نوسانات اخیر نرخ ارز موجب برخی تاخیر و تردیدها در تولید و عرضه کالا شد

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه درخواست اصناف ثبات قیمت ارز است تا تولیدکننده و تاجر بتواند برنامه‌ریزی داشته باشند، گفت: با نوسانات اخیر ارز برخی از داد و ستدها، تولید و عرضه کالا دچار تاخیر و تردید شد که در کسب و کار آسیب‌زا هستند.

کد خبر: ۵۷۳۳۹۲

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۲۱:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، قاسم نوده فراهانی، در نخستین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد نمایندگان دور هشتم اتاق اصناف ایران که حالا در نخستین اجلاس دوره هشتم حضور یافته‌اند، افراد و نمایندگان جدیدی هستند که پیش‌تر در ترکیب هیئت نمایندگان نبودند و این تغییر در راستای اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی انجام شده است. در این قانون می‌گوید مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌ها حداکثر دو دوره‌ متوالی و چهار دوره متناوب است و با اجرای این قانون، امروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان تغییر کرده‌اند.

وی در ادامه درباره مسائل روز اصناف نیز گفت: امروز در کشور با بحران گاز مواجه هستیم و در حال حاضر در برخی استان‌ها، تعدادی از هموطنان به علت پایین بودن فشار گاز دچار مشکلاتی شده‌اند. در این شرایط باید با فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در واحدهای صنفی و بازارها به رفع این مشکل ملی کمک کنیم.

نوده فراهانی درخصوص نوسانات ارز نیز گفت: حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در کشور وجود دارد. وقتی تولیدکننده ثبات نرخ ارز ندارد، در برگشت پول برای تهیه مواد اولیه مشکلات زیادی دارد. ما درخواست داریم قیمت ارز ثابت بماند تا تولیدکننده و تاجر بتواند برنامه‌ریزی داشته باشند. با نوسانات اخیر ارز برخی از داد و ستدها، تولید و عرضه کالا دچار تاخیر و تردید شد. این تردیدها‍ که بنای آن نوسانات نرخ ارز است، در کسب و کار آسیب‌زا هستند.

فراهانی همچنین به تامین نشدن منابع مالی تبصره ۷ ماده ۷۲ در بودجه کشور اشاره کرد و از وزارت صمت خواست پیگیر تامین این منابع مالی از طریق لحاظ کردن آن در قانون بودجه کشور باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال تهیه نامه‌ای به دولت برای اصلاح قانون وزارت کار هستیم و از نمایندگان اتاق اصناف ایران در شهرستان‌ها می‌خواهیم تا نقطه نظرات خود را به هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ارائه دهند.

نیازی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، نیز در ادامه نشست اظهار کرد: در دوره کرونا در حوزه فعالیت‌های اصناف رکودهایی ایجاد شد و از سال ۱۴۰۰ روند رو بهبود فعالیت صنف و خدمات و فعالیت‌های اصناف روند رو به رشدی داشته است. به عنوان مثال در سال ۹۹ نرخ رشد بخش خدمات منفی ۱.۳ بوده و در سال ۱۴۰۰ به منفی ۴/۵ رسید. در فصل اول و دوم سال ۱۴۰۰ این روند رو به رشد نوید دهنده توسعه فعالیت ها و اقدامات در حوزه صنفی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن بازار پایان سال انتظارات مردم از اصناف زیاد است و به دلیل فشارهای اقتصادی در این ایام نگاه منصافه ای به بحث عرضه کالا دارند. بنابراین تلاش خواهیم کرد امسال نیز بازار آرامی را برای بازار پایان سال با برگزاری فروشگاه های فوق العاده و نمایشگاه‌های بهاره داشته باشیم. در بحث نظارت از بازارهای پایان سال تغییرات رویکردی و سازگاری در وزارت صمت ایجاد کردیم و از روش‌های نوین نیز در بحث بازرسی و نظارت استفاده خواهیم کرد تا مردم رضایت‌مندی بیشتری داشته باشند.

