برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای»،«خوشبختانه بی‌نتیجه‌ ماند!»،«حال چه باید کرد؟»،«کسانی که از توافق هسته‌ای زیان می‌برند»،«تاملی بر یک اقدام خوب مجلس»،«دیپلماسی بی‌سوادی!»،«چرایی یک استعفا»،«وقتی رأی ملت یک خط در میان میزان است»،«نگاه رسانه ملی و نقش رسانه‌های دولتی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۵۶۷۱۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۸

خراسان:متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای

«متغیرهای غیرآشکار در مذاکرات هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می خوانید؛دربحبوحه مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 که به نقطه حساس و سرنوشت ساز خود در یک دهه اخیر رسیده بسیاری از محافل خبری تلاش می کنند تا به لیستی از اختلافات دوطرف دست پیدا کنند. در این میان آنچه کمتر به آن پرداخته شده این است که عامل یا عوامل اصلی ایجاد این اختلاف ها چیست؟ و این که فرضاً اگر اختلاف های موجود حل شوند، چه تضمینی وجود دارد که دوباره همان موارد یا اختلافات جدید روی میز مذاکره نیاید؟ درشرایطی که مذاکرات هسته ای در دور اول به توافق ژنو منتهی شد که به رغم برخی انتقاداتی که به آن وارد است، دستاوردهای بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی در پی داشت و مذاکرات برای توافق جامع نیز با ایستادگی «بچه های انقلاب» در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل کار را به جایی رسانده که غرب تاکنون نتوانسته حتی یک کلمه از خواسته های غیرمعقول خود را به ایران دیکته کند، به نظر می رسد که درقبال نوع انتظاراتی که از این مذاکرات داریم، لازم است برخی «متغیرهای پنهان» اما بسیار تاثیرگذار را نیز در پیش بینی ها درنظر بگیریم تا در عین آن که دیپلمات های ما پای میز مذاکره وارد نبرد فشرده دیپلماتیک شده اند، انتظارات از نتیجه این نبرد دیپلماتیک با نگاهی به رویدادهای مشابه گذشته و نیز واقعیت های پیش رو در اذهان شکل بگیرد.

رسانه های غربی عمدتا معتقدند که در 4 مورد اختلاف های ایران و 1+5 جدی و چالش برانگیز است: «الف. ظرفیت (شامل دامنه و حجم) غنی سازی، ب. مطالعات ادعایی (PMD)، ج. برنامه تحقیق و توسعه صنعت هسته ای ایران(R&D) و د. جدول زمانی لغو تحریم ها.» از میان این 4 مورد، 3 مورد اول آن مستقیما به حوزه فناوری هسته ای مربوط می شود و این حوزه نیز مستقیما از نوع دیپلماسی آژانس در قبال ایران تاثیر می پذیرد. در مورد آخر یعنی «جدول زمانی لغو تحریم ها» نیز جدی بودن اختلافات برسر آن را باید در روابط بین آمریکا و ایران جست و جو کرد.

1- اختلافات مربوط به فناوری هسته ای و نقش آژانس

در دهه 1970 میلادی کره جنوبی به دنبال سلاح هسته ای بود. تلاش هایی هم برای ساخت بمب اتم انجام داد اما وقتی این تلاش ها جدی شد تحت فشار آمریکا این برنامه را کنار گذاشت و خیلی راحت اعلام کرد که «اقدامات در خصوص طراحی سلاح های هسته ای در این کشور بدون اطلاع دولت صورت گرفته و اینک به این اقدامات پایان داده شده است.» آمریکا و نهادهای بین المللی چون آژانس نیز «به راحتی» این ادعای کره جنوبی را پذیرفتند و این موضوع هرگز به بحران اتمی مشابه آن چه غرب برای برنامه هسته ای صلح آمیز ایران ساخته است تبدیل نشد. اما همین آژانس موضوع هسته ای ایران را به یک بحران و پرونده ای سیاسی تبدیل کرده و طی 10 سال گذشته بارها بر دامنه سوالات و خواسته های خود افزوده و حتی اعلام کرده درباره هیچ موضوعی حاضر نیست پرونده را ببندد و ممکن است بازهم درباره موضوعی که نتیجه آن حاصل شده، سوالات جدیدی مطرح کند.(1)

در نمونه ای آشکار و واضح، در سال 1386 ایران براساس مدالیته ای که با آژانس امضا کرده بود قرار شد به 6 سوال این نهاد پاسخ دهد تا اگر پاسخ ها قانع کننده بود، پرونده ایران روال عادی داشته باشد. ایران پاسخ همه این سوالات را داد و محمد البرادعی، مدیر کل اسبق آژانس نیز در سند 711 آژانس تاکید کرد که ایران به تمام ابهامات درباره فعالیت های هسته ای اش در چارچوب این تفاهم نامه و 6 سوال مطرح شده، پاسخ داده است. علی القاعده آژانس باید به تعهد خود عمل می کرد و پرونده ایران به سمت عادی شدن می رفت اما ناگهان آمریکا مدعی شد به لپ تاپی دست یافته که درباره فعالیت های ایران حاوی اطلاعاتی است و ایران باید به سوالات بیشتری پاسخ دهد! به این ترتیب آژانس که باید حامی کشورهای عضوش باشد عملا شرایطی علیه ایران فراهم کرد تا موضوعاتی صرفا علمی و تکنولوژیکی به موضوعاتی سیاسی با دورنمایی لاینحل تبدیل شود. آن هم با وجود این که حدود 12 درصد از بودجه سالانه این نهاد صرف بازرسی از ایران می شود.(2)

شورای حکام آژانس هم با این اندازه از بازرسی های شدید و بی وقفه نخستین بار پرونده ایران را به شورای امنیت برد و شرایط را برای اعمال نخستین تحریم ها به بهانه موضوع هسته ای علیه ایران فراهم کرد و موضوع را از آن چه بود هم پیچیده تر کرد. این را حتی خبرگزاری رویترز که بیشتر منابع خبری اش نزدیک به آژانس هستند نتوانست اذعان نکند و 3 ماه پیش در گزارشی با این عنوان که «رفتار آژانس معادله هسته ای با ایران را پیچیده می کند» به تحلیل نقش آژانس در این پیچیدگی ها پرداخت و با ذکر این نکته که در هیچ کدام از گزارش های آژانس «ایران به تولید سلاح های هسته ای متهم نشده» نوشت: آژانس برای «سیاسی کاری» و «تعصبات سیاسی» مستعد نشان داده است.(3)

حدود یک ماه پیش، وقتی زمزمه ها درباره حل شدن اختلافات راجع به رآکتور اراک که پاشنه آشیل مذاکرات بود کم کم جدی تر می شد و همکاری ایران با آژانس شدت یافته بود ناگهان یوکیا آمانو دبیرکل این نهاد اعلام کرد: «حل و فصل موضوعات مربوط به برنامه هسته ای ایران ممکن است مدت ها طول بکشد.» این حرف آمانو آنقدر نا به هنگام و غیر منتظره بود که نماینده ایران در آژانس نیز آن را در فضای فعلی همکاری ایران با آژانس «مایه تعجب» دانست. به همین دلیل است که برخی تحلیل گران بین الملل تاکید دارند با سازوکار فعلی آژانس که حدود نیمی از بودجه اش توسط آمریکا تامین می شود(4) و به شدت هم تحت تاثیر کشورهایی چون آمریکاست، نمی توان به حل و فصل اختلاف ها امیدوار بود و حتی با وجود حل اختلافات، مانند آن چه در جریان مدالیته سال 1386 رخ داد، باز هم چالش های بالقوه ای در این سازوکارهای سیاسی و متعصبانه ساخته و پرداخته خواهد شد.

2- اختلافات بنیادین میان آمریکا و ایران

اما درباره یکی دیگر از مهم ترین اختلافات ایران و 1+5 یعنی «جدول زمانی لغو تحریم ها» باید عامل اصلی بروز این اختلاف را نوع نگاه آمریکا و سیاست های این کشور دانست. جایی که پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق، آمریکا اجازه نداده تا قدرت منطقه ای یا محلی دیگری قدرت این کشور در عرصه جهانی و ساختارهای قراردادی اش را به خطر بیندازد. آمریکا در برابر ایران تصمیم قاطعی دارد و نمی خواهد با برداشتن تحریم هایی که ادعا می کند ایران را پای میز مذاکره آورده در آینده برای وضع دوباره همین تحریم ها دچار مشکل شود. آن ها می دانند که لغو این تحریم ها ساختاری که برای اعمال فشار بر ایران فراهم کرده اند را از هم می پاشد و از طرفی نوع ایدئولوژی و استراتژی انقلاب اسلامی چیزی نیست که بتوان در حوزه موضوع هسته ای برایش محدودیت ایجاد کرد. به همین دلیل آمریکا در تقابل با انقلاب اسلامی باید ابزارهای فشار را برای موضوعات دیگر علیه ایران حفظ کند. همان نکته ای که 4 روز پیش اندیشکده واشینگتن درباره مذاکرات هسته ای به آن اشاره کرد: «یک توافق ضعیف با ایران شکست استراتژیک اما در پوشش یک موفقیت تاکتیکی است و هر نوع توافق با تهران باید اطمینان افراد مشکوک (به این کار-مشکوک به ایران) را جلب کند و در برابر تغییر رهبران ایران مقاوم باشد.»(5)

نگاه آمریکایی ها به قطعنامه های شورای امنیت نیز که همچون آژانس نهادی برآمده از استانداردها و مدیریت آمریکایی است هم بر دامنه مشکلات افزوده و باعث شده تا طی 3 روز مذاکرات اخیر در وین مقامات آمریکایی بارها از لزوم بحث درباره این قطعنامه ها و آن چه به آن ها مربوط می شود، به خصوص موضوع موشکی و... حرف به میان بیاورند. «دیپلماسی آژانس با ایران» و «تقابل استراتژیک آمریکا با انقلاب اسلامی» مهم ترین عوامل بروز اختلافات و متغیرهای غیرآشکار موثر بر مذاکرات هسته ای است و حل و فصل اختلافات میان ایران و 1+5 می تواند دورنمای توافق جامع را روشن تر کند اما مهم تر از این اختلافات عواملی است که آن ها را به وجود آورده باز هم می تواند با یک نقشه یا یک نمودار دیگر و ... اختلافات دیگری را پدید آورد.

