چوب حراج شهرداری به حقوق شهروندان تهرانی

مقوله فروش حق مردم در قالب فروش تراکم به سرمایه‌دارانی که از خرید تراکم به باز‌یافتی چند برابری دست پیدا می‌کنند‌ و همچنین نحوه رفتار کارکنان و مسوولان و روسا و صاحب‌منصبان در داخل شهرداری‌ها نیز به نوبه خود سری دراز دارد.

کد خبر: ۵۷۳۵۵

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۳۰

جهان صنعت در گزارشی نوشت:

بسیاری از مردم در بسیاری از موارد سوال دارند اما نمی‌دانند از چه مقام و مرجعی باید بپرسند‌. بسیار دیگری هم جرات نمی‌کنند طرح سوال نمایند چون فکر می‌کنند در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور حتما مقامات مربوطه از آنها بیشتر می‌دانند و هیچ‌گاه تصمیم بی‌مطالعه نگرفته و کار نسنجیده انجام نمی‌دهند بنابراین طرح سوال در مورد آنها همان و مسخره و مضحکه خاص و عام شدن همان‌. یا اینکه اساسا از بیم جان سوال نمی‌کنند چون تصور می‌کنند طرح موضوع به مثابه مقابله با نظام و آب ریختن به آسیاب دشمن تلقی شده و به جرم متداول و غیر‌قابل انکار تشویش اذهان عمومی بلایی سرش بیاید که برای همیشه از سوال کردن در هر زمینه‌ای اجتناب کند و این سوالات و ابهامات آنهایی هستند که به طور روز‌مره و مستمر عموم مردم به محض خروج از منزل در ذهنشان نقش می‌بندد وگاهی اوقات هم بدون خروج از منزل!

ساختن اتوبان و پل و تونل و آبنما و چشم‌انداز‌های زیبا توسط شهرداری بسیار خوب و پسندیده است‌ اما به چه قیمت؟!

ساخت موارد فوق‌الذکر و سایر رفاهیات عمومی شهری از وظایف اولیه هر شهرداری است به شرط آنکه از محل بودجه آن و از محل درآمد مشروع و مجاز شهرداری صورت پذیرد‌، نه از جیب مردم ‌یا حذف سایر امکانات و تسهیلات یا اساسا از محل سلامت شهروندان‌.

اگر به موجب قانون به هر دلیل نباید در منطقه‌ای از شهر (مناطق مرکزی) اتومبیل تردد ‌کند، علی القاعده هیچ اتومبیلی (‌جز آمبولانس و آتش‌نشانی وامثالهم‌) تحت هیچ شرایطی یا متعلق به هیچ مقامی نباید در آن منطقه ورود کند‌ اما ملاحظه می‌شود باپرداخت پول می‌توان آرم طرح ترافیک خرید و بدون دغدغه ایجاد آلودگی برای دیگران وارد شد‌. آیا این فروش قانون توسط شهرداری نیست‌؟‌‌

اگر عرض یک خیابان به اندازه‌ای است که به موجب قانون راهنمایی و رانندگی نباید اتومبیلی در آن پارک کند، درست این است که هیچ‌وقت هیچ‌کس نباید در آن پارک کند. درحالی که با پرداخت پول ( پارکبان) می‌توان به هرمدت درآن خیابان پارک نمود بی‌خیال اینکه معبر باریک و تردد برای دیگران مشکل می‌شود‌. آیا این قانون فروشی نیست‌؟

گویا تامین پارکینگ اتومبیل برای متقاضیان ایجاد آزانس‌های اتومبیل الزامی است‌. همچنین برای بنگاه‌های فروش اتومبیل. اما به نظر آژانس‌ها و بنگاه‌های یادشده با پرداخت مبلغی به عنوان خودیاری یا هر عنوان دیگر به شهرداری دستور برداشته شدن الزام یادشده را داده‌اند. نتیجه این شده است که در حوالی این اماکن و گاها تا فاصله نسبتا زیادی نه تنها عبور و مرور برای عابران سواری‌ بلکه برای عابران پیاده هم دشوار است.

