زبان انگلیسی کارجویان و عدم شناخت مهارت‌های بازار کار خارج باعث کندی در اعزام نیروی کار به خارج شده است.

محمدحسن احمدپور رئیس سابق هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی نیز در پاسخ به این پرسش که آیا اعزام نیروی کار به خارج از کشور را به عنوان فرار مغزها و یا صادرات خدمات فنی مهندسی تلقی می‌کنید،‌ گفت: نخبه به کسی گفته می‌شود که در دانش خود بین 100 نفر اول دنیا باشد. در حال حاضر وزارت کار بخشنامه کرده است که پرستار به خارج از کشور اعزام نکنید در حالی که ما تعداد پرستاران ثبت‌نام شده بیکار و جویای کار را 79 هزار نفر بودند که این افراد اعلام کردند، مدرک پرستاری دارند، اما بیکار هستند، در حالی که سالانه 12 هزار پرستار جدید هم از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند و در حال حاضر 100 هزار پرستار بیکار داریم.

احمدپور همچنین گفت:‌ 100 بیمارستان خصوصی و 1200بیمارستان دولتی کشور نمی‌توانند کل 100هزار پرستار را جذب کنند بنابراین سوال این است که تکلیف ما چیست، آیا می‌توانیم همچنان با بیکاری پرستاران کنار بیاییم این در حالی است که سال 97 ربیعی وزیر وقت کار هدف‌گذاری کرده بود 5 هزار نیرو به خارج کشور اعزام شوند، اما طبق اعلام وزارت کار در نهایت کمتر از 4 هزار نفر کارگر اعزام شدند که از رشته‌های مختلف بودند.

وی این را هم گفت:‌اعزام پزشک به خارج از کشور به راحتی انجام نمی‌شود، چون پزشک با جان انسان‌ها سر و کار دارد بنابر این فرآیند رجیستر و ثبت صلاحیت یک پزشک ایرانی در خارج از کشور بسیار سخت است در کانادا میانگین یک پزشک باید 4 تا 5 سال معطل شود تا رجیستر شود این در حالی است که پزشکان در داخل کشور درآمد بالایی دارند، بنابراین تمایلی به اعزام به خارج از کشور ندارند.

وی همچنین گفت: کل پرستاران اعزام شده در حد 400 تا 500 نفر بودند در حالی که 100 هزار پرستار بیکار داریم.

وی گفت:‌ آئین‌نامه قانون مجازات تصدی به حرفه مشاوره شغلی و کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس تهیه شده که اولین اصلاح آن سال 81 بود سپس سال 83  و سومین اصلاح آن سال 87 انجام شد و از آن تاریخ تا کنون اصلاح نشده بود در حال حاضر چهارمین اصلاح این آئین‌نامه در حالی انجام می‌شود که بدون مشورت با بخش خصوصی  از سوی وزارت کار به دولت فرستاده شده و در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی می‌شود.

پایان پیام/