فیش حقوقی دختر دهه هشتادی عضو شورای شهر و چند سوال

چند روزی با انتشار فیش حقوقی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران، حواشی جدیدی پیرامون ساختمان شیشه ای شورا ایجاد شده است، بکار گیری دختر این عضو شورای شهر با حقوق چند ده میلیون تومانی در حالی است که اعضای شورای شهر چندی پیش مصوبه تعارض منافع را تصویب کردند.

کد خبر: ۵۷۱۰۰۴

تاریخ: ۲۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست،  بعد از انتشار اخباری مبنی بر  انتصاب همسر عضو فعلی شورای شهر تهران و انتشار حکم جذب عضو شورای شهر فعلی در شهرداری تهران، به تازگی فیش حقوقی دختر ۲۰ ساله یکی از اعضای شورای شهر تهران در کانال‌های خبری منتشر شد. بر اساس تصاویری که از فیش حقوقی ماه آذر وی منتشر شده، میزان حقوق دریافتی او در این ماه، بیش از  ۲۶ میلیون تومان است، این در حالی است که اعضای شورای ششم در روزهای اولی که به صندلی های سبز شورا تکیه دادند، مصوبه تعارض منابع را که دردوره پنجم شورای شهرتصویب شده بود را اصلاح کرده و اعضای شورای شهر را نیز مشمول این مصوبه کردند بگونه ای که بر اساس مصوبه اعضا به کارگیری بستگان اعضای شورای شهر در طی دوره مسئولیتشان در شهرداری و واحدهای تابعه و شورای شهر ممنوع است!

با گذشت چند روز از انتشار این فیش حقوقی و سکوت عضو شورای شهر در مورد بکارگیری دخترش در شورا  آنهم با حقوق چند ده میلیون تومانی، بالاخره مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گویی اعلام کرد که  کسی که عضو شورای شهر  می شود، می توانند رییس دفترش را با خودش بیاورد. این عضو شورا هم دخترش را برای این کار با خود به شورای شهر آورد.

وی در مورد مبلغ بالای فیش حقوقی منتشر شده از  دختر این عضو با بیان اینکه به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاهش بالاتر از یک کارمند است، اما  براساس تصمیمات گرفته شده  فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند. اعلام می کند: امسال حقوق نیروهای قراردادی شهرداری افزایش خوبی بر اساس قانون کار پیدا کرد که این افراد هم چون قرارداد خدمات اداری شهر داشتند شامل این افزایش حقوق شدند اما افرادی که مسوول دفتر هستند حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و وقتی این خبر را دیدم موضوع را پیگیری کردم و گفتند این فرد حقوق عقب افتاده داشته و به همین دلیل این  میزان حقوق را دریافت کرده است. حالا چرا حقوق این فرد عقب افتاده داشته، باید این موضوع هم  بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه این افراد کارمندان موقت هستند و بعد از ۴ سال باید بروند، اما اگر عضو جدید شورا بخواهند می تواند از آنها استفاده کنند و یا اگر بخواهند این افراد به شهرداری بروند باید مراحلی مثل دادن امتحان و ... را طی کنند، می گوید: بنده و  برخی از اعضای شورای شهر با خودمان  مسوول دفتر نیاوردیم و از نیروهای شورا استفاده کردیم.

با وجود واکنش رئیس شورای شهر به این موضوع اما عضو شورا که رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز هست به تماس های تلفنی خبرنگار ایران اکونومیست، پیرامون شفاف سازی از این موضوع پاسخ نداد و نهایتا رابط رسانه ای این عضو به جای او به ابهامات پاسخ داد و مصطفی خدابخشی با اشاره به حواشی ایجاد شده پیرامون استخدام یکی از نزدیکان این عضو شورا در مجموعه شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: متاسفانه عدم آگاهی برخی از افراد نسبت به قوانین داخلی شورا و آئین نامه های جاری آن باعث شده تا نوعی رفتار هیجانی که هیچ سنخیتی با فضای حرفه ای رسانه ندارد، شکل گرفته و اظهار نظرهایی یکجانبه و دور از واقعیت فضا را غبارآلود کند.

