دلالی مسکن از بین برود، تورم عمومی مهار می‌شود

یک کارشناس مسکن گفت: بسیاری از افراد و حتی برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی با سو استفاده از خلاهای قانونی، اقدام به خرید و احتکار مسکن و خودرو می‌کنند و سرمایه‌ها از بخش‌های تولیدی خارج شده است. اگر دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، احتکار مسکن و خودرو را هزینه‌بر کند گامی مهم در کاهش نرخ تورم برمی‌دارد.

کد خبر: ۵۶۷۷۴۲

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳

علی شماعی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه (طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی) می‌تواند اقتصاد دلالی و رانتی مسکن و خودرو را کاهش دهد. اقتصاد دلالی از وظایف اجتماعی خود شانه خالی می‌کند و جذب رانت‌خواری می‌شود. هم‌چنین امور تولید و توزیع کالا و خدمات را بدون نظارت آزاد به دوش مردم واگذار می‌کند.

وی افزود: در نتیجه‌ی این بازار آزاد رانتی حتی سرمایه‌های دولت به‌ویژه سپرده‌های بانکی جمع‌آوری و در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب، انحصاری، ناعادلانه و غیرشفاف به کار گرفته می‌شود. یعنی از سرمایه‌های مردم بهره‌برداری و سوءاستفاده می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه سودهای بادآورده را هدف قرار می‌دهد

این کارشناس مسکن با طرح این سوال که نقش دولت در اقتصاد چیست، تصریح کرد: دولت به فکر رفاه، رانت و تامین آسایش و آرامش خود نیست بلکه شرایط را به گونه‌ای ساماندهی و مدیریت می‌کند که از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و توزیع کننده و مصرف کننده در چارچوب قانون اساسی صیانت کند و موجب تعالی و تکامل مردم شود.

شماعی گفت: اگر مالیات صحیح و دقیق بر عایدی سرمایه و توزیع و عرضه‌کنندگانی که به اسم تولید از سودهای باد آورده دلالی برخوردارند وضع نشود دیگر حتی نه تنها تولیدکنندگان سعی نمی‌کنند کیفیت کالا و بهره‌وری را  بالا ببرند و هزینه‌ها را کاهش دهند، بلکه همه به راحت‌طلبی دلالی، احتکار، بایکوت و افزایش قیمت کاذب رو می‌آورند.

وی بیان کرد: زمانی که دولت به اقتصاد نگاه لیبرالی دارد واحدهای صنعتی در بخش خصوصی عموما به دلایلی همچون سود کم، طولانی بودن بازگشت سرمایه و عدم توان مالی لازم بخش خصوصی، سرمایه‌ها وارد چرخه تولید نمی‌شوند.  در این حالت دولت باید پیش‌قدم شود و حمایت کند و با تاسیس شرکت‌ها، تعاونی ها یا ورود مستقیم به بخش‌های تولیدی مراکز تولید را ایجاد و حمایت کند.

این استاد دانشگاه خوارزمی، صنایع خودروسازی را در مواردی بلای جان جامعه دانست و گفت: لازم است دولت صنایعی ایجاد کند که قطعه‌ساز باشند؛ صنایعی که معمولا بخش خصوصی به سمت آنها نمی‌رود. در حالی که برای پوشش خلاء صنعت ایران بسیار مهم هستند.

بانک‌ها با سپرده‌های مردم، ملک می‌خرند

شماعی خاطرنشان کرد: در طی دهه‌های گذشته دولت‌ها معمولا بخش خصوصی را رها کردند و به همین  دلیل بخش خصوصی نمی تواند روی پای خود بایستد. بانک‌ها نیز سپرده‌های سپرده‌گذاران را جمع‌آوری می‌کنند و  در دلالی و خرید و فروش‌های کاذب در بازار مسکن قرار می‌دهند. در واقع سرمایه خود را علیه تولید کشور به کار می‌گیرند.

وی گفت: در شرایط فعلی نه تنها چیزی به سپرده‌گذاران اضافه نمی‌شود بلکه بانک‌ها با این نرخ تورم هر سال مقادیری از سپرده‌ها را بر می‌دارند؛ زیرا مبلغ ظاهری را پرداخت می‌کنند اما قدرت خرید محاسبه نمی‌شود. بنابراین کسانی که به فکر سود هستند سپرده‌گذاری نمی‌کنند مگر سپرده‌گذاری جاری موقت که صرف خرید و فروش کاذب می شود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که اوضاع بانک‌ها باید تغییر کند افزود: سازگاری بانک‌ها با اقتصاد مقاومتی و در چارچوب قانون اساسی ضرورت دارد.

شماعی، کاهش سوداگری و دلالی در اقتصاد را به نفع جامعه عنوان کرد و گفت:  برخی افراد و سازمانها به فعالیت‌های دلالی روی می‌آورند و این شرایط در بازارهای مسکن و خودرو کاملا محسوس است. در حالی که این کالاها جزو نیازهای اساسی مردم هستند و باید در دسترس عموم قرار گیرند. اگر مکانیزمی ایجاد کنیم که مسکن و خودرو از حالت سرمایه‌ای خارج شوند، بخش قابل توجهی از تورم کاهش می‌یابد.

وی با بیان این ادعا که برخی از افراد و ارگان‌های وابسته به دولت در گذشته  اقدام به خرید و احتکار مسکن و خودرو کرده‌اند گفت: این کالاها سرمایه‌های ملی است و نباید بلوکه شود. به میزانی که سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد متوقف می‌شود امکان تولید و پیشرفت کاهش می‌یابد. بر اساس کد ملی باید املاک و خودرو در اختیار افراد قرار گیرد و برای دارایی‌های مازاد، مالیات‌های سنگین وضع شود تا نگهداری مسکن و خودرو به‌صرفه  نباشد.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.