منابع:

1 - فریدون عباسی رئیس سابق انرژی اتمی ایران در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی خراسان

2 - مرکز سیاست گذاری فراحزبی (bipartisanpolicy.org)

3-http://blogs.reuters.com/great...2014/02/21/iaea -conduct - complicates -iran-nuclear-deal

4 - مرکز سیاست گذاری فراحزبی (bipartisanpolicy.org)

5 - اندیشکده واشینگتن (washingtoninstitute.org)

کیهان:خوشبختانه بی نتیجه ماند!

«خوشبختانه بی نتیجه ماند!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- در آخرین ساعات روز جمعه - به وقت تهران - معلوم شد مذاکرات سه روزه ایران و 5+1 در وین، خوشبختانه بی نتیجه مانده است. شاید تصور شود استفاده از قید «خوشبختانه» برای اعلام شکست و بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای وین4، نامتعارف و «بدبینانه» است ولی این واقعیت قابل تردید نیست که مذاکرات هسته ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته ایم، هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسد، اگرچه این مذاکرات دستاوردهای غیرهسته ای دیگری دارد که ادامه آن را توجیه می کند.

پیش بینی درباره بی نتیجه بودن مذاکرات نه فقط پیچیده نیست بلکه نیم نگاهی گذرا به چالش یازده ساله اخیر از یکسو و اهداف استراتژیک اعلام شده آمریکا نسبت به ایران اسلامی از سوی دیگر به وضوح نشان می دهد که ایران و حریف با دو نگاه متفاوت و در مواردی متضاد به این چالش و مذاکرات برخاسته از آن می نگرند. اکثر مسئولان محترم کشورمان با خوشبینی به مذاکرات می نگریستند تا آنجا که کلید حل بسیاری از مشکلات را در آن می دیدند.

طیف یاد شده با این تصور- بخوانید توهم - که آمریکا و متحدانش نسبت به صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران تردید دارند برای جلب اعتماد حریف دست به تلاش گسترده ای زدند که در برخی از موارد با «وادادگی» نیز همراه بود. غافل از آن که طرف مقابل نسبت به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان کمترین تردیدی ندارد و با توجه به چالش یازده ساله و بازرسی های پی در پی و همه جانبه، اساسا نمی توانست و نمی تواند کمترین تردیدی داشته باشد. اما، در آن سوی ماجرا آمریکا و متحدانش به فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران و چالش پدید آمده در این میان، باعنوان یک «گروگان» می نگریستند و این چالش را اهرم مناسبی برای مقابله با موجودیت نظام اسلامی - و نه برنامه هسته ای آن - تلقی کرده و می کنند.

ما و حریف با این دو نگاه و هدف متضاد دور میز حاضر می شدیم بنابراین، به آسانی قابل درک بود که مذاکرات در تمامی مراحل و موارد آن از اجلاس اکتبر 2003 تهران - 29 مهرماه 1382- گرفته تا نشست اخیر وین 4 نمی توانست و نمی تواند به نتیجه برسد، چرا که نتیجه مطلوب آمریکا و متحدانش نه فقط توقف فعالیت هسته ای ایران، بلکه به قول «دیویدفروم» در CNN، تضعیف موقعیت ایران اسلامی با دو هدف پلکانی تعریف شده بود. ابتدا، «تغییر رفتار» و سپس «تغییر ساختار» نظام. از این روی به آسانی قابل درک بود که برخلاف آنچه برخی از مسئولان محترم تصور کرده و هنوز هم می کنند، «اعتماد سازی» حلقه مفقوده حریف نبود که در جریان مذاکرات به دنبال آن باشد. و به قول «جرج فریدمن» مسئول شورای راهبردی استراتفورد آمریکا «مشکل اصلی ما با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست. مشکل آن است که ایران نشان داده است نه فقط بدون حمایت آمریکا، بلکه در حال درگیری و تخاصم با آمریکا می توان قدرت برتر تکنولوژیک و نظامی منطقه بود و همین الگو، بهار عربی- بخوانید انقلاب های اسلامی - در خاورمیانه و شمال آفریقا را در پی داشته است».

بعد از اجلاس پاریس میان ایران و تروئیکای اروپایی - انگلیس، فرانسه و آلمان - در آبان ماه 83- نوامبر 2004 - در جلسه ای پیش بینی کرده بودیم که حریف پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل می فرستد و یکی از مسئولان مذاکره کننده وقت با تعجب آمیخته به اعتراض گفته بود، چرا؟! و پاسخ شنیده بود که حریف برنامه هسته ای ایران را گروگان گرفته و «اعتمادسازی»! بهانه است. سه ماه بعد، اروپایی ها با صراحت اعلام کردند که تضمین عینی - OBJECTIVE GUARANTY - مورد نظر ما در اجلاس پاریس، توقف کامل فعالیت هسته ای ایران است و در پی آن فعالیت های هسته ای تعلیق شده را - به دستور حضرت آقا - از سر گرفتیم و پرونده کشورمان برخلاف بند C از ماده 13 اساسنامه آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارسال شد و بعدها آقای البرادعی اعتراف کرد که انتقال پرونده به شورای امنیت یک تصمیم سیاسی بوده است و نه یک اقدام فنی و حقوقی.

دراین باره و برای اثبات این واقعیت که حریف با نگاه براندازی تدریجی جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره می نشیند، دهها نمونه دیگر نیز می توان ارائه کرد که پیش از این به مواردی از آن پرداخته ایم و فهرست این نمونه ها مثنوی هفتاد من کاغذ است.

2- توافقنامه ژنو، برخلاف ادعای اولیه تیم محترم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و اظهارات جناب دکتر روحانی که آن را تسلیم قدرت های بزرگ جهانی در مقابل ایران! معرفی کرده بودند، مجموعه ای از امتیازاتی بود که متأسفانه با گشاده دستی آمیخته به وادادگی به حریف داده بودیم و وعده های نسیه ای که با هزار شرط و شروط و اما و اگر فقط قول آن را داده بودند. خوشبختانه هیجان کاذب ناشی از این توافقنامه که برخی از مسئولان محترم به توهم آفریده بودند خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت فرو نشست و کسانی که منتقدان توافقنامه را «بی سواد»! معرفی کرده بودند و از جمله، کیهان را به دلیل ارزیابی منفی از توافقنامه، با اسرائیل همسو! دانسته بودند، چاره ای جز اعتراف ضمنی به این واقعیت تلخ نداشتند که حریف کلاه گشادی سرشان گذاشته است.

حریف اما، با این توهم که مطابق توافقنامه ژنو، از یکسو، چالش را حداقل تا 25 سال دیگر- و به نوشته نیویورک تایمز، دستکم تا 50 سال دیگر- کش خواهد داد و از سوی دیگر، زمینه را برای گام های بعدی نظیر اشراف کامل اطلاعاتی بر چرخه نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران و نهایتا فرسایش تدریجی نظام فراهم آورده است پای میز مذاکرات وین 4 حاضر شد. غافل از آن که در این سو به قول روزنامه آمریکایی یو.اس.ای تودی « با یک ابرحریف - SUPER OPONENT- به نام آیت الله خامنه ای روبروست که نقشه راه دشمن را می داند و در میان مردم خود از اعتماد آمیخته به اعتقاد برخوردار است.»

همین جا باید گفت؛ تیم محترم مذاکره کننده کشورمان به تعبیر واقع بینانه و حکیمانه حضرت آقا فرزندان انقلابند و همه فرزندان انقلاب در پی حراست از اسلام و انقلاب و حمایت از منافع ملی کشورشان هستند و هرگز دست به سازش و خدای نخواسته خیانت نمی آلایند. ولی بعید نیست که فرزندان انقلاب در مواردی ساده انگاری کرده و به خاطر خوشبینی مفرط، سرشان کلاه برود! که با عرض پوزش، رفته است.

حالا نوبت پاسخ به این پرسش است که چرا مذاکرات «وین 4» بی نتیجه مانده و با شکست روبرو شد و چرا نگارنده از این شکست با واژه «خوشبختانه» یاد می کند؟ بخوانید! به احتمال زیاد با نگارنده موافق خواهید بود.

