دوئل جهانی با تورم در ۲۰۲۳

وضعیت اقتصاد جهانی و دست‌وپنجه نرم‌ کردن کشورها با تورم باعث شده تا سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی که در رأس آنها، افزایش نرخ‌های بهره است، همچنان در سال۲۰۲۳ ادامه داشته باشد.

کد خبر: ۵۶۹۵۸۳

تاریخ: ۲۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۸

انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره در بیشتر اقتصادهای پیشرفته در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو، به قله برسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد افزایش نرخ‌ها توسط فدرال‌رزرو و بانک‌مرکزی اروپا تداوم یابد.

بانک‌های مرکزی هنوز از مبارزه با تورم دست برنداشته اند؛ به‌طوری که انتظار می‌رود اوج نرخ‌های بهره در بیشتر اقتصادها در راه باشد. با این حال، تثبیت نرخ‌های بهره یا حتی کاهش آنها، در مقاطعی از 2023 محتمل است. پس از اینکه بانک‌های مرکزی سال2022 را صرف افزایش هزینه های استقراض با بالاترین سرعت چهاردهه اخیر کردند، جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو و کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی اروپا، از جمله سیاستگذاران بین‌المللی هستند که اعلام کرده اند قرار است نرخ بهره را در ماه های ابتدایی سال افزایش دهند.

براساس محاسبات مدل بلومبرگ اکونومیکس، پیش‌بینی می‌شود محدوده جهانی نرخ‌ها در سه‌ماه سوم و پایانی 2023 از اوج 6درصدی ممکن به 8/ 5‌درصد کاهش پیدا کند. در صورت وقوع این رقم از رکورد 2001 گذر خواهد کرد و کماکان بالاتر از 2/ 5درصد ابتدای سال خواهد بود. بلومبرگ همچنین در گزارش خود به واگرایی سیاست های بانک‌های مرکزی پس از تغییر جهانی نرخ‌ها در 2022 اشاره دارد. در حالی که فدرال‌رزرو، بانک‌مرکزی اروپا و بانک انگلستان کماکان به افزایش نرخ‌ها ادامه خواهند داد، ژاپن و چین استثنا خواهند بود، به‌طوری‌که همچنان سیاست تثبیت نرخ بهره را دنبال خواهند کرد. پیش‌بینی می‌شود که چین در سال‌جاری به همراه کانادا، روسیه و برزیل، هزینه های استقراض را کاهش دهند.

فدرال‌رزرو آمریکا

پس از افزایش نرخ‌های بهره به 3/ 4‌درصد در ماه گذشته از نزدیک به صفر در ماه مارس، فدرال‌رزرو پیش‌بینی کرده است که در سال‌جاری تا قله 1/ 5درصدی به افزایش نرخ‌ها ادامه دهد. انتظار می‌رود این نهاد تا 2024 بدون اینکه کاهشی در نرخ بهره داشته باشد به راه خود ادامه دهد تا بتواند تورم بالا را مهار کند. سرمایه‌گذاران از زمان مقرر گردهمایی بانک‌های مرکزی از 31ژانویه تا اول فوریه، منتظر افزایش حداقل 25/ 0درصدی دیگر هستند. البته تخمین زده می‌شود مقامات برای دوجلسه بعدی با سرعت مشابهی به افزایش نرخ بهره ادامه دهند. همچنین از بازارها چنین برداشت می‌شود که فدرال‌رزرو قبل از پایان سال نرخ‌ها را کاهش خواهد داد، اما سیاستگذاران چنین نظری ندارند.
بانک‌مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا قصد دارد در سال‌جاری به افزایش نرخ‌ها با سرعت ثابت ادامه دهد و دو افزایش 5/ 0واحد درصدی دیگر را در سه‌ماه اول برای کنترل تورم اعلام کرده است. پیش‌بینی های کنونی نشان می‌دهد که با وجود انقباض 5/ 2درصدی از ژوئیه گذشته، فشار قیمتی (تورم ناشی از فشار هزینه) تا پایان 2025 بالاتر از هدف 2درصدی باقی خواهد ماند. سیاستگذاران استدلال کرده اند که رکود زمستان امسال به اندازه ای قوی نیست که باعث نقطه‌عطفی در اقتصادهای منطقه یورو شود و آنها از هم‌اکنون برنامه های خود برای کاهش دارایی های اوراق قرضه را منتشر کرده اند.

