از ورود شهرداری به ارز دیجیتال تا جابه‌جایی ۲۰۰۰ نفر در شهرداری تهران

اعضای شورای شهر تهران احکام دیگری از برنامه چهارم توسعه شهر تهران را تصویب کردند.

کد خبر: ۵۷۲۷۰۴

تاریخ: ۲۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه شورای شهر تهران در نوبت عصر به بررسی احکام برنامه چهارم توسعه شهر تهران معطوف شد و علی‌اصغر قائمی با قرائت حکم ۱۱۹ گفت: این حکم بر ایجاد نظام یکپارچه و برخط مطالبات و بدهی شهرداری در تمامی بخش‌ها تاکید می‌کند که تا هشت ماه بعد از ابلاغ این مصوبه باید این نظام یکپارچه ایجاد شود.

وی در مورد جزییات حکم ۱۲۰ نیز اظهار کرد: بازنگری در ضوابط تاسیس خدمات الکترونیک شهر و ارائه آن به شورا تا حداکثر هشت ماه بعد از تاریخ ابلاغ ، در این حکم مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در حکم ۱۲۱ نیز توسعه روش‌های پرداخت الکترونیک منطبق با آخرین استانداردهای روز با همکاری بانک‌ها و با اولویت بانک شهر تا یکسال بعد از ابلاغ این برنامه مورد توجه قرار گرفته و در حکم ۱۲۲ نیز به تدوین آیین‌نامه تهاتر و منابع غیرنقد در راستای شفاف سازی تاکید شده است و همچنین در حکم ۱۲۳ به توسعه فروشگاه‌های شهروند و میادین تره بار به خصوص در محلات کم برخوردار با افزایش سالانه ۱۰ درصد مورد توجه است.

به گزارش ایران اکونومیست، قائمی با بیان این‌که در حکم ۱۲۴ نیز به استفاده از فناوری‌های نشانه‌گذاری رقمی مبتنی بر بلاک‌چین تاکید شده است، گفت: ما در این لایحه شهرداری را براستفاده از فناوری‌های نشانه‌ گذاری رقمی مبتنی بر بلاک‌چین برای مولد سازی و پشتوانه ارز دیجیتال تاکید کردیم اما دقت داشته باشید که بانک مرکزی تاکنون فقط به یک ارز دیجیتال آن هم یک میلیارد تومان مجوز داده است و ما حکمی را تصویب می‌کنیم که بانک مرکزی با آن موافقت نمی‌کند و اساسا قانون‌اش در کشور نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی چمران اعلام کرد که پیشنهاد می‌شود در تبصره‌های این حکم قید شود که بعد از موافقت بانک مرکزی این اقدام عملیاتی می‌شود.

قائمی با اشاره به جزییات تبصره ۱۲۵ برنامه توسعه شهر تهران که تصحیح، تجمیع و پردازش داده‌های زیرساخت‌های عمرانی، تجهیزات و غیره مورد تاکید قرار گرفته است گفت: در حکم ۱۲۶ نیز تدوین نقشه راه نوآوری و فناوری در شهرداری تهران با ایجاد پهنه‌های نوآورانه و پارک‌های علم و فناوری مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا زاکانی در واکنش به این احکام گفت: ما با استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های شهروند، میادین میوه و تره‌بار و مسکن سعی داریم که تاثیر مثبتی در معیشت مردم ایجاد کنیم و در مورد توسعه فروشگاه‌های شهروند با مشارکت بخش خصوصی می‌خواهیم که توسعه شهروند محلی را داشته باشیم .

وی با اشاره به حکم ۱۲۴ برنامه چهارم توسعه اظهار کرد: ما می‌توانیم با دارایی‌های شهرداری، خلق ارزش کنیم و آن را در خدمت شهر قرار دهیم و شهرداری از آنجایی که هم منابع دارد و هم بازار ، می‌تواند این کار را انجام دهد اما باید مجوز را بانک مرکزی بدهد تا سیر قانونی را طی کنیم. هرچند که شهرداری می‌تواند در استفاده از این ظرفیت پیشگام باشد و به عنوان یک ارزش پشتوانه تولید ارزی قرار دهد.

وی با بیان این‌که ۵۰۷ هزار میلیارد تومان برای کامل کردن ناوگان حمل و نقل لازم داریم و این پول جز مولد سازی به دست نمی‌آید، ادامه داد: در مورد حکم ۱۲۵ نیز که در مورد پردازش اطلاعات و نقشه‌ها است باید بگویم که باید اطلاعات آتش نشانی، برق و غیره نیز مورد توجه قرار گیرد و باید به صورت هوشمند اطلاعات کل شهر را داشته باشیم.

به گزارش ایران اکونومیست، فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری نیز با بیان این‌که با جابه‌جایی، کمبود نیرو را در شهرداری جبران کردیم اظهار کرد: براساس قانون باید ۵۰ درصد خروجی جذب کنیم اما بسیار کمتر از این جذب کردیم.

وی با بیان این‌که تاکنون ۳۰۰۰ خروجی داشتیم و تنها حدود ۴۰۰ نفر جذب کردیم، گفت: درست است ما نیروی مازاد داریم اما این‌که مشخص باشد این نیروها چه تعداد و در چه بخش‌هایی مشغول هستند مشخص نیست و ما در حال بررسی این موضوع هستیم، اما در برخی از بخش‌ها همچون اتوبوسرانی ما خروجی داشتیم به گونه‌ای که ناچاریم ۴۰۰ راننده جذب کنیم اما در مترو به هیچ عنوان کمبود نداریم البته احتمالا در آینده کمبود راهبر خواهیم داشت.

وی ادامه داد: مرکز تحول شهرداری به صورت تخصصی در حال بررسی است که در تخصص‌های مختلف چه تعداد نیرو نیاز یا اضافه است تا در آینده دچار مشکل یا بحران نشویم و هرچند که تلاش ما این است که با جابه‌جایی، کمبود نیرو را جبران کنیم کما این‌که حدود ۲۰۰۰ نیرو را جابه‌جا کردیم.