وی ادامه می‌دهد: متاسفانه از سال ها پیش فضایی در اتمسفر رسانه ای مدیریت شهری ایجاد شده که به هیچ عنوان مبتنی بر اصول حرفه ای رسانه و اطلاع رسانی دقیق نیست و همین موضوع باعث گردیده تا هر از چندگاهی برخی از افراد که خود را دارای کانال های خبری می داند اقدام به خودنمایی کرده و دست به انتشار اخباری بزنند که بخش کوچکی از آنها درست است.

وی در ادامه توضیحات خود اظهار کرده است که بر اساس آئین نامه های داخلی شورای شهر تهران هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب نماید که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد.

این مشاور رسانه ای عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه افراد به عنوان مسئول دفتر در هرکدام از دفاتر علاوه بر آشنایی به اصول دفتری و کامپیوتری، باید امین و بسیار قابل اعتماد باشند، گفت:  امانت داری و اعتماد رکن اصلی انتخاب افراد به عنوان مسئول دفتر است و دفاتر نمایندگان یکی از حساس ترین نقاط فعالیتی در شورای شهر به حساب می آید، لذا ضروری است تا افرادی در این حوزه به کارگیری شوند که ضمن برخورداری از حفاظت گفتاری تمایلی به استفاده از جایگاه موجود برای رسیدن به مقاصد شخصی نداشته باشند.

وی تاکید می‌کند: به همین دلیل اعضای شورا همواره امین ترین و نزدیکترین افراد به خود را برای مسئول دفتری انتخاب می کردند و انتخاب افرادی همچون اقوام و نزدیکان درجه یک اعضا در ادوار گذشته به همین منظور بوده است. لذا حضور دختر خانم معدنی پور در جایگاه مسئول دفتری موضوع جدید و خارج از قائده و قانون نبوده است.هرچند که این مسئله به دلیل آئین نامه داخلی شورا ربطی به مصوبه تعارض منافع ندارد، ولی از آنجایی که این انتخاب در ابتدای دوره صورت گرفته و اضافه شدن آیتم های جدید به مصوبه تعارض منافع چند ماه بعد از شروع دوره مدیریت شهری ششم صورت گرفت و به تصویب رسید، از نظر مصوبه فوق نیز هیچگونه منعی ندارد.

وی با اشاره به فیش حقوقی منتشر شده از مسئول دفتر عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: حقوق پرداختی تمامی کارکنان در شورای اسلامی شهر تهران براساس نظام اداری شورا بوده و توسط امور اداری شورا نظارت و کنترل می شود. حقوق مسئولین دفاتر تمام اعضا به عنوان نیروهای دبیرخانه نیز بصورت یکسان و براساس نظام اداری شورا می باشد و هیچ کدام از اعضای شورای شهر در این خصوص دخل و تصرفی ندارند.

به گزارش ایران اکونومیست، با اینکه رابط رسانه ای این عضو شورای شهر تهران در مصاحبه اش عملا مبلغ منتشره در کانال های خبری را تایید می‌کند و جذب دختر این  عضو را یک قاعده می داند  اما جای سوال است که این اعضای شورای شهر که با شعار مبارزه با رانت وارد ساختمان شورا شدند و حتی  چندی پیش منتقد حضور داماد شهردار تهران در پست های مدیریتی  بودند، چرا امروز همان روش را انتخاب کرده و یکی از آنها دخترش را در پستی به کار گرفته و مابقی اعضا نیز سکوت کردند؟

همچنین این  عدد حقوق هیچ تناسبی با توانایی ها و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن صرفا معتمد بودن است؛ ندارد و جای سوال است که عضو شورای شهر که چند سال مدیر کل بود و در سوابق خود شهرداری یک منطقه را نیز دارد، آیا غیر از اقوام درجه یک، فرد مورد اعتماد دیگری را نمی شناسد و دایره اطرافیانش محدود هست که مجبور به انتخاب دخترش شده است؟

به گزارش ایران اکونومیست، با اینکه مهدی چمران اعلام کرده که بعد از پایان دوره این افرادی که به واسطه حضور عضو شورا وارد مجموعه شدند باید شورا را ترک کنند اما تجربه و شواهد نشان داده است که معمولا این افراد یا جذب مجموعه شورا شده و یا وارد شهرداری می شوند و این در حالی است که بارها و بارها مدیران شهری از انبوه نیروی انسانی در شهرداری  و شورا گلایه کرده اند.