حدود ۳۵ درصد بودجه سالیانه حیف و میل می‌شود

قانون بودجه باید ترجمه مالی سیاست‌های کشور باشد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رویداد مطالعات پارلمان تاکید کرد که تکیه به درآمدهای غیرقطعی منجر به ایجاد کسری بودجه به عنوان ام الخبائث شده و رئیس پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز در این نشست یادآور شد که دولت ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند کرده و مجلس نیز با نگاه های سیاسی خود بر مهم ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می کند.

کد خبر: ۵۷۱۹۴۰

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور اساتید و صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت الزامات اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی در اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

دولت‌ها به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هستند

محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اشکالات بودجه نویسی دولت بیان کرد: بودجه ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولاً دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی اما درآمدها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند. عموماً دولت‌ها به دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی بیان کرد: مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود ۸۰۰۰ پیشنهاد در مجلس مطرح می شود که بیش از ۷۰۰۰ پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.

تعارض منافع اجازه اصلاح ساختار بودجه را نمی دهد

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره کرد و تصریح کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.

وی با اشاره به دلایل عدم انجام اصلاح ساختاری بودجه، تصریح کرد: تعارض منافع نمی گذارد این رویه غلط اصلاح شود زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصلاح نشود لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به صراحت می توان گفت که این عزم وجود ندارد.

زنگنه  در ادامه بااشاره به مثال هایی در خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی، تاکید کرد: چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در خصوص شرکت های دولتی نیز احکامی تعریف شده اما در عمل انجام نمی شود.

سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است

محمد صادق امامیان، بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر  به چالش های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما به نوعی از تورم سیاستی دچار شده‌ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض های موجود سیاست‌ها، در عمل دچار خلاء سیاستی هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست‌ها است که در کشور ما به صورت تشدید شده‌ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است. اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست ها و بده بستان های سیاستی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می شود

افزایش هزینه‌ها در بودجه اثر چشمگیری در رشد اقتصادی نداشته است

مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور بیان کرد: در نظام بودجه ریزی ایران متاسفانه یک خلاء جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.

وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر، خاطر نشان کرد: بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.

ناترازی در شاخص های اقتصادی محصول عدم توجه به اصول اقتصاد در تصویب بودجه است

نیلوفر دمنه، مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه  با اشاره به ریشه های نهادی عوامل کسری بودجه، بیان کرد: با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت ها و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم وجود سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.

دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش های مختلف دولت گفت: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه ی بخش های مختلف آن به نام بازبینی هزینه ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه هیچ نهادی مسئولیت شناسایی و حذف بودجه نهادهای ناکارآمد را ندارد.

وی در ادامه با تاکید به اهمیت کارآمدی بودجه بخش های مختلف دولت، تصریح کرد: در دنیا رویه ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه ی بخش های مختلف آن به نام بازبینی هزینه ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان ها ارائه می کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه های آن را از بودجه حذف می کند در حالی که در ایران این مسئله مغقول است.

دولت‌ها با ابزار عدم تخصیص بودجه بر نهادهای مزاحم خود اعمال فشار می کنند

غلامرضا تاجگردون، رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسئله ریشه ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی، بیان کرد: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدلال می کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه سه کارکرد دارد، جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین این دو مورد امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند می‌کنند و مجلس نیز با نگاه‌های سیاسی خود بر مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت‌ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه بر نهادهای حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می‌کنند اعمال فشار می‌کنند و بودجه کمتری را تخصیص می‌دهند.

اهمیت اصلاح ساختاری بودجه بر اساس عملکرد دستگاه‌های اجرایی

کریم بیات، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب‌های این مدل را در دو دسته برون سازمانی شامل تفاوت در مدل های اجرایی (برنامه - فعالیت و برنامه - خدمت - فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت های دستگاه های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت ها و ضعف در سنجه های تعریف شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه ای کشور و ناهمسانی روشهای سازمان های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده های مورد نیاز می توان تقسیم کرد.

بیات در ادامه بیان کرد: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ۳۵ درصد کل بودجه در واقع حیف و میل می شود و این مسئله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می دهد.