ازاوراق مشارکت۱۰۰ هزارمیلیاردی حمل و نقل عمومی تا ارائه اطلاعات مالکیت املاک به سازمان مالیات

دولت لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، لایحه ای که در آن برای شهرداری ها در حوزه‌های مختلف تکالیفی را مشخص کرده است.

کد خبر: ۵۶۹۹۴۱

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس جمهوری صبح روزگذشته، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ را با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد اما در میان تبصره‌ها ، برای شهرداری‌ها هم سهمی مشخص کرده و تکالیفی نیز برعهده آنها گذاشته است، به گونه‌ای که بر اساس بند «د» تبصره یک لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ که مربوط به نفت و روابط مالی آن با دولت است اعلام کرده است که، دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نمایند که تایید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی توسط وزارت نفت انجام می‌شود.

همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه پیشنهادی دولت به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اصلی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر دولتی اقدام کند و تا ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای شرکت در این طرح و پروژه‌ها کند.

همچنین در بند «د» تبصره ۵ که در مورد تامین مالی داخلی است، آمده که به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل عمومی به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها است.

همچنین طبق این بند لایحه بودجه سال آینده به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.

در بند «ب» تبصره ۶ لایحه پیشنهادی بودجه آمده است که به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات ۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم کردند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا قطعی نشده به استثناء مودیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید و چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می‌گردد و درآمدهای وصولی مرتبط به این بند و این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب مورد به حساب مربوطه واریز می‌شود.

همچنین بند «ز» تبصره ۶ آمده است که بانک مرکزی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور و سازمان ثبت مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات بر خط ، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار آن قرار دهند و در صورت تخلف از این حکم با آنها برخورد می‌شود.

همچنین در بند «ذ» آمده است که وزارتخانه‌های راه، صنعت و سازمان ثبت و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهد.

به گزارش ایران اکونومیست، همچنین در بند «ی» تبصره ۱۰ آمده است که خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور نیز موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و بر اساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا ۱۵ ماه بعد به حساب آنها واریز کند.

بر اساس بند «ج» تبصره ۱۱ لایحه پیشنهادی دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه گذاری بخش‌های غیر دولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش و کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند.

در بند «و» تبصره ۱۱ بودجه آمده است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی خود به شهرداری‌ها سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به مبادله و تهاتر اراضی و املاک در اختیار وفق قوانین و مقررات و در چهارچوب آئین‌نامه ای که ظرف دو ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت کشور و وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کنند.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه که در مورد هدفمندی است آمده که تمامی دریافتی‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها به استثناء عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی و حق بیمه منزل مسکونی به میزان شش میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتنی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

همچنین عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی پس از وصول ظرف یک ماه باید به حساب متمرکز وزارت کشور واریز تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و ۲۵ درصد آن صرف تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری شود.