تغییر شرایط محکومیت زندان برای بدهکاران مهریه

دادخواست مطالبه مهریه برای خانم‌‌ها تسهیل می‌شود

طراح طرح اصلاح قانون مهریه، جزئیات این طرح را اکنون برای تعیین‌تکلیف در دستور کار صحن علنی مجلس است را تشریح کرد.

کد خبر: ۵۷۱۸۵۳

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۴۷

ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس و طراح طرح «اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت‌‌ مالی» در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، در توضیح دستور اخیر رئیس دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های مهریه گفت: از آنجا که هیچگاه حقوق بدهکاران مهریه متناسب با افزایش قیمت سکه بالا نمی‌رود، هر وقت که نرخ سکه بالا می‌رود، این افراد در پرداخت مهریه دچار مشکل می‌شوند و متعاقب آن انبوهی از پرونده‌های تعدیل اقساط اعسار مهریه روانه دادگاه‌ها می‌شود.

وی با بیان اینکه تا زمانی که به تک تک پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه رسیدگی شود، بدهکاران مهریه به زندان خواهند افتاد، عنوان کرد: همین مسئله موجب شد تا  آقای القاصی‌مهر به عنوان رئیس دادگستری استان تهران اخیراً دستوری صادر کند که بر اساس آن  پرونده‌های مرتبط با مهریه به شکل خارج از نوبت بررسی شود تا افراد بدهکار دیگر به زندان نیفتند.

ابوترابی با بیان اینکه 'راهکار اخیر قوه قضاییه برای کوتاه‌مدت تدبیر خوبی است اما نمی‌تواند راهکار اساسی برای حل‌ و فصل مشکل بدهکاران مهریه باشد'، خاطرنشان کرد:  طرح اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت مالی که هم‌اکنون در نوبت بررسی صحن قرار دارد، راهکار قطعی این مسئله است ولی علی‌رغم ارسال به هیئت رئیسه متاسفانه  چند ماهی است که در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار نمی‌گیرد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس، با تاکید بر اینکه ' با طرح جدید مجلس و در تبدیل آن به قانون، دیگر کسی به دلیل مهریه به زندان نمی‌رود'، تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از 3 درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی که شامل 600 هزار پرونده می‌شود، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع مهریه است، این مسئله ایجاب می‌کند که این طرح هرچه سریعتر در مجلس تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به مهمترین مفاد طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: در صورت تبدیل این طرح به قانون علاوه بر اینکه از انعقاد مهریه‌های نامتعارف پیشگیری می‌شود، دیگر شخص به دلیل بدهکاری مهریه به زندان نمی‌افتد. ضمن اینکه رسیدگی به پرونده درخواست مهریه از سوی خانم‌ها به جای ارسال به دادگستری، مستقیم به اجرای احکام ارجاع می‌شود و همین موضوع بروکراسی‌های قضایی مرتبط با پرونده‌های مهریه را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.