3- آمریکا و متحدانش که از توافقنامه ژنو و مفاد تحمیلی آن سرمست بودند، با این توهم که در ادامه مذاکرات، کار را یکسره خواهند کرد برای حضور در اجلاس وین آماده شده بودند و پیشنهادهای ذلت باری تحت پوشش های قانون نما و من درآوردی نظیر «گریز هسته ای - BREAK OUT»، طرح پیشگیری از « ابعاد نظامی احتمالی- PMD»، «تدوین رژیم بازرسی های ویژه فراتر از پروتکل الحاقی و تصویب آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل در قالب یک قطعنامه لازم الاجرا»، «دسترسی گسترده و بی قید و شرط به تمامی مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران در پوشش کمیسیون ویژه بررسی های سازمان ملل آنسکام» که سال 1991 درباره عراق به تصویب رسانده بودند و...، را به عنوان برگ برنده برای قرار دادن روی میز مذاکره آماده کرده بودند و هرگز در دورترین افق ذهن خویش هم تصور نمی کردند که این بار مذاکره کنند گان ایرانی در این سوی میز مذاکره نسخه ای از همان «ابرحریف» در دست دارند که باطل السحر ترفندهای یاد شده است.

درباره مفاد مورد اشاره در شماره های بعدی توضیح خواهیم داد و بر همگان آشکار خواهد شد که حریف برای ایران اسلامی چه خواب خطرناکی دیده بود.

4- بعد از توافقنامه تحمیلی ژنو و برملا شدن ابعاد تخریبی آن که نه فقط علیه برنامه هسته ای کشورمان بلکه علیه اقتدار نظام اسلامی ایران تدارک دیده بودند، تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران با نسخه ای که در آن «خطوط قرمز» و غیرقابل انعطاف نظام به وضوح ترسیم شده بود عازم وین شد. براساس این خطوط قرمز، تحقیق و توسعه R&D غیرقابل مذاکره بود، بر لغو تمامی تحریم ها به صورت یکجا و نه تدریجی در توافق نهایی تاکید شده بود، درباره ظرفیت غنی سازی ایران، نیاز کشورمان - و نه نظر حریف- ملاک و معیار بود، حفظ ماهیت راکتور آب سنگین اراک مورد تاکید قرار گرفته بود. ورود حریف به عرصه دفاعی و نظامی ایران ممنوع اعلام شده بود و...
نسخه یاد شده، دشمن را که هرگز انتظار روبرو شدن با آن را نداشت، ابتدا حیرت زده و سپس عصبانی کرد تا آنجا که در مواردی کار به مشاجره لفظی کشید. حریف در آغاز کار انتظار داشت آنچه هیئت ایرانی روی میز گذارده است، مصرف چانه زنی داشته باشد ولی هنگامی که با اصرار غیرقابل انعطاف تیم ایرانی بر خطوط قرمز مورد اشاره روبرو شد، آرزوهایی را که پیش از آن و از مسیر نیویورک تا وین پرورانده بود، بر باد رفته دید... و مذاکرات وین 4 که می توانست به شدت آسیب رسان باشد، با شکست روبرو شد و تلاش همه جانبه و چندماهه اخیر حریف خوشبختانه بی نتیجه ماند.

به یقین تیم محترم هسته ای کشورمان باید از این که با تدبیر یاد شده، حریف را ناکام گذارده است، خشنود باشد، که هست، مانند همه مردم این مرز و بوم.

جمهوری اسلامی:کسانی که از توافق هسته ای زیان می برند

«کسانی که از توافق هسته ای زیان می برند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛سه روز مذاکرات فشرده میان ایران و گروه 1+5 در چهارمین دور گفتگوها در وین درحالی به پایان رسید که طرفین، روند پیشرفت را "کند" و "دشوار" خوانده و از ورود به مرحله نگارش مفاد توافقنامه جامع هسته ای باز ماندند.

این وضعیت بدان معناست که در مراحل اولیه گفتگوها که به طرح رئوس کلی مفاد پیش نویس توافقنامه نهایی می پردازد، اختلاف نظرهایی وجود دارد که راه را برای ورود به مرحله نگارش، بسته نگاه داشته و برای پیشبرد آن باید رایزنی های گسترده ای انجام شود.

آنچه از بررسی روند این دور از گفتگوها بر می آید، صلابت و ایستادگی گروه مذاکره کننده کشورمان بر حقوق هسته ای ملت ایران به عنوان یک عضو "ان. پی. تی" و رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی و اجازه ندادن به طرف مقابل برای وارد ساختن موضوعات غیرهسته ای از جمله صنایع دفاعی کشورمان به دستور کار مذاکرات است.

این جدیت و حساسیت در راه استیفای حقوق ملت ایران نه تنها بیانگر این نکته است که اعضای گروه مذاکره کننده کشورمان حاضر به معامله بر سر منافع ملی نیستند بلکه موید این اصل اساسی است که آنان عزمی جدی برای دستیابی به توافقی محکم و پایدار با گروه 1+5 دارند و در این مسیر، حاضر به عقب نشینی از چارچوب های تعیین شده ملی نیستند و طبعاً این صلابت را باید قدر دانست.

همین پایمردی و استقامت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات شاید بهترین دلیل بر این نکته باشد که فعالیت گروهی تحت عنوان "دلواپس" در داخل کشور و رویکردهای تخریبی آنها، صرفاً برای تحت الشعاع قرار دادن سیاست خارجی موفق دولت یازدهم در حل و فصل مشکلات ایجاد شده توسط دولت گذشته و تداوم سیاه نمایی علیه موفقیت های هیأت مذاکره کننده کشورمان و شخص وزیر امور خارجه است.

دو هفته پیش عده ای تحت پوشش عناصر و چهره های اصولگرا با تجمع در لانه جاسوسی آمریکا با انتقاد شدید از توافق اولیه هسته ای ایران و گروه 1+5، آنرا "ننگین" توصیف کرده و سپس دامنه حملات خود را به برخی تریبون های دانشگاهی کشانده و با تضعیف تیم مذاکره کننده و فرافکنی علیه آنان، درصدد تحقق مقاصد حزبی و جبران شکست های انتخاباتی خودشان برآمدند.

ادامه این قبیل حرکت های تخریبی، آنهم در این برهه حساس که همه باید مذاکره کنندگان خط مقدم مبارزه برای استیفای حقوق ملی را حمایت کنند، بار معنایی خاصی پیدا می کند که از دایره دلواپسی های نمایشی و نگرانی های عوامفریبانه فراتر می رود و نشان می دهد عده ای برای کسب منافع حزبی و جناحی خود حاضرند منافع ملی را زیر سؤال ببرند. این سؤال هنوز در اذهان عمومی وجود دارد که چرا این گروه برای غارت اموال بیت المال و اختلاس های میلیاردی و بی اعتنایی دولت گذشته به استیفای حقوق ملی در عرصه بین المللی بی اعتنا، و حتی همراه بوده و اکنون به یکباره دلواپس رفع تحریم ها و بازگشت دارایی های مردم شده است!

رویدادهای هفته گذشته در عرصه داخلی و درست قبل از آغاز مذاکرات حساس برای نگارش متن توافقنامه نهایی، بسیار عجیب و حیرت انگیز بود. اینکه عده ای دو روز پیش از شروع گفتگوهای وین خواستار مناطره اعضاء هیأت مذاکره کننده با مخالفان و معارضان شوند، با هیچ منطقی سازگار نیست و نشان می دهد عده خاصی با منافعی که از مذاکره عادلانه عاید کشور می شود، مخالفند چرا که با این کار منافع گروهی شان به خطر می افتد. این قبیل اقدامات، نوعی همصدائی با کسانی است که به گفته رئیس جمهور "تحت عنوان مقاومت در مقابل دشمن، جیب مردم را زدند و به جای دور زدن تحریم، مردم را دور زدند."

برای پی بردن به اهمیت کاری که هیأت مذاکره کننده ایرانی انجام می دهد، خوب است به موضع گیری سران رژیم صهیونیستی علیه این هیأت توجه شود. سردمداران رژیم صهیونیستی در آستانه مذاکرات وین و به منظور جلوگیری از ادامه گفتگوهای هسته ای ایران و گروه 1+5 مدعی شدند "تهران از تمایل کشورهای غربی برای دستیابی به توافق آگاه است و قصد دارد قدرتهای جهانی را فریب دهد." واقعیت اینست که صهیونیستها هم خواستار ادامه فشار و تحریم علیه ایران بوده و از اینکه در همین مدت کوتاه پس از توافق اولیه، صاحبان صنایع، بازرگانان و سرمایه گذاران فراوانی از کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات تجاری و اقتصادی با ایران اعلام کردند، به شدت نگران و خشمگین هستند.

صهیونیستها از اینکه اقتصاد ملی ایران بار دیگر فعال شده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشورمان رونق بگیرد، در هراسند و حاضر به دیدن بهبود شرایط داخلی ایران و تقویت نقش و جایگاه منطقه ای و بین المللی کشورمان نیستند.

صهیونیسم بین الملل که نفوذ زیادی در سران دستگاه حاکمه آمریکا دارد و آنها را متقاعد به کارشکنی در روند مذاکرات و استیفای حقوق هسته ای ایران می کند، بهتر از همه می داند که اگر دولت آقای روحانی موفق به پیوند دوباره اقتصاد ایران با اقتصاد بین المللی شده و بتواند درهای ایران را به روی بخش خصوصی بگشاید و فضای باز برای سرمایه گذاری رقابتی ایجاد کند، به راحتی از چرخه معیوب اقتصاد رانتی خارج شده و قدرت اقتصادی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

رژیم صهیونیستی به خوبی واقف است درصورت امضای توافقنامه نهایی هسته ای، نقش مثبت و تعیین کننده ایران در خاورمیانه و به طور مشخص در کشورهایی مانند عراق، لبنان، سوریه، بحرین و افغانستان خواهد یافت و به کاهش درگیریها و حل بحران در این کشورها کمک خواهد کرد؛ مسأله ای که صهیونیستها خواهان آن نبوده و برقراری صلح و آرامش در کشورهای اسلامی برای آنها نگران کننده و غیرقابل تحمل است. روشن است که سیاست "تنش زدایی" و "تعامل سازنده" ایران با جهان، همچون خاری در چشم صهیونیستهاست، زیرا خط بطلانی بر سیاست "ایران هراسی" که سالها صهیونیستها از آن بهره برداری کرده و کنار آن منتفع شده اند، خواهد کشید.