از یک دهه اخیر یا شاید هم بیشتر هر‌از‌گاهی شهر شاهد ظهور یک مجتمع نسبتا عظیم تجاری یا یک بیمارستان مدرن (اکثرا خصوصی) است که این جای بسی خوشحالی است چراکه نماد رونق اقتصادی وعلمی و بهداشتی و درمانی است‌‌ اما آنچه موجب تعجب و تاسف است این است که این نماد‌های پیشرفت و مدرنیته دارای پارکینگ عمومی نیستند. باتوجه به اینکه به احتمال قریب به یقین در ساخت چنین ساختمان‌ها ومجتمع‌هایی باید پارکینگ عمومی هم لحاظ و ساخته شود، چگونه است که شهرداری منطقه بدون توجه به اینکه مراجعه‌کنندگان به این اماکن خودرو خود را کجا باید پارک کنند‌، اجازه داده است که این بناها بدون پارکینگ عمومی ساخته شوند‌؟ چرا‌؟ چطوری؟

حال در یک نگاه بی‌طرفانه و بسیار مظلومانه به سادگی می‌توان به نتایج روانی، بهداشتی (آلودگی) و ترافیکی حاصل از فروختن طرح ترافیک، پارکبان، فروش تراکم و فروختن مجوز عدم ساخت پارکینگ توسط آژانس‌ها، بنگاه‌ها و مجتمع‌های تجاری و بیمارستان‌های مدرن‌ پی برد و به راحتی دید که در تهران چه ازدحام اتومبیل و فشارهای عصبی بر مردم وارد می‌شود‌. آیا چنانچه عملکرد مناطق مختلف شهرداری تهران چنین باشد که گفته شد، چوب حراج به قانون و تضییع حقوق شهروندان و بی‌اثر کردن و زایل کردن لذت بهرمندی از پل و تونل و اتوبان و سبزه‌زارهای زیبا نیست؟

اگر فرض شود که واگذاری بعضی‌ یا بخشی از پارک‌ها جهت تغییر کاربری و در نهایت بهره‌گیری مادی و مالی شخص‌ یا گروهی معدود، شایعه و بهتان باشد و همچنین غمض عین در قبال دریافت همیاری‌! درمورد قلع و قمع درختانی که ده‌ها سال طول کشیده تا به اینجا رسیده‌اند، به هیچ‌وجه در قاموس شهرداری تهران نمی‌گنجد و هر آنچه می‌بینند و می‌گویند و می‌نویسند تهمت و افتراست، اما نگارنده دید که شهرداری منطقه 2 تهران با دریافت مبلغی ناقابل (‌دو میلیارد تومان در سال 1390‌!‌) اجازه ساخت قطعه زمینی را به بیمارستانی‌ ‌در شهرک غرب (‌نام یکی از ارکان مقدس نظام جمهوری اسلامی را برای خود انتخاب کرده تا نقابی باشد بر نقابش) صادر کرد که در طرح اولیه و در زمان ساخت آن بیمارستان و پس از آن هم نباید ساخته می‌شد. ساخت غیر‌شرعی و غیر‌قانونی این بنا موجب شد که جلوی پنجره عده‌ای از ساکنان ساختمان پشت بیمارستان دیوار کشیده شود‌.

این مردم با چشمانی مات و متحیر شاهد بالا آمدن ساختمانی در مقابل زیستگاه خود شدند بدون آنکه بدانند کجا باید بروند، از که باید استمداد بطلبند، داد از که باید بخواهند‌. شاید هم همه اینها را می‌دانستند اما این را هم می‌دانستند آن‌که منار را دزدیده، قبلا چاهش را کنده است ‌بنابراین چنین نیست که هر دارنده زر و زوری کاری از این قبیل کرد‌، کسی بتواند بدو معترض شود، بدون آنکه خود تنبیه شده و موجب عبرت دیگران گردد! و این را چه می‌توان نامید جز فروش حق شهروندانی که بخشی از این مردم هستند؛ مردمی که امام راحل و همچنین رهبر معظم انقلاب از آنها به عنوان «مردم خوب» یاد کرده است‌.

‌آنچه درد را دو‌چندان می‌کند این است که افرادی در راس مجموعه‌ای که با مردم چنین می‌کند، نشسته‌اند که در تمامی یا بخشی از آن هشت سال جان شیرین خود را در طبق اخلاص گذشته و تقدیم این ملک و ملت و امام (‌ره) و انقلاب کردند و تا مدت‌های مدید و بعضا تا همین حالا هم برای بسیاری از مردم نسل پیشین به مثابه الگو و اسوه ایثار و فداکاری هستند‌. باشد که درکنار قدرت و مکنت، اخلاق و عدالت هم به کار گرفته شود، ولو به مقدارکم، ان‌شاء‌الله.