عزم دولت سیزدهم در بازنگری سیاست‌های تورم‌زا

وزارت اقتصاد اعلام‌کرد: رشد افسار گسیخته تورم در دهه گذشته به دلیل تعلل‌های جدی در سیاست‌های اقتصادی کشور در حوزه بودجه‌ریزی، کسری بودجه و نابسامانی‌های نظام بانکی بوده و عزم دولت سیزدهم بازنگری در هر روند و سیاستی است که به تورم دامن می‌زند.

کد خبر: ۵۷۲۹۲۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۲

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۷ دی ماه روزنامه «شرق» با عنوان «مسیر اقتصادی نیاز به اصلاح دارد»، نوشت: دولت سیزدهم از بدو روی کار آمدن تاکنون برای کاهش تورم و ساماندهی اقتصاد قدم‌های مثبتی را با تدوین برنامه‌های مختلف برداشته و تلاش کرده تا موتورهای تورم‌زا که سال‌ها به تورم دامن می‌زدند را خاموش کند.

رشد افسار گسیخته تورم در دهه گذشته به دلیل تعلل های جدی در سیاست‌‎‌های اقتصادی کشور در حوزه بودجه ریزی، کسری بودجه و نابسامانی های نظام بانکی بوده است و دولت تلاش کرد تا مسیر مطمئن تغییر ریل در اقتصاد و اصلاحات اقتصادی را دنبال کند.

با وجود مشکلات بر جامانده از دولت قبل یعنی تورم نزدیک به ۶۰ درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی، خزانه مقروض، رشد چند برابری نقدینگی، سوء مدیریت مالی و پولی و غیره، دولت مسیر اصلاح اقتصاد را در پیش گرفته و مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد می‌انجامد و رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی، از آثار این حرکت اصلاحی است.

به‌طور قطع مردم در همین شرایط با همین تورم هم وضعیت خوبی ندارند، اما کاهش تورم مانند ماشینی است که اگر یکباره ترمز کند از مسیر خارج می شود، بنابراین کنترل و مهار این روند نیازمند برنامه ریزی مدون است تا مسیر غلطی که کشور و اقتصاد را با شتاب پیش می‌برد به‌تدریج به یک مسیر درست هدایت شود.

در عین حال، عمده‌ترین طرح‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه اقتصادی شامل تکیه بر درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی برای کاهش اتکا به نفت بود که با شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید و کاهش فرارهای مالیاتی شاهد تحقق بیش از صد در صدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه نخست امسال بودیم، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای ماده قانونی معطل مانده درباره تسهیلات اشتغالزایی یعنی تبصره ۱۸ قانون بودجه بود که تا پیش از دولت سیزدهم و طی چند سال مجموعا فقط ۸ درصد محقق داشت، کاهش پنج درصدی نرخ مالیات برای شرکت های تولیدی در سال ۱۴۰۱ پس از سال ها استمرار نرخ ۲۵ درصدی و در عین حال پیش بینی کاهش ۷ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه سال آینده، سرمایه گذاری بانک ها در شرکت‌های دانش بنیان برای نخستین بار، احیای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و افزایش ۷۰۰ درصدی فروش اموال، شفاف کردن صورت‌های مالی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه و موارد دیگری از این دست است که لازم است به دور از غرض ورزی های سیاسی به این موارد نگاه شود.

اینکه دولت در چینش تیم اقتصادی خود و یا استفاده از نظر صاحب نظران در این حوزه دچار انحصار است، ادعای درستی نیست چرا که در این تیم از افراد نخبه و خبره با گرایش های مختلف سیاسی حضور دارند و چه بسا اکنون کشور به کار حرفه‌ای اقتصادی بیشتر از جناح بندی و سیاست ورزی نیازمند است. چنین نگاهی به مسائل کلان کشور نه در حوصله مردم و نه مسئولان است؛ از این جهت نیاز است تا برای هر ادعایی به جای نگاه سیاسی و تک بعدی به مسائل اقتصادی از آمار و ارقام ملموس استفاده شود.

به‌طور قطع دولت و مجموعه وزارت اقتصاد منکر فشار اقتصادی بر مردم نیستند اما برای رسیدن به یک افق روشن و رفع برخی کاستی ها که چه بسا از گذشته نیز باقی مانده یا شروع راه های جدید چون ایجاد یک نظام مالیاتی بروز و استاندارد، نیازمند صبر و تلاش مضاعف است که این تلاش و صبر به‌زودی خود را در معیشت و سفره مردم نشان خواهد داد.