از این رو توافق فراگیر هسته ای که در آن حقوق مسلم هسته ای ایران در نظر گرفته شده باشد، مخالفینی جز جناح های صهیونیستی ندارد و به همین دلیل این دور از مذاکرات که انتظار می رفت به نگارش متن پیش نویس توافق جامع بیانجامد، با کارشکنی و زیاده خواهی طرف های غربی تحت نفوذ صهیونیسم بویژه آمریکا مواجه شد و نتوانست به نتیجه لازم دست یابد. در چنین شرایطی گروه مذاکره کننده ایرانی که موظف به رعایت خطوط قرمز در چارچوب منافع ملی است، با ایستادگی بر مواضع منطقی، رسیدن به توافق فراگیر هسته ای را منوط به تأمین حقوق ایران دانست و طبیعی است که در دور بعدی مذاکرات، که اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد، بر همین سیاق راهی به سوی توافق و حل تنش ها به دور از مداخلات رژیم صهیونیستی پیدا شود.

رسالت:تاملی بر یک اقدام خوب مجلس

«تاملی بر یک اقدام خوب مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران رای مثبت دادند.(1) این طرح به امضای 44 نماینده مجلس رسیده و پیش از آن مرکز پژوهشهای مجلس آن را تهیه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اکنون بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد. بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اینکه دولت های پیشین از جمله دولت یازدهم چرا هیچ گاه درصدد ارائه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت علیرغم نص صریح قانون نفت و قوانین بودجه در سالیان اخیر به مجلس برنیامده اند و نمایندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شده اند یک سئوال مهم وکلیدی از وزیر نفتی است که در سه دولت سابق ولاحق عهده دار این سمت بوده است.

مجلس اکنون برای رفع این نقیصه اقدام کرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علنی مجلس مطرح کرده است این اقدام را باید تقدیر کرد چرا که عملکرد یک بنگاه عظیم اقتصادی را می خواهند قانونمند کنند.
یک فوریت طرح تصویب شده همانطور که گفته شد توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است متاسفانه طراحان آن و نیز امضاء کنندگان این طرح به نقدهای اصولی مطرح به طرح توجه نکرده اند و آن را در ارائه طرح نهایی به مجلس لحاظ نفرمودند.

رسالت در روزهای پنجم و ششم و نهم شهریور 92 نقد مشفقانه ای به این طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خریداری به آن نگاه نشد.

اولین نقدما این بود که طرح اساسنامه شرکت ملی نفت جامع و مانع نیست این اشکال همچنان در مصوبه مجلس وارد است.

چرا که طراحان طرح در ماده 88 یک فوریت طرح مذکور که در مجلس به تصویب رسیده است، آورده اند " آیین نامه های پیش بینی شده در این اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد تا تصویب آیین نامه های مذکور، آیین نامه های موجود معتبر می باشد."

دولت 27 سال است لایحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آیین نامه های پیش بینی شده در قانون را به همان دلیل که لایحه اساسنامه را نیاورد، تهیه نکند، چه باید کرد؟ اگر تهیه کرد و از سوی هیئت تطبیق مجلس رد شد، چه باید کرد؟ آیا این بازگشت به نقطه صفر نیست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمی نویسید که نیاز به آیین نامه نداشته باشد. اکنون آیین نامه های قانون هدفمندی یارانه ها را دولت یازدهم و دهم طوری نوشته اند که اصلا قانون را از حیز انتفاع ساقط کرده اند و مرتب می گویند کسری داریم در حالی که کسری ندارند. دولتهای پیشین همگی قانون نفت و قوانین ومقررات بودجه ای در مورد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را دور زده اند و سند آن هم تفریغ بودجه هرسال بودجه سنواتی است. حال که مهارت نادیده گرفتن قانون را پیدا کرده اند. آیا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طریق آیین نامه را هم پیدا نخواهند کرد؟

اینکه مجلس مسائل کلیدی قوانین را مسکوت می گذارد و به عهده آیین نامه ها می گذارد قانون را بدون جامعیت تصویب می کند و این مشکلات را مضاعف می کند.دومین نقدی که به این طرح وارد است این است که نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ کشور که در اصل 45 به عنوان انفال شناخته می شود را به رسمیت نمی شناسند. نیز اینکه دولتهای گذشته بخوانید (شرکت ملی نفت) زیر بار نوشتن اساسنامه شرکت ملی نفت طی 27 سال گذشته نرفته است این است که نفت و گاز را انفال نمی دانند و اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شورای اسلامی را مبنی بر انفالی بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبیعی را بر نمی تابند.

لذا در هیچ یک از مفاد 88 ماده ای طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهیت مالی و محاسباتی ومالکیت معادن نفت و گاز مبنی بر انفال نشده است.

در ماده 5 طرح قانون اساسنامه که به موضوع فعالیت شرکت اشارت رفته تنها آمده است: "مدیریت و راهبری فعالیت تصدی و ا نجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته ونیز تجارت نفت در داخل وخارج کشور..." در حالی که این عبارات مربوط به موضوع فعالیت شرکت نیست بلکه مربوط به وظایف اختیارات و مسئولیت های شرکت است.

رسالت در پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت که خود مدت ها پیش تهیه کرده بود این مشکل را حل کرد و نوشت: "موضوع شرکت مادر تخصصی عبارت است از اعمال حق مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر انفال به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در اولا: تولی گری امور نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ های نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات از نفت خام ویا گاز طبیعی یا به همراه آنها به صورت میعانات گازی و مایعات گازی استخراج گردند. عواید حاصل از فروش در داخل یا صدور آن در آمد عمومی محسوب می شود. ثانیا: تصدی گری در امور تفحص، نقشه برداری؛ اکتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفیه و ساخت عمل آوری نفت و گاز و میعانات گازی و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط که عواید حاصل از صدور وفروش آن در آمد شرکت محسوب می شود."
(ماده 4 پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت رسالت شماره 6659-17 اسفند 87)

مفاد اساسنامه شرکت ملی نفت باید مفسر و مبین موضوع مالکیت معادن که انفال محسوب می شود، باشد درآمد عمومی و درآمد شرکت را تفکیک کند تا در عرصه حسابگری و حسابدهی شفافیت صورت گیرد.

سردرگمی در احصاء منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی به تفکیک درآمد شرکت و درآمد عمومی باعث شده است حسابدهی فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها که موضوع آن فروش نفت در داخل و عواید حاصل از آن می باشد با چالش های جدی مالی و محاسباتی روبه رو شود، همین سردرگمی در اجرای فاز دوم نیز دیده می شود.

اوج این سردرگمی را در استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس می توان مشاهده کردآنجا که مجلس ابتدا به ساکن در مقام تفسیر قانون برآمد و اعلام کرد منظور از تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی است و جالب اینجاست دولت از 27 قلم فرآورده های نفتی فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب می نماید. بعد هم صدای دولت و مجلس درآمد که دچار کسری منابع هستیم.

به نظر می رسد عناصری که در شرکت ملی نفت نمی خواهند درآمدهای نفتی شفاف شود کارخود را نه با لایحه بلکه با طرح انجام می دهند و در قانون هدفمندی یارانه ها اینکار را آشکار کردند در قانون اساسنامه نفت هم همین کار را با دست نمایندگان می خواهند انجام دهند. مجلس در حقیقت با طرح پیش نویس قانون اساسنامه نفت همصدایی خود را با دولت (بخوانید مدیران شرکت ملی نفت) اعلام کرده است و آن اینکه مخالف انفالی محسوب شدن درآمدهای نفتی هستند. لذا باید بگویند که سوگند به عمل به قانون اساسی و رعایت اصل 45 در این باره را چگونه می خواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 کلمه طرح اساسنامه نفت از هر دری سخن رفته است الّا "انفال".

نیم نگاهی به تفسیرهای آقای ترکان در جلسات کمیسیونهای برنامه وبودجه آنجایی که می گوید نفت و گاز تا وقتی زیر زمین هستند انفال محسوب می شوند وقتی استخراج شدند دیگر انفال نیستند.(2) موید این فهم ناقص کارگزارانی در مالیه عمومی کشور است که حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب کرده است.

همین رویکرد منشاء بر انضباط مالی بسیاری شده که گوشه ای از آن را در تفریغ بودجه نفت در هر سال مشاهده می کنیم.