نیازی افزود: موضوعات مختلف دنبال شده و چون مهلت قانونی به اتمام رسیده یک فرصت سه ماهه را در نظر گرفته و شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی تغییر دادیم. این زمان داده شده تا کاربرگ‌ها را بر اساس نقطه نظرات اصناف تعریف کنیم و فرایندهای صدور مجوزهای صنفی را بتوانیم ملاک عمل قرار دهیم. مهلت ما به اتمام نرسیده و منتظر نقطه نظرات اصناف هستیم.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث دبیرخانه است که جایگاه مهمی پیدا کرده و اینکه مجموعه اتحادیه ها و اصناف را هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ ارتباط محتوایی با بدنه ستادی در ساختار جدید ارتقا بدهد. در ساختار جدید تعریف جدا برای مجموعه صنف و صنعت وجود ندارد و قاعدتاً تسهیلات و مصوبه‌هایی که برای مجموعه صنعت می گذاریم برای مجموعه صنف هم باید بگذاریم.

در ادامه این نشست رضاعلی سهرابی، نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمانشاه به عنوان ناطق پیش از دستور گفت: مشکلات مالیاتی امروز یکی‌ از دغدغه‌های اصلی اصناف است، به گونه‌ای که ممیزان مالیاتی برای اتحادیه ای که طبق قانون باید ۱۲ درصد سود داشته باشد، ۱۹ درصد مالیات تعیین می‌کنند. این امر باعث خسارت و ضرر زیادی به اصناف شده است. در این راستا نیز لازم است نمایندگان اصناف در دادگستری حضور پر رنگ‌تری داشته باشند.

سهرابی با گلایه از حذف پیشکسوتان اصناف از حوزه بازار اظهار کرد: چرا نمایندگان مجلس، با تصویب یک ماده قانونی، بزرگان و صاحبان تجربه را از حوزه بازار حذف کردند؟ درحالی که حق حضور برای نمایندگان مجلس برای چند دوره متوالی وجود دارد.

مهدی امیدوار، نماینده اتاق اصناف ایران در استان خراسان شمالی نیز به عنوان دیگر ناطق قبل از دستور اظهار کرد: مصوب شده است که همه دستگاه‌های اجرایی صدور پروانه را بر بستر الکترونیکی انجام دهند. در حوزه اصناف نیز نگران بخش صدور مجوزها نیستیم خیلی از دستگاه‌ها در حال حاضر سه روزه یا ۱۰ روزه مجوزها را صادر می‌کنند و نگران تعلل برای صدور مجوزها نیستیم اما ما نگران این هستیم که قوانین و اعتبار اصناف و بازاریان در این سامانه دیده نشود.

وی افزود: اگر فرایندی برای صدور مجوزها تعیین شده است، اصناف هم باید دیده شوند. بحث ما فرآیند بعد از صدور مجوز است که برای اصناف دارای اهمیت است. حتما باید نماینده اصناف در جلسات تصمیم‌گیری مربوط به حوزه اصناف حضور داشته باشد. این موضوعی است که بارها مطرح کرده‌ایم و در این شرایط هنوز شاهدیم که در جلسات تنظیم بازار نماینده اصناف حضور ندارد. نمی‌ توان برای بازار بدون حضور نمایندگان اصناف تصمیم گیری شود.

رئیس اتاق اصناف بجنورد گفت: مشکل دیگر اصناف بحث سامانه الکترونیکی تدارکات دولت است که زیر نظر وزارت صمت قرار دارد. ما نسبت به ثبت و حضور در این سامانه اعتراض داریم. چرا باید یک فرد تنها با مدرک تحصیلی و بدون پروانه واحد صنفی در سایت ثبت نام کند و مجوز فروش کالا داشته‌ باشد. لازم است کسانی ثبت نام کنند که پروانه کسب داشته باشند تا حق و حقوق اصناف از بین نرود.