شمشمیر دو لبه تفویض اختیار تعیین حریم آثار تاریخی

در حالی تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی همواره با چالش و اختلاف‌نظرهایی روبرو بوده، که وزرات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تازگی اختیاراتی را در این‌باره به اداره‌های کل میراث فرهنگی در استان‌ها تفویض کرده است، اما صدای واحدی از درستی و یا نادرستی این تصمیم به گوش نمی‌رسد.

کد خبر: ۵۶۷۲۵۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۱ - ۰۱:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از اقدام‌های مؤثر برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، تعیین عرصه و حریم مشخص برای میراث فرهنگی است، قوانین بیانگر آن هستند که تعیین حریم و عرصه مشخص، آثار را از گزند آسیب‌ها و تعارض‌های احتمالی دور نگه خواهد داشت. در عین حال، تعیین حریم و عرصه همواره چالش‌های زیادی به دنبال داشته است، از جمله کمبود اعتبار و بودجه، بی‌توجهی مالکان خصوصی و مدیریت شهری به عرصه و حریم آثار تاریخی و طولانی شدن فرایند تعیین و ثبت عرصه و حریم آثار تاریخی. مجموع این اختلاف‌نظرها و چالش‌ها باعث شد ابراهیم رییسی، رییس جمهور در این‌باره تذکر دهد که با توجه به اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی، باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب‌وکار و معاش مردم ایجاد نکند.

در پی این اظهارنظرها، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها ابلاغ کرد که این تصمیم با نگرانی‌هایی مواجه شد؛ چرا که بیم آن می‌رفت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی بویژه آن‌هایی که در بافت شهری قرار دارند و یا در محاصره زمین‌های کشاورزی و یا جاده‌سازی‌ها هستند، با مداخلاتی روبه‌رو شوند. هرچند متولیان میراث فرهنگی در برخی استان‌ها از این اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دفاع می‌کنند و آن را در سرعت بخشیدن به روند تعیین عرصه و حریم مؤثر می‌دانند، اما شماری دیگر از معاونان و مدیران میراث فرهنگی در استان‌ها با تفویض کامل این اختیارات مخالف بوده و آن را خطر و تهدیدی جدی برای آثار تاریخی و فرهنگی دانسته‌ و بر این عقیده‌اند که تعیین حریم و عرصه میراث تاریخی از سوی ادرات کل استان‌ها ممکن است تحت تاثیر فشارهای دولتی و حتی مردمی قرار گیرد.

در این گزارش مروری بر نظرات متولیان میراث فرهنگی برخی از استان‌ها درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها، خواهیم داشت:

مداخله دستگاه‌های حاکمیتی باور غلطی است

فریدون محمدی ـ مدیرکل پیشین میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز ـ در این باره گفت: «تعیین عرصه و حریم موضوعی درون‌سازمانی و نیازمند گمانه‌زنی است. بنابراین برای پژوهش‌های باستان‌شناسی باید اعتبارات کافی داشته باشیم. بعد از پژوهش و گمانه‌زنی، پرونده تعیین حریم و عرصه را باید به وزارتخانه بفرستیم تا در جلسه کمیته فنی مصوب و ابلاغ شود. بنابراین تعیین حریم و عرصه زمان‌بر است و بر همین اساس متقاضی شدیم که تعیین عرصه و حریم را به استان‌ها تفویض کنند، در این صورت بسیاری از مشکلات ما در این حوزه حل می‌شود. وقتی‌که مدیرکل استان به عنوان نماینده وزیر پای پرونده تعیین حریم و عرصه را امضا می‌کند، در واقع همیشه باید پاسخگوی مراجع باشد و اگر هم بخواهد تحت‌تاثیر مقامات استانی، حریم و عرصه اثر تاریخی را بالا پایین کند، کارشناسان و باستان‌شناسان استانی زیربار آن نمی‌روند. اتفاقا مدیران کل استانی، استان خود را بهتر می‌شناسند و چه اشکالی دارد تحت معضلاتی که در استان وجود دارد، حریم اثری را زودتر تعیین کنند.