پی نوشتها:
1-در جلسه علنی مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه، کمیسیون انرژی با دیوان محاسبات در سال 84 پیرامون تفریغ بودجه نفت
محمدکاظم انبارلویی

سیاست روز:حال چه باید کرد؟

«حال چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛همه از فرهنگ سخن می گویند. فرهنگ اینجا، فرهنگ آنجا، فرهنگ همه جا! گفت وگو و تجزیه و تحلیل صاحب نظران و کارشناسان، رسانه ها را پر کرده است. همایش و سمینار و نشست های فرهنگی هم که جای خود، انگار همه دغدغه فرهنگ دارند. اما از منظر و دیدگاه خود. مصداق این شعر می شود که (هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من)

داستان فرهنگ دیرینه ما همین است که در بلبشوی فرهنگی جهان، هیچکس از درون این فرهنگ خبر ندارد و اسرار آن را نمی داند، و در این میدان شلوغ فرهنگ، هر کسی هم که خود را داغدار فرهنگ کشور می داند، یار غار و دوست گرمابه و گلستان آن می پندارد.

راستی، مشکل فرهنگ ما کجاست؟ از بی فرهنگی است یا از زیادی آن؟! شاید از بس که فرهنگمان غنی است و پربار نمی دانیم و نمی توانیم آن را چگونه به کار گیریم و با آن دردهای فرهنگی جامعه را دوا کنیم.

فرهنگ که تنها سینما ، تئاتر و تلویزیون نیست، هست؟ نقاشی و مجسمه سازی و انتشار کتاب، تعریف خوب و مناسبی برای فرهنگ است؟ یعنی اگر تعداد فیلم های سینمایی ساخته شده در کشور به اندازه روزهای یکسال شود، فرهنگمان رشد کرده است، یا اگر آنقدر کتاب چاپ کنیم در هر مقوله ای، یعنی فرهنگ کتابخوانی و تأثیر محتوای آنها نشان دهنده فرهنگ دل انگیز و خوش بر و روست؟

فرهنگ، هم کیفیت می خواهد هم کمیت، لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر تنها به یکی از آن مقوله ها پرداخته شود، پای فرهنگ لنگ خواهد زد.

اگر هر چقدر هم با فرهنگ باشیم، باز هم نیازمند تبلیغ ، ترویج و گسترش آن فرهنگی هستیم که مال خودمان است. از دل این سرزمین برآمده و ریشه دوانده، عاریه نیست، اجاره ای و مال دیگران نیست.مقهور و تحت تاثیر فرهنگ دیگران هم نباشد. نه این که اصلا به فرهنگ دیگران توجه نکنیم. آنها را هم باید بشناسیم. نقاط ضعف و قوت آنها را به مردم خودمان بشناسانیم و در کنارش، فرهنگ ارزشی خودمان را بگذاریم روی یک کفه ترازو و مقابل دیدگان مردم بگوییم این است فرهنگ ما و این است فرهنگ دیگران.

نه این که درها را باز بگذاریم، فضا را برای فرهنگ غریبه درست کنیم تا بیاید وارد خانه هایمان شود. حریم مردم کشورمان را تسخیر کند، ذهن جوانان را آشفته سازد، آنگاه بگوییم نمی شود که درها را بست یا چشمها را درویش کرد و گوش ها را با پنبه پر. دهکده جهانی است دیگر. می آید خودش، و آنگاه دست روی دست بگذاریم که باید خود را در این مسیر رها کنیم وخود را به او بسپاریم!

این می شود همان چیزی که آنها می خواهند. یعنی این فرهنگ سرمایه داری و لیبرالی را در جریان رگ های فرهنگی این کشور راه بیندازیم و بگوییم مثلا با ماهواره نمی توان مقابله کرد، یا شبکه های اینترنتی اجتماعی را نمی توان فیلتر کرد. فیلم هایشان هم که مروج فرهنگ آن سوی آب های دور دست است، خودمان ترجمه می کنیم و دوبله تا مردممان ببینند که چه خبر است. بدون این که در مقابل این کارهای آنها، حتی کوچکترین نظریه ، نقد ، تجزیه و تحلیل ارائه دهیم. بدون آن که آن فرهنگ را به چالش بکشیم و واکنشی منطقی و معقول در مقابل آن داشته باشیم. این می شود سراپا تسلیم مقابل همان فرهنگ مهاجم که شبیخون زده است به فرهنگ ارزشمندمان. ما، هم ارزش های ایرانی داریم، هم ارزش های اسلامی، که جمع این دو می شود فرهنگ ایرانی- اسلامی.

از هر دو آنها باید برای مقابله و مبارزه با فرهنگی که می خواهد، فرهنگ پاک و زلال را خراب و آلوده کند ، استفاده کرد. هنگامی که رهبر انقلاب می فرمایند، «فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است، چون فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می کنیم. اگر هوا تمیز باشد آثاری دارد و اگر کثیف باشد آثار دیگری دارد.»

برای این که هوای فرهنگی کشور تمیز و پاک باشد باید تولیدات فرهنگی پاک و جذاب را به مردم بدهیم تا روح فرهنگی شان از آن تغذیه کند.

هر جامعه ای برای خودش تعریفی از فرهنگ دارد. ما هم براساس داشته ها و آموزه های ایرانی- اسلامی خود تعریفی از فرهنگ داریم. فرهنگ یعنی ارزش های ایران اسلامی، ایمان به باورهای مردم، عادات و رسوم مردمی که با ماهیت و فلسفه زندگی ایرانی- اسلامی تناسب دارد.

فرهنگ عمومی ما و فرهنگ خصوصی ما نیازمند آن است تا دوباره بازآفرینی ، بازنگری و آسیب شناسی شود. غافل شده ایم و فراموش کرده ایم. دبستان های ما، مدارس و دانشگاه های ما، رادیو و تلویزیون ما باید در این زمینه شروع به کار کنند. ما چیزهایی داریم که خیلی ها از آن محرومند و حسرتش را می خورند. از همان ها هم نتوانستیم به خوبی بهره ببریم.

یک اسلام شناس و ایران شناس آلمانی گفته است، هنگامی که به شیراز و بر سر قبر حافظ و سعدی رفتم، به ایرانی ها غبطه خوردم و حسادت کردم که ما از این دست فرهیختگان نداریم که بتوانیم با آن ارتباط معنوی برقرار کنیم.»
یا یک مسلمان ایتالیایی هنگامی که از کربلا و امام حسین(ع) سخن می گفت، اشک از چشمانش جاری می شد و آرزو داشت که بتواند در راه امام حسین(ع) شهید شود.
این فرهنگ ایرانی- اسلامی است. حال چه باید کرد؟!

وطن امروز:دیپلماسی بی سوادی!

«دیپلماسی بی سوادی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر مجتبی اصغری است که در آن می خوانید؛یکی از موضوعات عجیبی که اخیرا توسط رئیس جمهور روحانی در جلسه با اساتید دانشگاه از آن انتقاد شد محدودیت بر سر راه دانشگاهیان در ارتباط گیری با غرب است. اکنون این سؤال پیش می آید که جناب روحانی از کدام محدودیت سخن می گوید در حالی که مراودات علمی بی هیچ مشکلی در سالیان گذشته همواره در جریان بوده است؟ آیا رئیس جمهور حقوقدان کشورمان با جمله «باید اعتماد کنیم» به استقبال اجرای داوطلبانه طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکا می شتابد؟! روحانی در حالی به این موضوع حساس بی محابا ورود کرد که اکنون مجموعه ای از افراد که از محققان همکار با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به شمار می رفتند به واسطه بی دقتی اولیه در ارتباط گیری با مراکز رسمی دانشگاهی آمریکایی- انگلیسی در دام امنیتی غربی ها افتاده اند.

اکنون آنها هنوز در بند 350 اوین به جرم جاسوسی برای آمریکا و حتی اسرائیل دوران محکومیت خود را سپری می کنند. از شاهین دادخواه گرفته تا رحمان قهرمانپور و دیگرانی که هنوز هم با اتهام جاسوسی متواری هستند! این افراد اساتید دانشگاه های کشور ما بودند که به قول رئیس جمهور به سیستم آموزشی «غیردولتی» غرب اطمینان کردند. حتی بخشی از این افراد با سناریوهای هولناک ارتباط گیری علمی کرده و مجبور به فروش اطلاعات ذی قیمت مراکز هسته ای و نظامی کشور به غرب شدند.

حال سؤال این است که چطور شخصی که سال ها دبیری شورای امنیت ملی کشور را برعهده داشته به مصوبات این شورا و علم خود در زمینه روابط بین الملل بی توجهی می کند؟!

ما فرض را بر این می گذاریم که رئیس جمهور حقوقدان کشورمان درس های قدیمی در این حوزه را فراموش کرده اند. پس مشفقانه به رسم یادآوری، برخی طرح های مهم در این زمینه را یادآوری می کنیم:
دیپلماسی TRCK II: ارتباط گیری اعضای کانون های مختلف با وابستگی غیر رسمی (بخوانید محرمانه) به دولت با شهروندان جامعه حریف از طریق کانال های معمول است. این نوع از دیپلماسی از ابداعات آمریکا در دوره جنگ سرد است.

اولین موسسه فعال در این حوزه «پاگواش» نام داشت که به واسطه تلاش های مجدانه اساتید دانشگاهی عضو این سازمان، موفق به کسب جایزه نوبل شد! هم اکنون در سایت پاگواش با افتخار طرح ارتباط گیری با اساتید دانشگاهی ایران با ذکر عبارت «بهره گیری از تجربه موفق درباره شوروی سابق» از مسیر ترک 2 آشکارا بیان شده است. مجموعه بزرگی از اساتید و دیپلمات های شهیر ایرانی در جلسات پاگواش امکان همکلامی با دیپلمات ها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی را بدون دامن زدن به حساسیت های معمول حول دیدارهای افراد دولتی، یافته اند و این بی شک موفقیتی برای وزارت خارجه آمریکا محسوب می شود.

