"خودروهای بی‌کیفیت داخلی" از مقصران اصلی آلودگی هوای تهران!

بیشترین آلودگی هوای شهر تهران مربوط به ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون است که خودروهای بی‌کیفیت و سوخت نامرغوب، نقش عمده‌ای را در تولید این ذرات دارند.

کد خبر: ۵۶۸۱۹۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، پیش از اینکه سوزاندن مازوت در نیروگاه‌های کلان‌شهر تهران ممنوع شود، مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها متهم ردیف اول آلودگی هوای پایتخت بودند اما با ممنوعیت سوزاندن مازوت, نقش خودروها در آلودگی هوای تهران بیشتر به چشم می‌آید و اگر به آمار تفکیکی ذرات آلاینده هوای تهران نگاه کنیم، متوجه می‌شویم، بیشترین آلودگی هوای شهر تهران مربوط به ذرات کمتر از 2.5 میکرون است که نقش اصلی را در تولید این ذرات، خودروهای بی‌کیفیت و سوخت نامرغوب بر عهده دارند.

در شهر تهران روزانه 10 میلیون سفر درون‌شهری با خودرو شخصی صورت می‌گیرد. تردد خودروها به صورت کلی حتی اگر استانداردترین خودروهای دنیا را نیز در اختیار داشته باشیم باعث افزایش آلودگی می‌شود، حال اگر سوخت مصرفی این خودروها استاندارد نباشد و خودرو نیز 2 برابر استاندارد جهانی سوخت بسوزاند، فاجعه به بار می‌آید!

بخش عمده آلودگی هوای تهران از طریق خودروها مربوط به خودروهای داخلی است که خیلی زود و حدود یک سال پس از تولید، سیستم احتراق موتور آن‌ها دچار مشکل شده و مصرف سوخت این خودروها دو برابر می‌شود. از طرفی کاتالیستی که در این خودروها به کار رفته است نیز پس از حدود یک سال کارایی خود را از دست داده و تنها درصد کمی از آلایندگی را جذب می‌کند.

این موارد در حالی است که خودروسازان برای محصولات خود گارانتی 4 ساله در نظر گرفته و این خودروهای آلاینده تا 4 سال از معاینه فنی که می‌تواند نظارت نصف و نیمه‌ای بر آلایندگی آن‌‌ها داشته باشد، معافند!

در این رابطه داریوش گل‌علیزاده؛ سرپرست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به گفت: در زمان نوشتن قانون هوای پاک پیشنهاد سازمان محیط زیست این بود که معاینه فنی خودروهای صفر کیلومتر داخلی به صورت سالانه انجام شود و در ابتدای تصویب این قانون نیز دوره معاینه فنی یک ساله بود اما زمانی که این قانون در صحن علنی مجلس مطرح شد, دوره معاینه فنی از یک سال به 4 سال تغییر یافت.

وی افزود: یکی از دلایلی که معاینه فنی از یک سال به 4 سال افزایش یافت ناکارآمدی فیلتر دوده خودروهای داخلی بود؛ کاتالیزور این خودروها کارایی لازم را ندارند و پس از یک سال کارایی خود را از دست می‌دهند. اگر دوره معاینه فنی یک ساله بود خودروسازان موظف بودند قطعه کاتالیزور را که پس از یک سال کارایی خود را از دست می‌دهد شامل گارانتی کنند و هزینه تعویض آن را بر عهده بگیرند اما با افزایش دوره معاینه فنی به 4 سال خودروسازان دیگر الزامی برای گارانتی کردن این قطعه هزینه‌بر ندارند.

همچنین ماده 4 قانون هوای پاک، مصوب سال 96 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های خودروساز را مکلف کرده بود که از ابتدای سال 1401 استاندارد آلایندگی یورو 6 را در تولید محصولات خود رعایت کنند اما این اتفاق نیفتاد و دولت این الزام را ملقی کرد. متأسفانه در این قضیه هیچ کنشگری مناسبی از سوی نمایندگان مجلس اتفاق نیفتاد.

به فاصله کمتر از 9 ماه هیئت دولت مصوبه دیگری (مصوبه مورخ 1401/09/09) در این خصوص ارائه کرد که طی آن الزام استاندارد آلایندگی یورو6 برای کلیه خودروهای وارداتی بنزینی و دیزلی نیز حذف شده و به این ترتیب حداقل سطح مجاز آلایندگی برای خودروهای بنزینی وارداتی برابر یورو5 و برای کلیه خودروهای دیزلی وارداتی نیز برابر EEV خواهد بود.

در این خصوص مهدی پیرهادی؛ رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران خطاب به رئیس سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای قانون هوای پاک گفت: این مصوبات در خصوص اصلاح آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک به نوعی عقبگرد در الزامات آلایندگی خودروها است، لذا از آن سازمان محترم مورد انتظار است تا با تصویب هرگونه اصلاحاتی از این قبیل در قوانین کشور مخالفت کرده و برای ابطال آن‌ها پیگیری مؤثری صورت دهد که حداقل در این موارد چنین اقدامی مشاهده نشد.

همچنین سمیه رفیعی؛ رئیس فراسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از این اقدام دولت، گفت: مافیای خودرو ارتقای استاندارد آلایندگی خودروها را هم به تعویق انداخت. همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را در روزهای آخر پنهانی به دولت برده و مهلت چند باره می‌گیرند.

به گزارش ، در خصوص ملغی شدن این مصوبه، عملاً پاسکاری در میان 2 وزارتخانه صمت و نفت ایجاد شده است. به این شکل که وزارت صمت در قبال استانداردهای آلایندگی خودرو می‌گوید که وزارت نفت باید سوختش را استاندارد کند و وزارت نفت نیز می‌گوید وزارت صمت خودروهای خود را استاندارد کند. در این بین تنها مردم و اقتصاد کشور مظلوم واقع شده و آسیب می‌بینند.