علیرضا جیلان ـ‌ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری ـ نیز نظری مشابه دارد و معتقد است: این اقدام موجب می‌شود روند تصویب و ابلاغ آن سریع‌تر انجام شود، کما این‌که برخی از آثار تاریخی نیازمند حریم اضطراری هستند و ممکن است در حریم آن‌ها ساخت‌وسازی هم انجام شود و روند فعلی ابلاغ حریم برای چنین مواردی زمان‌بر است. میراث‌فرهنگی استان هم طبق ضوابط و قوانین حرایم و عرصه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند و این باور غلطی است که دستگاه‌های حاکمیتی یا بخش خصوصی می‌توانند در این مورد دخالت کنند یا نظراتشان اعمال شود.

مصطفی مرزبان ـ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی ـ نیز جزو موافقان این تفویض اختیار بود و در این‌باره اظهار کرد: با توجه به این‌که تهیه نقشه و حریم و عرصه پیشنهادی در سطح استان انجام می‌شود و باید پرونده‌ برای تایید به وزراتخانه فرستاده شود، تعیین و ابلاغ حریم پروسه طولانی را طی خواهد کرد، اما اگر این تأیید و ابلاغ در استان انجام شود، فرآیند زمانی کوتاه می‌شود. در حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نه تنها مدیران، بلکه معاونان و کارشناسان هم نسبت به این‌ حوزه‌ها تعصبات خاص و دفاعیات خود را دارند و هیچ کوتاهی در این مورد انجام نخواهند داد.

رحیم دادی‌نژاد ـ معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد ـ هم گفت که این اقدام بسیار خوب است و با توجه به این‌که تصویب حریم توسط شورای ثبت و حریم یک فرآیند زمان‌بر است، تفویض اختیار در این‌باره به استان کار را راحت‌تر می‌کند.

او ادامه داد: شاید کمبود کارشناس متخصص داشته باشیم، اما همان کارشناسانی که داریم می‌توانند خیلی خوب در این زمینه کار کنند. نمی‌توان گفت که ممکن است این تفویض اختیار موجب هیچ خطایی نشود، اما باستان‌شناسانی که در حوزه میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کنند نسبت به این حوزه متعصب هستند و نمی‌توان روی آن‌ها اعمال نفوذی داشت، علاوه بر این قرار است حریم‌ها با نظارت کارشناس ناظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعیین شوند.

فریدون فعالی ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گرشگردی و صنایع‌دستی استان کرمان ـ هم که از جمله موافقان این اقدام است، گفت: در استان کرمان کمیته فنی و کارشناسان با تجربه‌ای داریم و براین اساس معتقدم تیم کارشناس ما توانایی دارد که درباره عرصه و حریم اظهار نظر کند، حتی در سطح ملی، اما نظارت عالی هم باید بر عملکرد استان‌ها باشد. میراث فرهنگی با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، باید از آثار تاریخی محافظت کند و در موازین سیاستگذار با کسی تعارف ندارد. شاید در برخی از تعیین حرایم بتوان همکاری و کمک کرد و آن را بدون مشکلی تقلیل داد، اما به این معنا نیست که میراث فرهنگی برای منافع دیگر دستگاه‌ها از مواضع خود کوتاه بیاید.

سعید صفوی ـ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ـ نیز بر این عقیده است که تفویض اختیار موجب تسهیل و تسریع فرآیند امور تعیین حریم و عرصه می‌شود. همچنین تعیین عرصه و حریم در چنین شرایطی مبنی بر مشاهدات و بررسی‌های عینی است، در حالی‌که تصمیم‌گیری‌های مرکز بر اساس شنیده‌ها و گزارش‌های ارئه شده است که یک فرآیند طولانی هم دارد. البته ایرادهایی هم ممکن است در راستای این تفویض اختیار صورت گیرد و برخی از تصمیم‌گیری‌ها تحت‌تأثیر فشار مالکان خصوصی و برخی مقامات استانی قرار گیرد.