دیپلماسی شهروندی: عبارتی که بسیاری از مردم به عوض دیپلماسی شهروندی به کار می برند «فشردن دست یک غریبه» است. در این شاخه از دیپلماسی عمومی بر حضور تیم های غیر دولتی برای ارتباط گیری مستمر با انواع و اقشار جامعه تاکید می شود؛ از خبرنگار و فعال محیط زیست گرفته تا دانشجو و دانشگاهی! جودیت مک هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا در مرکز دیپلماسی آمریکا در واشنگتن هدف از این نشست ها را دوبرابر کردن شمار داوطلبان آمریکایی در همه رده های سنی برای ورود به فعالیت های بین المللی در داخل و خارج از کشور و رساندن این تعداد از 60 میلیون نفر کنونی به 120 میلیون نفر تا سال 2020 اعلام کرد.

اخیرا کریستین ساینس مانیتور نوشته بود: ویلیام میلر و حسین موسویان مذاکره کننده پیشین در مقاله جدید خود با موضوع برنامه هسته ای ایران اذعان داشته اند« دیپلماسی شهروندی اعتمادساز خواهد بود»(!) ویلیام میلر، عضو سازمان صهیونیستی جست وجوی زمینه های مشترک است که چند سالی از بازنشستگی وی در آژانس امنیت ملی آمریکا می گذرد! همین فرد تاکنون چندین نوبت تحت عنوان استاد دانشگاه هاروارد به کشور ما سفر کرده و اتفاقا در دوره مدیریت یک ساله توفیقی بر وزارت علوم در دوره خاتمی، اولین طرح «تبادلات علمی» میان ایران و آمریکا بدون واسطه وزارت علوم را امضا کرده است.

اینجاست که مشخص می شود نقش دولت در پرونده آن دانشجویان بی گناهی که به واسطه قانونگذاری بی فکر دولت و تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه های داخلی در دام اساتید و مدیران حرفه ای آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس توسعه ملی آمریکا یا دپارتمان دیپلماسی عمومی وزارت خارجه کشورهای غربی به واسطه طرح هایی همچونبورسیه دانشجویان ایرانی، طرح «فولبرایت» یا «تبادل علمی» افتادند و پس از مهندسی ذهنی تبدیل به عمله جنبش های برانداز ضدنظام شدند تا چه حد بالاست.

در شرایطی که سفر کارگردان آمریکایی متمایل به جبهه انقلاب اسلامی به ایران مخاطرات سنگین امنیتی برای وی در بازگشت به آمریکا به همراه دارد، گروه گروه پیرزن ها و پیرمردهای آمریکایی در قالب تیم های متشکل و آموزش دیده از دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد مذهبی و زیست محیطی و فعال حوزه زنان و کشیشان صلح طلب(!) این کشور به ایران سفر می کنند و در پشت خط مقدم جبهه فرهنگی – سیاسی کشور بدون کوچک ترین خطری کانال حفر می کنند. ساده ترین ره آورد این سفرها جمع آوری اطلاعات به روز از داخل جامعه ایرانی است که می تواند خوراک مناسبی برای اندیشکده های استراتژیک آمریکایی برای تعیین نحوه مقابله با دولت و ملت ایران باشد.

به طور مثال موسسه «نت ورک 20/20» وابسته به بنیاد فراماسونری برادران راکفلر پس از دیدار چهره به چهره اعضای آن با ایرانیان در سال 2007، خطاب به مقامات وزارت خارجه از قول جاسوسان ایرانی مورد تایید خود، می گوید: «یکی از اساتید دانشگاهی که با او ملاقات کردیم به ما گفت باتوجه به اینکه دولت ایران می داند آمریکا به دنبال نفوذ در جامعه مدنی ایرانیان است تا به هدف تغییر حکومت خود برسد، بسیار ضروری است پیش از آنکه هرگونه همکاری امکان پذیر شود، آمریکایی های مسافر ایران هیچ ارتباط محسوسی با «دولت آمریکا» نداشته باشند و در میان ایرانیان شناخته شده و مورد احترام باشند.

یکی از کارمندان یک سازمان غیردولتی نیز به ما گفت: سازمان های جوامع مدنی ایرانیان که تا دو سال پیش سعی می کردند از آمریکا کمک های مالی دریافت کنند، هم اکنون از برقراری چنین تماس هایی خودداری می کنند. ملاقات با آمریکایی ها در ایران حساسیت زاست و احساسات بدی درباره دریافت پول توسط NGOها از خارج ایجاد کرده است.

برخی سازمان ها در جامعه مدنی ایران به صورت موقت و مخفیانه فعالیت می کنند و پیشنهادات مالی آمریکا به آنها تنها باعث نا امن تر شدن روابط آنها با دولت خواهد شد.» واضح است کسی از شکم مادر جاسوس و عامل دوجانبه به دنیا نمی آید! کشورهای جهان اول بارها ثابت کرده اند در انتقال «علوم لبه تکنولوژیکی» بسیار خسیس هستند پس چرا رئیس جمهور محترم گمان می کنند خارجی ها آغوش خود را برای کمک به توسعه مفت و مجانی جامعه ایرانی گشوده اند؟! چند خبرنگار ایرانی همچون آزاده معاونی و نفیسه کوهنورد باید قربانی شوند تا به پیشروی دیپلماسی شهروندی غربی ها کمک نرسانیم؟ چند استاد دانشگاه باید آلوده شوند تا با تصویب قانون، به استقبال طرح 60 ساله دیپلماسی عمومی آمریکا نرویم؟ چند بار سیستم های هسته ای کشور باید با آلودگی عمدی توسط جاسوسان آمریکا در خاک کشور ویروسی شوند تا گردهمایی های پاگواش را تحریم کنیم؟

حمایت:چرایی یک استعفا

«چرایی یک استعفا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، استعفای رسمی خود را اعلام و به تایید بان کی مون، دبیر کل این سازمان ملل رساند. هر چند که رسانه های غربی بر آنند تا این استعفا را به دلیل عدم همکاری سوریه با این سازمان عنوان دارند، بررسی روند تحولات حقایق دیگری را آشکار می سازد. به اذعان سازمان ملل، سوریه در اجرای تعهدات خود مبنی بر انهدام تسلیحات شیمیایی تمام همکاری ها را داشته است. همچنین ناکامی مذاکرات ژنو نیز به دلیل عدم جدیت گروه های معارض بوده که نه تنها برنامه ای برای این مذاکرات نداشته اند بلکه اختلافات درونی به جنگ داخلی سیاسی آنها مبدل شده است.

نکته بسیار مهم آنکه ابراهیمی در طول دوران حضور در این سمت بارها بر لزوم توجه به طرح های کشورهای تأثیرگذار در حل مسئله سوریه تاکید و در این راه نیز دیدارهای مکرری از ایران کرده است. وی مانند کوفی عنان، نماینده سابق سازمان ملل در امور سوریه، طرح های ایران را راهکار پایان بحران سوریه دانسته است، حال آنکه کشورهای غربی نه تنها به این امر توجه نکرده اند بلکه حتی از حضور ایران در نشست ژنو درباره سوریه نیز جلوگیری کردند.

از سوی دیگر یکی از طرح های ابراهیمی را عدم تسلیح گروه های تروریستی تشکیل می داد حال آنکه غرب، آشکارا به حمایت از این گروه ها پرداخت. چنانکه در نشست پنج شنبه به اصطلاح دوستان سوریه در لندن، میلیون ها دلار برای این گروه ها در نظر گرفته شد. با توجه به این شرایط می توان گفت که ریشه اصلی استعفای ابراهیمی را عملکردهای کشورهای غربی تشکیل می دهد که استقلال سازمان ملل و حتی طرح های آن را قربانی مطالبات خود ساختند.

جالب توجه آنکه این کشورها هنوز نیز به دنبال سوء استفاده از ابراهیمی می باشند چنانکه با برجسته سازی مسئله استعفای وی و نسبت دادن آن به عملکردها سوریه و حامیانش برآنند تا از یک سو بر شکست های سیاسی و نظامی خود در سوریه سرپوش گذارند و از سوی دیگر با ادعای حمایت از سازمان ملل و به بن بست رسیدن راهکار سیاسی، تشدید فشارها بر سوریه را با تقویت گروه های تروریستی را اجرایی سازند. به هر تقدیر استعفای اخضر ابراهیمی ناکامی دیگر برای سازمان ملل است که به جای استقلال در سیاست، در مسیر خواست غرب قرار گرفت که نتیجه آن نیز شکست در سوریه و رسوایی دیگر برای این سازمان نزد افکار عمومی جهان است.

با توجه به عملکرد غرب می توان گفت که هر فردی به جای اخضر ابراهیمی معرفی شود در نهایت توان انجام کاری را نخواهد داشت و محکوم به استعفاست چرا که غرب صرفاً یک اصل را در نظر دارد و آن تأمین منافعش است و در این راه حتی حاضر به قربانی ساختن سازمان ملل و کل نظام بین الملل است.

جوان:درس هایی که باید از مذاکرات وین گرفت

«درس هایی که باید از مذاکرات وین گرفت»عنوان یادداشت روز روزنامه محمد جواد اخوان

پایان بدون نتیجه مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در وین، هر چند بر ابهامات موجود بر آینده مذاکرات و این پرونده خبر ساز افزود، اما در عین حال مؤید پیش بینی هایی بود که صاحب نظران واقع بین نسبت به رویکرد طرف غربی و پیامد های آن در مذاکرات داشتند.

