جبران زیان خودروسازان در فروش‌شان زیر قیمت تمام شده

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو ضمن تاکید بر اینکه در صنعت خودرو انحصار وجود ندارد، با دخالت‌های قیمتی به بهانه انحصار مخالفت کرد و گفت: با استناد به اصل ۴۴ قانون، خواستار جبران زیان خودروسازان در فروش خودرو زیر قیمت تمام‌ شده هستیم.

کد خبر: ۵۷۲۱۲۳

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی خطیبی امروز (دوشنبه) در میزگرد تبیین و بررسی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با بیان اینکه با این عرضه‌ها دولت به عوارض، مالیات و درآمدهای خود نیز خواهد رسید و با توجه به اختلاف قیمت محسوس با بازار، مردم نیز از خریدها راضی هستند، اظهار کرد: با توجه به برخورداری از سهام عدالت و حضور مردم در بورس، حداقل یک‌چهارم مردم کشور سهامدار ایران‌خودرو هستند. بر همین اساس هیچ راه حلی بهتر از بورس کالا وجود ندارد و مردم، خودروساز و دولت همگی از روند عرضه خودرو در بورس راضی هستند.

مدیرعامل ایران‌خودرو قیمت‌گذاری دستوری را مهم‌ترین مشکل صنعت خودروی کشور خوانده و گفت: با وجود ۳۸ درصد سهم بازار خودروسازان (جز ایران‌خودرو و سایپا) و سهم ۱۲ درصدی خودروسازان خصوصی-تجاری و بازیگران بسیاری که در عرصه تولید خودرو در کشور داریم، بنابراین انحصار در صنعت خودرو وجود ندارد. اما شاهدیم به همین بهانه انحصار، دخالت‌هایی در قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود. از همین روی مخالف دخالت‌های قیمتی به بهانه انحصار هستیم.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر و متاثر از موضوع قیمت‌گذاری دستوری، حداقل بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب ایران‌خودرو و سایپا و سهامداران آن خارج شده است. بگویند این منافع عاید چه کسانی شده است؟ این در حالیست که با عرضه محصولات ایران‌خودرو، در بورس کالا ۲۸۰۰ میلیارد تومان از زیان انباشته این شرکت کاسته شد.

این مدیر خودروساز گفت: تا زمانی که ما مکلف به فروش زیر قیمت تمام شده هستیم، رقابت میلیونی در لاتاری ملی (قرعه‌کشی خودرو) را شاهد خواهیم بود.

خطیبی ضمن اشاره به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید دارد "در صورتی که بنگاهی محصول خود را زیر قیمت بفروشد، بایستی دولت نسبت به جبران زیان وارده اقدام کند" خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد و گفت: سه مرجع سازمان حسابرسی، سازمان برنامه و بودجه و اداره کل تسعیر دیون دولتی بایستی به موضوع ورود کنند و زیان تولیدکننده به خاطر اعمال قیمت‌گذاری دستوری جبران شود.