کاهش قدرت خرید

پیش‌بینی ۲۰ درصدی افزایش حقوق‌ها و رشد ۲۶ درصدی مالیات آن در بودجه۱۴۰۲

نایب رییس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه بودجه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

کد خبر: ۵۷۲۹۱۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با اشاره به اثرات افزایش مالیات ها بر قدرت خرید کارمندان و حقوق بگیران در سال آتی، بیان کرد: عدالت محوری یکی از اهداف و محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  است، پیش از این نیز در قوانین بودجه سنواتی و در برنامه های توسعه پنج ساله سه راهبرد اصلی، شامل هدفمندسازی پرداخت یارانه ها، گسترش تامین اجتماعی در قالب بیمه و برنامه های حمایتی، به عنوان راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی تعریف و اجرا شده اند.

افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۲

وی در ادامه با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت دو گام مهم و اثرگذار برای ارتقای عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را مد نظر قرار داده است،‌ اظهار کرد: افزایش چهار برابری یارانه های نقدی و معیشتی از محل منابع هدفمندی یارانه ها و پوشش رایگان بیمه برای سه دهک پایین درآمدی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جدا از نیت دولت برای تحقق هدف عدالت گستری در این زمینه اما چند نکته اساسی وجود دارد؛ اول اینکه  همزمان با افزایش یارانه نقدی و معیشتی، سهم نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی از منابع تبصره ۱۴ کاهش یافته است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سهم دو نهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای اجرای برنامه های حمایتی خود کاهش فقر مطلق، پرداخت مستمری به مددجویان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده اما این رقم در لایحه بودجه سال  آتی با کاهش ۵ درصدی به  ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

۴۶ درصد مالیات بر حقوق کارکنان در بودجه سال آتی افزایش یافته است

وی در ادامه تاکید کرد: دوم اینکه اعتبارات هزینه ایِ فصل حمایتی در بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با کاهش ۵۲ درصدی به مبلغ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است. سوم اینکه در حالی که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در لایحه به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده است، میزان مالیات بر درآمد کارکنان بخش عمومی در لایحه به میزان ۲۶ درصد و مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی به میزان ۶۷ درصد و مجموع مالیات بر حقوق کارکنان به میزان ۴۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر درآمدهای اختصاصی دولت از محل فروش کالاها و خدمات به میزان ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که ۷۱ هزار میلیارد تومان است رشد ۵۶ درصدی را نشان می دهد. بخش عمده این افزایش ناشی از افزایش  ۳۱ درصدی درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش ۵۹ درصدی  درآمد حاصل از خدمات رفاهی دانشجویی است. از سوی دیگر تعریف یک ردیف درآمدی جدید در لایحه با عنوان درآمد حاصل از دارو و ملزومات مصرفی پزشکی، با پیش بینی درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

قدرت خرید گروه های حقوق بگیر در سال آتی کاهش می یابد

وی افزود: معنی این تغییرات آن است که در سال ۱۴۰۲ ، بخش بیشتری از خدمات عمومی مورد نیاز مردم، مستلزم پرداخت مستقیم از سوی آنها بوده و نیز قدرت خرید بخشی از مردم  به صورت مشخص گروه های مختلف حقوق بگیر کاهش می یابد. اگرچه اقدام دولت و دغدغه دست اندرکاران بودجه نویس در قوه مجریه گسترش چتر حمایتی بر سر قشر ضعیف  و کم درآمد بوده است اما  این اعداد و ارقام عملا بخشی از اثرات افزایش یارانه های نقدی و پوشش بیمه پایه را خنثی می کند.

این عضو کمیسیون امور داخلی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر روی اگرچه افزایش اعتبارات یارانه های نقدی و معیشتی و برنامه دولت برای پوشش بیمه پایه برای سه دهک پایین درآمدی در لایحه بودجه لحاظ شده است اما کاهش اعتبارات فصل حمایتی و نهادهای حمایتی و نیز افزایش پیش بینی برخی از درآمدهای اختصاصی عمدتا در حوزه سلامت معنایی جز هزینه کرد بیشتر در این حوزه ها از سوی مردم ندارد و خود به سدی در برابر تحقق اهداف دولت در حوزه عدالت اجتماعی بدل می شود.

تقویت عدالت اجتماعی مهم ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است

پیرهادی در پایان بیان کرد: تقویت عدالت اجتماعی از طریق گشایش در اوضاع معیشتی مردم مهمترین و پررنگ ترین مطالبه مردم از مجلس و دولت است، بر اساس این مهم، ضروری است اقداماتی از جانب دو قوه در دستور کار قرار گیرد که بیشترین اثر بخشی را در این حوزه داشته باشد و کمترین آسیب ها را متوجه قشر کم درآمد و حقوق بگیر کند. اقداماتی که انتظار می رود با جابجایی در برخی ردیف بودجه ها  به سود مردم و برداشتن باری از دوش آنها از سوی دو قوه در اولویت قرار گیرد.