بانک مرکزی انگلستان

بانک مرکزی انگلستان همچنان به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد، با این حال انتظار می‌رود سرعت افزایش نرخ بهره در ماه های آینده کند شود. پیش‌بینی می‌شود بانک‌مرکزی بریتانیا پس از اعمال سریع ترین انقباض پولی در ۳۳سال اخیر، نرخ وام دهی معیار خود را تا اواسط سال‌جاری با 75/ 0‌واحد درصد افزایش دیگر به 25/ 4‌درصد برساند. سرمایه‌گذارانی که مطمئن بودند نشست فوریه با افزایش 5/ 0 واحد درصدی نرخ بهره انگلیسی همراه خواهد بود، اکنون امیدوارند که افزایش کمتری را در پیش داشته باشند.

در حالی که تورم انگلستان نزدیک به بالاترین حد چهاردهه اخیر باقی مانده است، اکثر پیش‌بینی کنندگان ادعا دارند اقتصاد در حال حاضر درگیر رکودی است که دشوارتر و طولانی تر از هر کشور دیگری در گروه هفت خواهد بود. نگرانی‌ها در مورد اینکه چگونه فشار هزینه های زندگی به مصرف‌کنندگان ضربه می زند، همراه با کاهش قیمت مسکن و افت تجارت پس از برگزیت، برخی از موانعی هستند که باعث می‌شوند سیاستگذاران به رهبری اندرو بیلی، رئیس بانک‌مرکزی انگلستان، در ادامه دادن به رویکرد سختگیرانه 2022 تردید داشته باشند.
بانک مرکزی ژاپن

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک‌مرکزی ژاپن، پس از شوک وارد کردن به بازارهای مالی جهانی در ماه گذشته، در نظر دارد سه‌ماه پایانی دوره 10ساله ریاست خود را با نظارت شدید بر بازار به پایان برساند. انتظار می‌رود کورودا در حال حاضر قصد تثبیت نرخ‌ها را داشته باشد، با این حال سابقا نشان داده است که مشکلی با افزایش ناگهانی نرخ بهره ندارد و هر تغییری امکان پذیر است. یکی دیگر از رویدادهای مورد انتظار ژاپن، انتخاب جانشین کورودا توسط نخست وزیر فومیو کیشیداست. با توجه به اینکه اکنون محبوبیت او در پایین ترین سطح قرار دارد، نخست وزیر نمی تواند ریسک مضاعفی را متحمل شود. جانشین احتمالی تا پایان فوریه معرفی خواهد شد و باید ایده های خود را از مسیر سیاستی بانک‌مرکزی ژاپن نه‌تنها برای 2023 بلکه برای پنج‌سال آینده ارائه دهد.
بانک خلق چین

پس از اتخاذ سیاست پولی انبساطی در 2022 برای کمک به تقویت اقتصاد و با توجه به اینکه کووید همچنان بر رشد چین سایه افکنده است، انتظار می‌رود مقامات بانک خلق چین محرک های پولی مشابه با سال گذشته را در 2023 در پیش بگیرند. چین با فرصت بالقوه برای کاهش نرخ‌ها در سه‌ماه اول مواجه است، چرا که شیوع دوباره همه‌گیری، به احتمال بالا مجددا فعالیت های مصرفی و تجاری را محدود می‌کند و تورم را پایین نگه‌می‌دارد. چین احتمالا زمانی درگیر افزایش تورم می‌شود که نبض علائم حیاتی اقتصاد شروع به تپیدن کند و البته انتظار می‌رود گشایشی از سه‌ماه دوم اتفاق بیفتد. چنین تغییری ممکن است بانک خلق چین را به سمت کاهش محرک ها سوق دهد. بانک‌مرکزی همچنین تحت فشار است تا به بازار املاک کمک کند؛ بازاری که در بدترین رکود خود در تاریخ معاصر به سر می‌برد و بر رشد اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.
بانک مرکزی روسیه

براساس این گزارش، بانک روسیه خود را بر سر دوراهی می بیند. از طرفی افزایش ریسک های تورمی می تواند به سیاست های پولی انقباضی در 2023 منجر شود و این در حالی است که اقتصاد در بحبوحه تحریم های گسترده همچنان به حمایت بیشتر از طریق نرخ‌های پایین تر نیاز دارد. الویرا نابیولینا در دسامبر بر نگرانی خود از اینکه ممکن است جنگ روسیه در اوکراین تورم را تسریع کند، تاکید داشت، چراکه دستور بسیج کرملین در ماه سپتامبر کمبود نیروی کار را بحرانی کرده است. داده های اخیر نشان می‌دهد که بیکاری در روسیه به پایین ترین حد تاریخی رسیده و دستمزدهای واقعی برای اولین بار از ماه مارس افزایش یافته است. در حالی که کمبود نیروی کار درحال تشدید است، بانک مرکزی روسیه فضای کمتری برای ازسرگیری سیاست انبساطی خواهد داشت.

دنیای‌اقتصاد