توضیحات بانک مرکزی لیبی درباره کاهش ذخایر طلای این کشور

قذافی 27 تن طلا فروخت

عضو شورای اداری بانک مرکزی لیبی به ادعای شورای جهانی طلا درباره کاهش ذخایر طلای این کشور مربوط به سال 2011 پاسخ داد.

کد خبر: ۵۷۳۵۳۰

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از القدس العربی، درحالی که بانک مرکزی لیبی وجود هرگونه کاهش ذخایر طلای لیبی را تکذیب می‌کند، شورای جهانی طلا می‌گوید که ۲۷ تن از این ذخایر کاهش یافته است.

«مراجع غیث» عضو شورای اداری بانک مرکزی لبنان گزارش‌ها درباره غیب شدن ۲۷ تن از ذخایر طلای لیبی را نادرست خواند و گفت که ابعاد این قضیه به طور دقیق روشن نشده است.

غیث با اشاره به اینکه ذخایر طلای بانک مرکزی لیبی در سال ۲۰۱۱ میزان ۱۴۳ تن بوده است، تصریح کرد: در دوران انقلاب لیبی، رژیم سابق  القذافی برای تأمین نقدینگی ۲۷ تن طلا فروخت که نشان می‌دهد با توجه به محاصره‌ای که آن زمان لیبی با آن مواجه شده بود، این نرخ، عادی باشد.

غیث با بیان اینکه با فروش ۲۷ تن طلا، ذخیره طلای لیبی به ۱۱۶ تن رسید، تصریح کرد: گزارش کم شدن ذخایر طلای لیبی حاوی چیز جدیدی نیست، بلکه صرفاً تکرار اطلاعات قبلی است.

این مقام لیبیایی به اظهارات قاسم عزوز، رئیس کل وقت بانک مرکزی لیبی در سال ۲۰۱۱ در خصوص این موضوع اشاره کرد که گفت شاید در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، اما به ناحق متهم نیستیم.

عضو شورای اداری بانک مرکزی لیبی گفت که القذافی به منظور پرداخت حقوق‌ها مجبور به فروش طلا بوده است.

این اظهارات پس از آن بیان شد که گزارش شورای جهانی طلا از ناپدید شدن بیش از ۲۷ تن ذخایر طلا در لیبی از زمان انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۴ خبر داد که نشان می‌دهد این میزان از ۱۴۳.۸۲ تن در سال ۲۰۱۱ به ۱۱۶.۶۴ تن در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است.

بلافاصله بانک مرکزی لیبی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه رسمی خود در فیس بوک اعلام کرد که موجودی طلا از ۲۰ اوت ۲۰۱۱ تا به امروز کاهش نیافته است، بدون اینکه در حال حاضر میزان ذخایر را مشخص کند.

این بانک افزود که در طول سال ۲۰۲۲ ذخایر طلای آن تحت یک حسابرسی بین المللی قرار گرفته است و نتایج تأیید می‌کند که بانک از اوت ۲۰۱۱ بدون هیچ تغییری همین موجودی را حفظ کرده است.

بانک مرکزی از همه رسانه‌ها خواست هنگام انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به صلاحیت و فعالیت بانک مرکزی لیبی صحت و اعتبار آن را بررسی کنند.

پایان پیام/