واقعیت آن است که مذاکرات هسته ای ایران، فارغ از اثر گذاری آن بر روابط خارجی و مناسبات بین المللی از جهاتی درس آموز برای ملت ایران بوده است. تجربه دو سال تعلیق و زیاده خواهی غرب در سال های 1382 تا 1384، زمینه ای شد برای ایستادگی ملت و مسئولان ایرانی و اکنون دستاور د ایستادگی در طول سال های اخیر، هم پیشرفت علمی ایران اسلامی است و از سویی ابزار چانه زنی در مذاکرات را برای مذاکره کنندگان ما فراهم آورد. تجربه دور اخیر مذاکرات در طول کم تر از یک سال گذشته نیز هر چند هنوز چندان به در ازا نینجامیده است، اما حاوی تأکیدات چند باره بر انگاره هایی است که بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی به آنها معتقد بوده ایم. مسئله بی اعتمادی به دولت ایالات متحده امریکا به عنوان کانون نظام سلطه چیزی است که بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی و اصول اندیشه دینی می توان آن را فهم کرد. ماهیت و خوی استکباری نظام سلطه هیچ گاه اجازه نمی دهد که فرصتی به جبهه حق برای استمرار حرکت خود دهد، از این رو مستکبران حتی اگر برای کوتاه مدت و بر اساس یک سناریوی فریب از در مصالحه با نظام اسلامی در آیند، به مرور زمان خوی حقیقی خود را بر ملا می سازند و از در خصومت با ملت ایران بر می آیند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای روی کار آمدن دولت یاز دهم، آنگاه که از «تاکتیک نرمش قهر مانانه» سخن گفتند، به روشنی بر عدم اعتماد و خوش بینی به امریکا تصریح نمودند و این مسئله نیز بر گرفته از بصیرت عمیق ایشان از سنت های الهی و حقایق رفتار استکبار بود. با گذشت مذاکرات و خصوصاً پس از امضای توافقنامه موقت «ژنو»، سر دمداران کاخ سفید با موضع گیری های تند و خصومت آمیز خود، امید های برخی برای بزک کردن چهره امریکا در داخل را نا امید ساخته و این چنین، این مذاکرات بصیرت استکبار ستیزانه ملت ایران را تقویت کرد.

در دور اخیر مذاکرات ایستادگی تیم مذاکره کننده کشور مان بر سر اصول اساسی خود از یک سو و چیر گی یک بار دیگر خوی استکباری نظام سلطه بر طرف غربی از سوی دیگر موجب شد تا طرف غربی با طی موضوعات غیر هسته ای و مطالبات زیاده خواهانه، سیر مذاکرات را با ناکامی مواجه کند. فارغ از آنکه چه آینده ای در پیش روی مسیر پرونده هسته ای ایران باشد، آنچه در دور اخیر در وین اتفاق افتاد از چند منظر می تواند برای ما درس آموز باشد. نخست آنکه ایستادگی بر سر اصول و مبانی جایگاه تیم مذاکره کننده هسته ای را تقویت می نماید و این به نفع موضع دیپلمات های کشور مان خواهد بود. ثانیاً مذاکرات وین و زیاده خواهی های طرف غربی بار دیگر درس تاریخی بی اعتمادی ملت ایران به امریکا و کاخ سفید را اثبات نمود.

به نظر می رسد تأمل در این تجربه ارزشمند برای مذاکره کنندگان و متولیان اجرایی کشور مان، می تواند سر مایه خوبی برای تصمیمات آتی باشد. بی اعتمادی به نظام سلطه الگوی ایستادن بر پای خود و پیشرفت درون زا را بار دیگر به ما یاد آوری می کند که موضع مذاکره کنندگان ما در ادوار آتی مذاکرات بیش از پیش باید در چار چوب اصول و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی باشد.

مردم سالاری:نباید مرتکب خطاهای راهبردی شویم

«نباید مرتکب خطاهای راهبردی شویم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛ در نظام اجتماعی امروز ما عبور از بزرگان و شکستن حریم قانون، از خطاهای استراتژیکی است که تاکنون آسیب های فراوانی در زمینه های مختلف بر جامعه ما وارد کرده است. آن چنان که تاکنون نتوانسته ایم آن شکسته ها و خلأهای فرهنگی، عاطفی و شخصیتی را جبران کنیم. از طرفی، بسیاری از این خراب کردن ها زخم دلی است که درمان ناپذیر می نماید که جهت بیان دلیل به چند مورد جهت تنبه اشاره می کنم:

1- روزگاری، نفوذ شخصیت دینی و کلام ساده اما نافذ میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، قلیان ها را در اندرونی ناصرالدین شاه خودکامه شکست و استبداد را مستأصل کرد.

2- در بحبوحه جنگ تحمیلی، اشارت مرحوم امام آن قدر کامیون به بندر برد که مسوولان خواهش کردند که کافی است، بیش از حد نیاز ماست . اما صادقانه بگوییم آن نفوذ کلام و آن اشارت ها کجاست؟ کدام عمل ما چنین کرد ؟ آیا می دانستیم که اگر حرمت بزرگی بشکند و خطوط قانون مراعات نشود اولین بازندگان، قانون شکنان و حرمت شکنان اند . آیا به ما نیاموخته بودند که:

چو به گشتی طبیب از خود میازار

چراغ از بهر تاریکی نگه دار

این حرمت شکنی فقط دامن بزرگان را نگرفت بلکه به همه جامعه تسری پیدا کرد. عجبا که به اجتماع کوچک خانواده هم رسید . دیگر نه بزرگی ماند و نه کوچکی، خلط مبحث و شخصیت شد.

وقتی جامعه از بزرگان خالی باشد، زمین بی حجت و خانقاه بی مرشد را می ماند . در چنین هنگامه ای کسانی وظیفه هدایت را بر عهده می گیرند که اهلیت آن ندارند و تمهیدات بزرگی را فراهم نکرده اند. در این صورت، هم حرمت شکن زیان می بیند و هم کسی که حرمتش شکسته از حیز انتفاع خارج می شود. در این میان، ده بی کدخدا می ماند.

در تجارب تاریخی دین اسلام، مولای متقیان علی (ع) بسیار کوشید تا عثمان را از محاصره برهاند و مانع کشته شدن او شود اما شرایط داخل خانه و بیرونیان چنان بود که تلاش خیرخواهانه علی ( ع ) به نتیجه نرسد. چون امام با درایت و آینده نگری خاص خود می دانست که باب خلیفه کشی بازخواهد شد و در این افتتاح همه ضرر می کنند.

عبور از قانون هم خطای فاحش دیگر ماست . اگر قرار بود که هر کس به اجتهاد خود عمل کند پس قانون را برای چه نوشته اند؟ آیا این دهن کجی به عقول قانون نویس و هتک حرمت به جامعه نیست. همه باید مجاب شوند تا در برابر قانون تمکین کنند. تمکین در مقابل قانون، شجاعت و فضیلت اخلاقی است. عمل بی تفکر، غلو رفتاری و گفتاری، شکننده شأن جامعه است. خودسری حتی نباید در مخیله کسی جای بگیرد چه برسد به اینکه به عمل دربیاید. اگر عده ای به اراده خود یا به خواست پس پرده نشسته ها، خودسری کنند. فضایی ساخته خواهد شد که خودسر و محرک و مشوق، همه زیان کنند. این را حکم روزگار به ما می گوید که دست انتقام بیکار نمی ماند و همان تنازع بقایی است که در طبیعت سابقه دارد.

به چشم خویش دیدم بر گذرگاه

که زد بر جان موری مرغکی راه

هنوز از صید، منقارش نپرداخت

که مرغی دیگر آمد کار او ساخت

سپهر، آیینه عدل است شاید

که هر چه از تو بیند وانماید

هم قانون ما محصول عقول تواناست و هم بزرگان ما محصول انقلاب اند و هم سرمایه های ملی ولواینکه آن قانون موافق طبع ما نباشد و آن بزرگ نقدی بر عملکرد ما داشته باشد، هم نقض آن برخطاست و هم طرد این از اشتباهات مسلم . چون هردو سرمایه بی بدیل کشورند . اولی سرمایه منطق و عقلانیت حقوقی و دومی برگزیده مشروعیت ها و اهلیت ها. بدیهی است که خانه نشین کردن این قابلیت ها، جامعه ما را به جایی می رساند که کسی ندارد تا به وجودش افتخار کند . یا قانونی نداشته باشد که اهل تعقل از مواهب آن زندگی معقول و مطلوبی داشته باشند.

حال اگر وهابی ها، القاعده، طالبان، تکفیری و سلفی ها را مردمی بی تعقل، منحرف، خودسر و اهل غلو می دانیم و بن لادن و الظواهری و... جانیان مخرب دنیای اسلام لقب می دهیم . افراد احساساتی و سبک مغز را به ترور عملیات انتحاری وامی دارند، ما چنین نکنیم و به راه آنان نرویم ؛ هم خواسته ما از مجاری قانون باشد و هم نقد و حرف و حدیث ما با موازین قانونی وگرنه مبارزه با امثال تکفیری ها، امری محال می نماید.

