بازیابی تدریجی رفاه خانوار در نیمه نخست امسال

تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه در کشور

یکی از نکات امیدوارکننده گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی، رشد مصرف بخش خصوصی در نیمه نخست امسال بوده که نشانگر بازیابی هرچند تدریجی و اندک رفاه این بخش و به ویژه خانوار به عنوان مصرف‌کننده نهایی است که نویدبخش تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه و نهایتاً کاهش تدریجی فقر است.

کد خبر: ۵۷۱۳۴۷

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در گزارش اخیر خود اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۱۵۴.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه‌ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد ۳.۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۱ درصد بود.

رشد اقتصادی در دو فصل اول دولت سیزدهم (پاییز و زمستان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴.۸ درصد و ۵.۷ درصد بوده است. افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت اقتصادی در این فصل را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی کشور درمجموع 6 ماه نخست سال جاری با احتساب نفت معادل ۳ درصد بوده است.

رشد امیدوارکننده مصرف بخش خصوصی در تابستان ۱۴۰۱

طبق گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال جاری، مصرف بخش خصوصی رشد ۵.۷ درصدی و درمجموع 6 ماهه نخست رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است. افزایشی شدن رشد مصرف بخش خصوصی در ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین و امیدوارکننده‌ترین بخش‌های گزارش جدید بانک مرکزی است.

مصرف بخش خصوصی به عنوان جزء حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را می‌دهد. نرخ رشد پایین و بعضاً منفی مصرف بخش خصوصی در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود.

این مسئله نشانه‌ای واضح از تحلیل رفتن توان مصرفی بخش خصوصی ازجمله خانوار به عنوان مصرف‌کننده نهایی است که علت آن چیزی جز تضعیف قدرت خرید خانوار نبوده است. با این حال رشد مصرف بخش خصوصی نشانه‌ای از بهبود هرچند اندک رفاه در این بخش است.

کاهش مصرف دولت به دلیل بودجه ضدتورمی

از سویی دیگر افت ۹ درصدی مصرف بخش دولتی نشان از پایبندی دولت به کاهش هزینه‌ها و پرهیز از پول پاشی برای جبران کسری بودجه است. همان‌طور که پیش‌تر مقامات دولت بارها و بارها نسبت به اولویت بودن کنترل تورم بر تمامی اهداف اقتصادی دیگر تاکید کردند، آمارها هم از پایبندی دولت به این هدف حکایت دارد. بدیهی است با تداوم روند کنونی، آینده‌ای روشن از کاهش تورم و رشد نقدینگی انتظار می‌رود.

افزایش صادرات با چرخش به سمت صادرات محصولات فناورانه به جای مواد خام

بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست امسال صادرات کالا ۷.۴ درصد افزایش داشته است. این رقم ۲ درصد از مدت مشابه سال گذشته بالاتر است. نگاهی به سبد صادراتی کشور در مدت ذکرشده نشان می‌دهد که صادرات تولیدات صنعتی و با فناوری بالا با افزایش چشمگیر مواجه بوده است و تا حدودی جایگزین صادرات محصولات حجیم و مواد خام شده است. افزایش صادرات نیز نویدبخش تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه و نهایتاً کاهش تدریجی فقر در کشور است.

اما واردات کالا در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۱ درصد رشد داشته است. هرچند رشد واردات تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد اما باید توجه داشت که بخش عظیمی از این واردات، مواد اولیه و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید بوده است.