سند چیست؟

کتاب دوم جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی به موضوع «اسناد» پرداخته است.

کد خبر: ۵۷۴۱۲۵

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، کتاب دوم(در اسناد) جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی از ماده ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۵ به شرح زیر است:

کتاب دوم - در اسناد

ماده ۱۲۸۴- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

ماده ۱۲۸۵- شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۲۸۶- سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.

ماده ۱۲۸۷- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر م‌مورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.

ماده ۱۲۸۸- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

ماده ۱۲۸۹- غیر از اسناد مذکور در ماده۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

ماده ۱۲۹۰- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.

ماده ۱۲۹۱- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقاله شده است صدور آنرا از منتسب - الیه تصدیق نماید.

۲- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آنرا تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضاء یا مهر کرده است.

ماده ۱۲۹۲- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده ۱۲۹۳- هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

ماده ۱۲۹۴- عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت خارج نمی کند.

ماده ۱۲۹۵- محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشور های خارجه همان اعتباری را خواهد داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می باشد مشروط بر اینکه:

اولا" - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.

ثانیا"- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثا"- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد.

رابعا"- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

ماده ۱۲۹۶- هرگاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضاء نماینده خارجه را تصدیق کرده باشد.

ماده ۱۲۹۷- دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد.

ماده ۱۲۹۸- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

ماده ۱۲۹۹- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی شود:

۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی بدفتر داخل کرده‌اند یا تراشیدگی دارد.

۲- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.

۳- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقا" به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

ماده ه۱۳۰۰- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .

ماده ۱۳۰۱- امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است.

ماده ۱۳۰۲- هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهور سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضاء نداشته و یا بوسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

ماده ۱۳۰۳- در صورتیکه بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آنرا قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.

ماده ۱۳۰۴- هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علی حده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضاء کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.

ماده ۱۳۰۵- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که بنفع او وصیت شده معتبر است.