تعلیق مدیرگروه و رییس پیشین دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز از تدریس

عیسی امینی مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز می‌گوید که او و جلیل مالکی رییس پیشین این دانشکده از تدریس در این دانشگاه تعلیق شده‌اند.

کد خبر: ۵۷۴۳۱۷

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، عیسی امینی که سالها از اساتید مطرح دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز بوده و سابقه ریاست پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز را نیز دارا است، یادداشتی در اینستاگرام خود در این باره منتشر کرده که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید:

در سال ۱۳۹۸ و در زمان ریاست آقای دکتر آقامیری بر دانشگاه تهران مرکز (سرپرست فعلی دانشگاه شهید بهشتی!)، تمدید مدیرگروهی این‌جانب به امضای فرم التزام به نظام منوط گردید. علی‌رغم آنکه این‌جانب سال‌ها مدیرگروه بوده و همواره ملتزم به قانون بوده‌ام، به‌هرحال عدم امضای فرم به اتمام سمت مدیرگروهی این‌جانب منتهی شد.

معاون حقوقی وقت سازمان دانشگاه آزاد که اختلاف این‌جانب با ایشان در زمان ریاست بنده بر کانون وکلای دادگستری مرکز و چرایی آن بر همگان محرز است- ناگهان در زمستان ۱۴۰۰ اعضای هیات انتظامی دانشگاه را تغییر دادند که ترکیب هیات و رئیس آن بماند.

دو هفته پس از تعیین اعضای جدید، ناگهان ادعایی مطرح شد مبنی بر اینکه این‌جانب و رئیس پیشین دانشکده (جناب دکتر جلیل مالکی رئیس سابق کانون وکلای مرکز) چند سال قبل فرم امتحان جامع دانشجویان را به امضای احد از استادان نرساندیم و از این جهت مرتکب تخلف آموزشی شدیم.

پیرو این ادعای عجیب، هیات انتظامی بدوی با حضور ۱۲-۱۳ نفر (برخلاف رویۀ قانونی) و همراه با عکاس-فیلمبردار تشکیل جلسه داد که نتیجۀ آن تعلیق دوسالۀ این‌جانبان از هیات علمی بود.

پس از اعتراض به رای، پرونده جهت رسیدگی نزد معاون حقوقی وقت سازمان دانشگاه آزاد و معاون ایشان ارسال شد! رای به فوریت تایید گردید و بدون بیان این حقیقت که فرمِ نمرۀ دانشجویان توسط استاد بدواً امضا شده بود و همان نمره است رای به نحوی انشاء و در محیط مجازی منتشر گردید که گویی دانشکده نمرۀ استاد را قبل از اعلام وی، ثبت کرده است. این در حالی است که استاد پس از اعلام نمره قصد تغییر نمره را داشته و رئیس دانشکده با آن مخالفت کرده و فوراً  موضوع را به معاونت آموزشی منعکس نمود.

باتوجه‌به شائبۀ پرونده‌سازی و سخت‌شدن احقاق حق، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت بردم و هیات قضایی (متشکل از چند بازرس، بازرس کل، قضات عالی‌رتبه و معاون سازمان) طی گزارش قضایی ده‌صفحه‌ای به رئیس سازمان دانشگاه آزاد (آقای دکتر طهرانچی) اعلام کردند که فرم اعلام نمرۀ آزمون جامع به امضای اکثریت استادان حاضر رسیده و استاد مربوطه نیز قبلاً نمرۀ دانشجویان را به طور کتبی اعلام کرده است. طبعاً هرکسی می‌داند دانشکده به جهت تعیین تکلیف امور آموزشی دانشجویان ازجمله انتخاب واحد و ثبت‌نام نیم‌سال بعد، برای فرمِ شکلی منتظر امضای هر پنج استاد نمی‌ماند و به همان نمرۀ اعلامی استاد و امضای اکثریت اکتفاء می‌کند. جالب توجه آن است که استاد مربوطه فرم هیچ دانشجویی را امضا نکرده و به ارسال فرم نمره اکتفاء نموده بود. به‌ویژه رئیس واحد مرکز، همین نمره با فرم مزبور را مطابق رویۀ جاری، قانونی دانست و تایید نهایی کرد ولی این پرونده را هم تشکیل داد.

پس از رسیدگی و گزارش رسمی سازمان بازرسی کل کشور، دانشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۵، دستور توقف آرای انتظامی و طرح در هیات عالی دانشگاه را صادر نمود. البته در این میان، به نحوی به بنده اشاره شد تا در بیان دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای خود دقت کنم.

هرچند تصور می‌شد این مستمسکِ بی‌اساس چهار سال قبل منتفی گردید، ولی مشخص شد چنین نبود و مصلحت بر توقف هیات علمی این‌جانبان بود.

گویا اخیراً اعلام شده است صلاح بر نبودن ماست. امروز کافی است ببینید در آن دانشگاه و دانشکدۀ منظم و قویِ گذشته چه می‌گذرد، مدرسان آن چه کسانی هستند و وضعیت آن به کجا رسیده است.

این آقایان باید بدانند که هرچند لذت همراهی با دانشجویان و علم‌آموزی بی‌پایان است، ولی این‌جانب نه به نفس هیات علمی محتاجم و نه این گونه خصومت‌ورزی‌ها من را از فعالیت و پژوهش ناامید می‌سازد و نه سند محکومیت ماست و نگرانی و هشدار من از این گونه حذف‌ها و جریانات و آیندۀ دانشگاه‌هاست. تردیدی ایجاد نشود که من در دادخواهی و بیان حقایق پای پس نخواهم کشید.