به نام گردشگری، به کام دیگری

«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.وضع‌کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود. این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.»

کد خبر: ۵۷۳۱۷۳

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر شد؛ بودجه‌ای که مثل سال‌های گذشته کارشناسان حوزه‌های مختلف و شهروندان نقد و انتقاداتی به آن داشتند. یکی از موضوعاتی که در این بودجه برای فعالان حوزه گردشگری دیده می‌شود، موضوع عوارض خروج از کشور است. هرچند عوارض خروج از کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون تغییری نکرده ولی سهم صنعت گردشگری از محل عوارض خروج از کشور بر اساس این لایحه تنها ۸۰ هزار تومان به ازای هر نفر تعیین شده است.

در همین زمینه معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با پیش‌بینی اخذ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض از مسافران خروجی کشور معتقد است که باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود. به گفته «علی اصغر شالبافیان» با تمهیداتی از جمله بهره‌گیری از منابع حاصل از عوارض خروج کشور، فعالان حوزه گردشگری که آسیب دیده‌اند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. با وجود این کارشناسان و فعالان گردشگری آن را غیر واقعی می‌دانند و معتقدند این منابع هیچگاه در حوزه گردشگری هزینه نمی‌شود.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، عوارض خروج از مرزهای هوایی به ازای هر نفر در سفر اول ۴۰۰ هزار تومان، در سفر دوم ۶۰۰ هزار تومان و برای سفر سوم ۸۰۰ هزار تومان اعلام شد. رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران با این طرح مخالف است و می‌گوید که دولت نباید از این طریق بودجه‌اش را تأمین کند. به گفته حرمت‌الله رفیعی این عوارض از جیب مردمی که یا حقوق‌بگیر و کارگرند تأمین می‌شود یا بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند درآمد خود را تأمین کنند. او معتقد است که این اقدامات غیر کارشناسی است و تاوان این اشتباهات را ۹۵ درصد جامعه که از دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند، باید پرداخت کنند.

تولد تورم

به اعتقاد رفیعی، حاصل این تعامل تولد تورم است. نتیجه‌ای اشتباه، که هر سال در کشور پیاده می‌شود. به گفته او متولی صنعت گردشگری باید در این زمینه ورود کند و اجازه فعالیت در مسیر این رویه غلط را ندهد.

رفیعی سهم صنعت گردشگری از عوارض خروج از کشور را رد می‌کند و می‌گوید: تمام این عوارض باید در اختیار این بخش قرار بگیرد؛ در حالی که این گونه نیست و حتی اگر مصوب شده باشد که ۱۰ درصد از عوارض خروج از کشور سهم صنعت گردشگری باشد، تا کنون یک ریال هم به این بخش تعلق نگرفته است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی خدمات مسافرتی ایران می‌گوید: «در صورتی که عوارض خروج از کشور که تصویب می‌شود در اختیار بخش گردشگری قرار بگیرد، این صنعت دیگر نیازی به دریافت بودجه ندارد. این بخش می‌تواند با همین عوارض از پس هزینه‌های خود در بخش‌های مختلف اعم از هزینه کارمندان، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، معرفی ایران، سفر و ... برآید.»

او می‌گوید: اگر هشت میلیون خروجی از کشور داشته باشیم، نزدیک به پنج میلیون آن زیارتی است. از بین این جمعیت هم حدود سه میلیون نفر زائران اربعین هستند و عوارض خروجی نمی‌دهند. شاید از ۸ میلیون سفر خروجی کمتر از ۱۵ درصد جامعه به سفر می‌روند و شامل عوارض خروج می‌شوند. آیا این تعداد کم باید این هزینه را پرداخت کنند؟

به گفته این فعال بخش خصوصی، این درصد بسیار ناچیزی که از کشور به واسطه سفر خارج می‌شوند صاحب فرهنگ و تمدن هستند و با این کار می‌توانند روی اذهان مردم خارج از کشور تأثیر مثبتی داشته باشند و به نوعی تأثیر تبلیغات ایران‌هراسی را کم می‌کنند. این معرفی به نفع ایران است زیرا در این زمینه، نه تنها کاری صورت نمی‌گیرد، بلکه دولت هم متحمل هزینه‌ای نمی‌شود.

تراز گردشگری مثبت نمی‌شود

«افزایش عوارض خروج از کشور نمی‌تواند به تراز مثبت گردشگری منجر شود.» یک کارشناس پیشکسوت اقتصاد گردشگری با بیان این جمله به «ایران» می‌گوید: «وضع‌کردن عوارض خروج از کشور، از ابتدا هم کار درستی نبود.» اردشیر اروجی معتقد است که این لایحه به ضرر رونق گردشگری است.

آنطور که این فعال گردشگری می‌گوید: ابتدا باید تراز گردشگری، مساوی باشد. یعنی میزان ارزی که از کشور خارج می‌شود با میزان ارزی که به کشور وارد می‌شود برابر باشد.

به اعتقاد اروجی، عوارض خروج از کشور به‌ دلیل کمبود درآمد دولت و همچنین مثبت نشان‌دادن تراز گردشگری است اما این روش درستی نیست و نباید مانع مردم برای خروج از کشور شد.

به گفته این فعال اقتصادی، دلیل اصلی دریافت عوارض خروج از کشور، از ابتدا به زمان جنگ تحمیلی و جبران هزینه‌های ناشی از جنگ برمی‌گردد. لایحه دریافت عوارض خروج از کشور در سال ۱۳۶۴ با توجه به شرایط اقتصادی آن دوره تصویب شد. بعد از مدتی این موضوع رها شد اما چند سالی است که این قضیه دوباره برقرار شده و به بهانه پوشش هزینه‌های گردشگری و جبران خسارت‌های ناشی از خروج ارز این مبلغ دریافت می‌شود.

او می‌گوید: در گذشته این مبلغ به‌ عنوان عوارض خروج از کشور به حساب شهرداری واریز می‌شد اما اکنون با آگاهی به این موضوع که خروج مسافر از کشور، عوارض محسوب نمی‌شود، به نام مالیات خروج از کشور دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. اما اینکه چرا مردم برای خروج از کشور مالیات باید بپردازند، جای سؤال است.

به گفته این کارشناس گردشگری، در سال ۱۴۰۰ عملکرد درآمد عوارض خروج از کشور ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد شد و همچنین برای سال ۱۴۰۱ نیز این مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد اما هنوز عملکردی از این درآمد منتشر نشده است.

او در پاسخ به این سؤال که عوارض خروج از کشور کجا هزینه می‌شود، می‌گوید: عموماً شفاف‌سازی درستی درباره نحوه و محل‌های هزینه‌کرد این درآمدها نمی‌شود. اما عمدتاً بخش اندکی از آن برای تقویت صنعت و زیرساخت‌های گردشگری و مابقی آن برای بهسازی و توسعه روستاها مصرف می‌شود. با این وجود، او این موضوع را با قاطعیت نمی‌گوید و معتقد است که در این حوزه غفلت صورت می‌گیرد.