پایان سیاست استقراض و چاپ پول در دولت سیزدهم

آثار نامطلوب افزایش موهومی منابع در مجلس روشن است

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: دولت موفق شده است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به‌موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، میزان استفاده از تنخواه‌گردان را ۹۱.۶ کاهش دهد.

کد خبر: ۵۶۸۶۲۰

تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روز ۱۱ دی ماه دیده‌بان ایران با عنوان «نماینده مجلس: اشتباه سازمان برنامه و بودجه باعث کسری ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی بودجه شد» اعلام کرد: دولت موفق شده است در سال ۱۴۰۱ با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به‌موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی، میزان استفاده از تنخواه‌گردان را ۹۱.۶ کاهش دهد.

در ماه‌های ابتدایی هرسال، همواره دولت‌ها با کسری منابع روبرو بوده به‌گونه‌ای که قانون‌گذار برای رفع نیازهای ضروری دولت اجازه اخذ تنخواه گردانی معادل سه درصد بودجه کل کشور از منابع بانک مرکزی برای دولت فراهم کرده که در سال‌های گذشته این رقم با مجوز شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گاهی اوقات تا ۵.۵ درصد نیز اضافه شده است.

اما در سال ۱۴۰۱ دولت با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی همچون ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی توانسته است میزان استفاده از تنخواه‌گردان که در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده به رقم ۴.۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش داده که از کاهشی معادل ۹۱.۶ درصدی برخوردار است؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی به هیچ عنوان منطبق بر واقعیت نبوده و صرفاً کتمان واقعیاتی است که در جریان رسیدگی بودجه در مجلس انجام می‌شود و بودجه را از تعادل خارج می‌کند و موجب بروز مشکلاتی در اجرای بودجه می‌شود.

برای مثال می‌توان گفت که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدون توجه به اینکه دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سقف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را بالا برد و همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت افزایش داد. همچنین علاوه بر افزایش صورت‌گرفته، با تغییر ساختار تبصره ۱۸ و اتصال آن به منابع ناپایدار، عملاً اجرای تبصره مذکور را با ابهام مواجه کرد؛ بنابراین معرفی سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان مقصر اجرای ناقص تبصره ۱۴ قانون بودجه، آیا چیزی جز نعل وارونه زدن به بودجه نیست.