امیر کرم‌زاده ـ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سمنان ـ که موافق صد درصد تفویض اختیار مضاعف به استان‌ها است، بیان کرد: به هر حال پاسخگوی نیازهای مردم، ادارات کل استان‌ها هستند که با توجه به طولانی بودن روند تعیین حریم مانند گذشته، نارضایتی‌ مردم بیشتر می‌شود. شاید خطایی رخ دهد، اما اگر قرار باشد مدیرکل میراث‌ فرهنگی جسارت این را نداشته باشد که از حوزه خودش دفاع کند، آن مدیرکل نباشد بهتر است.

عالیه ملک شاهکویی ـ سرپرست پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) ـ درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها معتقد است: با این اقدام سرعت کار بالا می‌رود و اگر همدل باشیم می‌توانیم بدون مشکل، حریم آثار ثبت ملی شده‌ را خیلی راحت‌تر تعیین کنیم. از طرفی، تعیین حریم و عرصه، خط قرمز میراث فرهنگی است و اشتباه در آن قابل جبران نیست، این موضوع به قاطعیت مدیر و تیم کارشناسی نیاز دارد.

همچنین، فرزاد شریفی ـ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ـ گفت: در این مورد تابع وزیر هستیم و هر اقدامی در این حوزه انجام شود، قطعا کارشناسی شده است، حال چه در وزارتخانه باشد و چه در استان. به نظرم تفویض اختیار در چارچوب قانون باید انجام شود و نظارت هم روی آن باید باشد.

احتمال خطا و فشار سازمان‌ها و نهادها

این اظهارات در حالی است که محمد امینیان ـ معاون میراث‌ فرهنگی کردستان ـ معتقد است: این تفویض اختیار بیش از ۵۰ درصد مشکلات ما را حل می‌کند. در واقع با یک تیغ دو لبه مواجهیم؛ همان‌طور که گفتم بخشی از آن خیلی خوب است و به رفع مشکلات کمک می‌کند، اما بخشی از آن هم منفی است، نمی‌توان انتظار داشت در ۳۱ استان کشور این اختیار موجب خطا نشود. ممکن است در برخی مناطق فشار سازمان‌ها و نهادها به گونه‌ای باشد که روی این تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد، اما خوشبختانه در این تفویض اختیار نظارت وزارتخانه وجود دارد و همین درصد خطاها را کاهش می‌داد.

وحید نواداد ـ‌ معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی ـ هم در تایید این نظر گفت: واقعیت این است که با این اقدام سرعت تعیین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می‌شود، اما از طرفی، ممکن است فشارهای استانی بیشتر شود و این تصمیم‌گیری تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این موضوع هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، برمی‌گردد.

روح‌الله محمدی ـ معاون میراث‌فرهنگی اردبیل ـ هم در این‌باره چنین نظر داد: تفویض اختیار به استان هم مزایایی دارد و هم معایبی که معایب آن بیش‌تر است. یکی از مزیت‌ها این است سرعت‌ عمل برای تعیین عرصه و حریم بالا می‌رود، اما وقتی تعیین عرصه و حریم در استان‌ها انجام شود ممکن است دستگاه‌های دیگر به میراث‌فرهنگی فشار بیاورند و نظرات کارشناسی آن را تحت تأثیر خود قرار دهند، بنابراین ممکن است عرصه و حریم به صورت کارشناسی انجام نشود و محدوده‌ای کم‌تر از مقدار واقعی به عنوان حریم یا عرصه تعیین شود.

از طرفی متولیان میراث فرهنگی در برخی استان‌ها تصریح دارند که مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره تعیین حریم و عرصه باید خود وزارتخانه باشد.

در این راستا، مهدی عابدینی ـ معاون میراث فرهنگی مازندران ـ گفت: به نظر من اگر مرجع تصویب‌کننده و ابلاغ‌کننده یک قانون، هر چه مقام بالاتری داشته باشد، در برابر تخلفات بهتر می‌توان از آن حمایت کرد و اگر این اختیار در استان‌ها باشد ممکن است خیلی راحت از مواضع خود کوتاه بیایند.

