عبور از صندوق ارزي دولتي؟

ايران اكونوميست : افزایش نگرانی‌ها از دولتی شدن صندوق توسعه ملی و احتمال استفاده ریالی از منابع این صندوق در بودجه دولت، جمعی از نمایندگان مجلس را مجاب کرده است تا طرحی برای اصلاح اساسنامه آن تدوین کنند؛

کد خبر: ۵۶۹۲

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۶:۱۲

ايران اكونوميست :غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌نهم از برنامه خود و جمعی از همکارانش در این کمیسیون برای «تغییر ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی» خبر داده است. او با بیان اینکه در وضعیت کنونی در این صندوق عملا رییس‌جمهور «تام الاختیار» است، گفت: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم؛ زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای در هیات امنا، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد. اخیرا هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از پنج عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تدوین طرحی برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي خبر داد
سد مجلس در برابر دولتي شدن صندوق ارزي؟
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «اصلاح اساسنامه صندوق توسعه‌ملی» و «کاهش سهم دولت در هیات امنای صندوق» راهکارهای رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای جلوگیری از «تام‌الاختیار بودن رییس جمهور» در این صندوق است که به نگرانی‌ها درباره دولتی‌تر شدن این صندوق دامن‌زده است.
غلامرضا مصباحی مقدم روز گذشته در گفت‌وگو با «ایلنا» با اعلام اینکه رای اعضای هیات دولت در هیات امنای این صندوق رای شخص رییس‌جمهور است، نه رای خود این افراد گفت: اگر اعضای دولت در این صندوق رای مستقل بدهند، احمدی‌نژاد بلافاصله آنها را عزل می‌کند.
هفته گذشته هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق، برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی اعطا کرد؛ هیات عاملی که متشکل از پنج عضو است که حکم همه آنها را رییس جمهور صادر می‌کند. این اقدام هیات امنا، نگرانی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان کشور از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از جمله مواردی بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دامن می‌زد.
هفته گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم و داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد نسبت به دولتی شدن صندوق توسعه ملی هشدار داده بودند. دانش جعفری با بیان اینکه «اهداف دولتی پشت تبدیل شدن منابع صندوق توسعه ملی به ریال وجود دارد» گفته بود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود.
احمد توکلی نماینده تهران هم سه شنبه گذشته در صحن علنی مجلس اقدام هیات امنای صندوق توسعه ملی را «قانون شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک» خواند و تصریح کرد: «دولت قصد دارد به صندوق توسعه ملی نیز دست‌اندازی کند. اختیارات را از هيات امنا سلب کردند و به هيات عامل دادند و عجیب آن است که هيات عامل هم می‌تواند خود را عزل کند هم می‌تواند خود را نصب کند.» نماینده تهران افزود: «کار دیگری که در همین جلسه هيات امنا انجام داده‌اند، این است که هيات عامل مجاز است از محل منابع صندوق تا 25 درصد در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند. این کار برخلاف ماده 84 قانون برنامه است، صندوق حق ندارد سپرده‌گذاری کند، آن هم سپرده‌گذاری صرفا در بانک‌های دولتی.»
توکلی همچنین از رييس مجلس خواسته بود ازآنجایی که این نوع مصوبات را به صورت آیین‌نامه به رييس مجلس ابلاغ نمی‌کنند، تدبیری بیندیشید تا جلوی این قانون شکنی بسیار خطرناک را بگیرد.
صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 90 و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد، البته به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است که با انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد، چراکه با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا (که متشکل از 11 عضو دولتی و غیردولتی است) به هیات عامل (که تمام اعضایش با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شوند) به نظر می‌رسد قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده باشد.
فعلا رییس جمهور تام‌الاختیار است
رییس کمیسیون برنامه‌و بودجه مجلس نهم، اما از برنامه خود و همکارانش در کمیسیون و مجلس برای اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی خبرداد و گفت: با وضعیت فعلی رییس‌جمهور در مورد این صندوق اختیار تام دارد، اما امیدواریم بتوانیم جلوی این مساله را بگیریم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با «ایلنا»، درباره اقدام دولت در خصوص صندوق توسعه ملی که از سوی توکلی مطرح شد، اظهار کرد: باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم، زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.
وی افزود: باید با اصلاحی که انجام می‌دهیم سهم دولت را کاهش بدهیم که اگر نیاز به رای دو‏ سوم بود، دولت بلافاصله مدعی رای دو سوم نشود.
رای خلاف نظر احمدی‌نژاد منجر به عزل می شود
نماینده تهران خاطرنشان کرد: رای اعضای هیات دولت در صندوق توسعه ملی رای شخص رییس‌جمهور است نه رای خود این افراد و اگر افراد رای مستقل خود را بدهند، رییس‌جمهور بلافاصله آنها را عزل می‌کند، یعنی اگر رییس بانک مرکزی رایی برخلاف نظر شخص رییس‌جمهور داد فردا عزل می‌شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: علاوه بر این ما یک هیات نظارت داریم که این هیات باید مصوبات هیات امنا را تایید کند و آنها هم باید قوی برخورد کنند و نگذارند نظرات شخصی مطرح شود.
هشدار درباره انحراف از اهداف صندوق
در همین حال موسی‌الرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز نسبت به انحراف اهداف صندوق توسعه ملی هشدار داد و گفت: دست‌اندازی‌های دولت به صندوق توسعه ملی سرنوشت حساب ذخیره ارزی را تداعی می‌کند.
وی با بیان اینکه منابع صندوق نباید ماهیت بودجه‌ای پیدا کند، افزود: نباید منابع مالی این صندوق بدون در نظر گرفتن اهداف اولیه تشکیل آن هزینه شود.
منبع : دنياي اقتصاد