ارائه گزارش وزیر کار از فعالیت های این وزارتخانه در حوزه انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی فعالیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت‌های زیر مجموعه آن در حوزه انرژی کشور با حضور صولت مرتضوی، وزیر کار در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

کد خبر: ۵۶۹۰۱۲

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۱

مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور یافتند و فعالیت این وزارتخانه در حوزه انرژی کشور مورد بررسی قرار گرفت. پیرامون شرکت‌هایی که در این حوزه فعال هستند و آخرین وضعیت این شرکت ها و نقش ها آنها در حوزه انرژی کشور به ویژه در بخش پتروشیمی مورد بحث قرار گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: گزارشی از سوی معاونان وزیر درخصوص وضعیت شرکت های زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی تامین اجتماعی فعال در حوزه انرژی کشور ارائه کردند. برخی از اعضای کمیسیون انرژی محورهایی را مطرح کردند از جمله ضرورت تغییرات اساسی در مدیران ارشد این وزارتخانه و شرکت هایی که در این بخش فعال هستند. همچنین استفاده از اشخاصی که دارای سلامت اقتصادی بوده و تخصص لازم را برای راهبری شرکت های تخصصی داشته باشند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دومی که در این نشست بر آن تاکید شد ضرورت کناره گیری دولت از بنگاه داری و شرکت داری بود. اینکه شرکت هایی از سوی وزارتخانه ها تصدی گری می شود به ضرر کشور است. از نظر مجلس شرکت های دولتی ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باید ساماندهی شوند.

وی در ادامه تاکید کرد: موضوع سوم نیز ساماندهی حوزه رفاهی کشور بود که با یارانه های انرژی پیوند خورده است. گرچه اصلاحاتی در چند سال اخیر در بحث یارانه‌های انرژی صورت گرفته اما همچنان عادلانه نیست. افراد برخوردارتر عملا از یارانه بیشتری استفاده می کنند و این موضوع جزو مسئولیت های وزارت کار تلقی کردیم که طرح جامعی را برای ساماندهی یارانه های حوزه انرژی به نفع طبقات محروم‌تر آماده کند.

وی افزود: محور بعدی بحث اشتغال و تاثیراتی که صنایع پایین دستی پتروشیمی در حوزه اشتغال کشور دارد، وزارت کار را مسئول دانستیم. وزارتخانه باید تلاش کند به سمت توسعه صنایع پایین دستی در حوزه پتروشیمی‌ها برود. نکته بعدی که بر آن تاکید شد شفافیت در اداره شرکت‌ها، صورت های مالی، وضعیت نقدینگی و بحث‌های مالی شرکت های تابعه این وزارتخانه بود. قرار شد گزارش شفاف‌تری را در این حوزه به مجلس ارائه کنند.