همچنین، جلیل جباری ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی ـ نظر مشابهی داشت و بیان کرد: به نظرم پیشنهاد باید از سوی استان باشد و تعیین و تصویب حریم و عرصه باید از سوی خود ستاد و شورای حریم وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شود. افراد خبره و حرفه‌ای در شورای تعیین حریم کشور تصمیم‌گیرنده هستند و ممکن است کارشناسان استان‌ها تجربه‌های آن‌ها را نداشته باشند.

عمار کاووسی ـ معاون میراث فرهنگی استان قم ـ نیز در مخالفت با این تفویض اختیار اظهار کرد: به نظر من اصلا صلاح نیست تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها تفویض اختیار شود؛ چراکه ممکن است فشارهایی از سوی بخش دولتی و خصوصی به آن‌ها وارد شود و از مواضع خود کوتاه بیایند.

مجتبی سعادتیان ـ معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان ـ نیز معتقد است: تصویب تعیین حریم و عرصه باید بر عهده خود وزاتخانه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد. این تفویض اختیار ممکن است موجب رانت شود و کارشناسان این حوزه متضرر اصلی شوند.

حسین رفیعیان ـ معاون میراث‌ فرهنگی استان گیلان ـ نیز با بیان این‌که تفویض اختیار را به هیچ‌وجه صلاح نمی‌دانم، گفت: بهتر است مراحل نهایی تصویب و ابلاغ حرایم آثار تاریخی از سوی خود وزارتخانه انجام شود و از سوی وزیر به استانداران ابلاغ شود.

علی مستوفیان ـ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ـ نظر خود را درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان‌ها این چنین بیان کرد: موضوع تعیین حریم، حساس و پیچیده است و بار حقوقی دارد، ممکن است کارشناسان استان‌ها تمایلی نداشته باشند ‌که این بار حقوقی را متحمل شوند، از طرفی هم توان فنی و کارشناسی در وزارتخانه قوی‌تر است، ترجیح ما این است که شیوه تصویب حریم به شکل سابق انجام شود، یعنی شورای استانی آن تشکیل شود و مرجع تصمیم‌گیری همان وزارتخانه باقی بماند.

عبدالمجید شاکری شمسی ـ معاون میراث‌ فرهنگی استان یزد ـ نیز اظهار کرد: خوشبختانه تمام مصوبات، آراء و تصمیمات فنی اداره کل استان یزد با مشارکت متخصصان و اعضای شوراها و کمیته‌های فنی اخذ می‌شود و همچنین بر اساس رویه جاری اداره کل استان یزد مبنی بر شفاف‌سازی تمام فرآیندها و مصوبات، همه موارد پیش گفته قابلیت انتشار برای افکار عمومی را دارند و کلیه صاحب نظران، مالکین و اصحاب رسانه می‌توانند آن‌ها را پی‌گیری کنند، اما لازم است برای ایجاد وحدت رویه در کشور بین تصمیمات اتخاذ شده در استان‌ها و اتکا به مبانی واحد حفاظتی، تعیین عرصه و حریم به صورت متمرکز در وزارتخانه انجام شده و تبدیل به سند شود. همچنین ابلاغ محدوده مشخص شده به سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها از مرجع ملی و بالاتر زمینه التزام به رعایت ضوابط عرصه‌ها و حرایم را برای تمام مخاطبان از جمله ارگان‌ها و نهادها ایجاد می‌کند.

هادی شاهوردی ـ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان جنوبی ـ هم در این‌باره بیان کرد: اگر نگاه متمرکز بر حفظ یک اثر تاریخی نباشد تفویض اختیار نمی‌تواند سبب اقدام مؤثری شود، چه بسا به جهت وجود درخواست‌ها و فشارهای استانی و بعضا نظرات شخصی، اثر تاریخی چه در عرصه و چه در حریم دچار ضرر و زیان شود.