ابتکار: وقتی رأی ملت «یک خط در میان» میزان است

«وقتی رأی ملت یک خط در میان میزان است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛هیچ کدام از مواضع بنیانگذار جمهوری اسلامی به اندازه این جمله نشانگر جمهوریت نظام نیست؛ «میزان رأی ملت است.» این سخن از سوی شخصیتی بیان شد که رهبری قیامی مردمی را برعهده داشت که علیه حکومتی مستبد شکل گرفته بود که مقدورات کشور را تنها در دست یک نفر قرار داده بود و تصمیمات خرد و کلان کشور، بدون حضور و دخالت مردم و نمایندگان آنان گرفته می شد. نظامی که گاه نیزتصمیم می گرفت که پوسته ای از دموکراسی را به نمایش بگذارد.

از همین رو، با دخالت های گوناگون، انتخاباتی برگزار می کرد که بیش از آنکه معرکه ای برای نمایش دمکراسی باشد مضحکه ای برای تثبیت استبداد بود.

رهبری قیام مردم ایران با هوشمندی، این وجه از حکومت شاهنشاهی را هدف قرار داده بود و بدیهی است که پس از پیروزی انقلاب حالت عکس آن را در دستور کار قرار دهد؛ یعنی ملاک اداره کشور، رای و نظر مردم باشد و از همین رو بود که جمله «میزان رای ملت است» در ادبیات سیاسی پس از انقلاب مطرح شد و به دل مردم خسته از استبداد شاهنشاهی نشست.

این جمله کلیدی در زمان حیات امام (ره) به دلیل اقتدار و کاریزمای رهبری انقلاب و رویکرد مردمسالارانه نهفته در آن، - به جز جمعی از دلبستگان پیر خاندان سلطنت- معارضی نداشت و نظام جدید تلاش می کرد روال امور با توجه به آن پیش برود. اما پس از ارتحال امام خمینی (ره)، این دیدگاه معارضان و مخالفانی پیدا کرد. مخالفانی که البته در مخالفت با این جمله نیز از خود صداقت نشان نداده اند؛ گاه که این جمله کلیدی با منافع آنان همخوان بوده، آن را نوشته و بر سردر جایگاه های خود نصب کرده اند و گاه که به کام آنان نبوده آن را نادیده گرفته و یا تلاش کرده اند با تفسیرهای عجیب و غریب آن را به جمله ای بی خاصیت_ و گاه خلاف نظر گوینده آن_ تبدیل کنند.

آنانکه این شیوه را در پیش گرفته اند، در دو دهه اخیر به صورت زیگزاگی با این جمله برخورد کرده اند. ابتدا در میانه دهه هفتاد شمسی، با پیروزی چشمگیر سید محمد خاتمی بر کاندیدای مورد حمایت خود با همه وجود تلاش کردند تا تاثیر این سیاست را در ساختار سیاسی کشور به حداقل برسانند. چرا که حریف توانسته بود رای مردم را با بهترین کیفیت و البته کمیت از آن خود کند؛ از همین منظر تلاشهای بسیاری به خرج دادند تا تاثیر نهادهای انتخابی را در ساختار نظام به حداقل برسانند و به دنبال آن هشت سال دشوار بر سید محمد خاتمی گذشت.

ظهور محمود احمدی نژاد در عرصه سیاسی کشور اما رویکرد دیگری را می طلبید. این تفکر که چهر مطلوب خود را در سیمای تکید مردی جوان و بی پروا می دید، ابتدا او را در اولین جایگاه حاصل از رای مردم (شهرداری تهران محصول شورای شهر) قرار داد و از آن پس بود که مخالفان مشی جنجالی او را به رای مردم حواله می دادند و انگشت خود را به سمت جمل « میزان رای ملت است» نشانه می رفتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور شد و در این مقام هشت سال جنجالی و پر تنش را برای کشور تدارک دید. اما در همه این هشت سال با این توجیه که او منتخب مردم بوده، همه امکانات کشور را برای او می خواستند و تا جایی پیش رفتند که دیگر نهاد انتخابی (یعنی مجلس ) را نیز جز برای تایید کارهای احمدی نژاد نمی خواستند.

انتخابات 24 خرداد 92اما پایانی بر این رویکرد بود و آغاز بازگشت این گروه به تلقی سابق خود از این جمله کلیدی بوده است. حسن روحانی دورترین گزینه نسبت به مواضع این افراد در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود. او که از میان چندین نامزد نزدیک تر به مواضع این گروه، کلید اجرایی کشور را به دست آورده بود، با همان برخوردی مواجه شده است که در سالهای میانی دهه هفتاد سید محمد خاتمی روبرو شده بود.

از همین روست که این گروه یک بار دیگر تابلوی « میزان رای ملت است» را از بالای سر خود پایین آورده و آن را در انباری پنهان کرده اند و در انتظارند که ببینند ملت کی خود را با آنها هماهنگ می کند، تا تابلو را از پستو درآورند، از گرد و خاک بپیرایند و دوباره بر سردر مواضع خود آویزان کنند.

به نظر می رسد که از نظر این افراد و گروه ها هیچ چیز قطعی نیست و این شرایط است که تعیین کننده است. مثلا ممکن است لزوم صداقت و درستکاری با توجه به شرایط و موقعیت ها تغییر کند، یک زمان شرایط ایجاب می کند که در تریبون ها از فضائل راستگویی سخن گفت و زمانی دیگر موقعیت تعیین کند که برای پیشبرد اهداف، دروغ وسیله خوبی هم هست. به نظر می رسد که این گروه ها و افراد استراتژی یک خط درمیان را برای ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود برگزیده اند.اما بدون تردید افکار عمومی این شیوه را برنمی تابد. آنان هر بار چیزی می نویسند، اما مردم همیشه یک چیز از آن در می یابند.

شرق:ایست «وین»، شادمان ها و نگران ها

«ایست وین، شادمان ها و نگران ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می خوانید؛
1- دلواپسان شادمان؛ حامیان نگران. این، عصاره موضع گیری منتقدان و طرفداران مذاکره هسته ای به نتایج نشست «وین» است؛ نشستی که جمع بندی آن در جمله «پیشرفت نداشتیم» عراقچی خلاصه شد. شادمان ها درصدد اثبات این ارزیابی هستند که هشدارهای پیشین آنان به واقعیت پیوسته و چانه زنی ها به دلیل «زیاده خواهی» غرب به بن بست رسیده و تلاش های آینده برای بازگرداندن مذاکرات روی ریل «توافق»، پیشاپیش محکوم به شکست است و از زاویه منافع ملی باید از منتفی شدن توافقنامه ای مشابه «عهدنامه ترکمانچای» استقبال کرد.
آن سوتر؛ نگران ها، با مرور آثار تحریم ها؛ بیم آن دارند که ناکامی مذاکرات آینده، فرصت بازسازی و احیای اقتصاد را از کشورمان سلب کند و بازگشت به «نقطه صفر»، منافع ملی را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد.
2- بیش از 32 سال بی اعتمادی حداکثری متقابل در مناسبات تهران و واشنگتن و هشت سال تنش در نگاه هسته ای ایران و غرب به یکدیگر، متغیرهای محوری بود که با استقرار دولت «تدبیر و امید»، کمرنگ شد. افزایش مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم سکانداران دیپلماسی ایران و آمریکا و برگزاری نشست هایی با درونمایه مثبت میان تهران و کشورهای غربی – درقالب «1+5»- چنان، خوشبینی ها را جایگزین بدبینی کرد که افکار عمومی به انتظار حل وفصل شتابان موارد اختلاف نشستند و در این میان، صدای کهنه کارانی که تاکید می کردند مناسبات طرفین دگرگون و مسیر تعامل هموار شده؛ اما رسیدن به هر توافق جامع و فراگیری، از سنگلاخ ها و جاده های پرپیچ وخم می گذرد، چندان گوش شنوایی پیدا نکرد. نتایج نشست «وین» نشان داد، مورد ایران و غرب نمی تواند تبصره ای بر قاعده کلی دیپلماسی جهانی باشد که حل قاطع و مورد رضایت طرفین اختلافات بزرگ، «زمانبر» و نیازمند چانه زنی های نفسگیر است. بنابراین؛ «غیرطبیعی»، انتظار برای توافق سریع و ساده است و آنچه «طبیعی» است، دست نیافتن مذاکره کنندگان «وین» به «توافق جامع» است.

3- دیپلمات های هسته ای ایران از میزان حساسیت افکارعمومی به نتیجه مذاکرات آگاه بودند و می دانستند توافق هسته ای، از جمله اهداف اصلی دولت روحانی است؛ با وجود این، وقتی مطالبات طرف مذاکره را مغایر با «منافع ملی» کشورمان ارزیابی کردند، حاضر نشدند برای دستیابی به توافق، هر بهایی را بپردازند و «عدم توافق» را به «توافق بد» ترجیح دادند. پایبندی تیم هسته ای به دفاع از منافع ملی؛ نکته ای است که باید مورد تقدیر قرار گیرد. تخریب دیپلمات های هسته ای به اتهام نقش آفرینی در پیشبرد مذاکره تا این مرحله حساس یا شماتت آنان به بهانه عدم پیشرفت در «وین»؛ هر دو، دور از انصاف و تضعیف «منافع ملی» در آستانه دور جدید مذاکرات است.

4- شتاب اولیه توافق های هسته ای، ناشی از بحث در «کلیات» بود، هرقدر که مذاکره به «توافق جامع» نزدیک شود، چانه زنی در «جزییات» افزایش می یابد و از آنجا که طرفین مذاکره، خواهان کسب «حداکثر امتیاز» در قبال دادن «حداقل امتیاز» هستند، پافشاری ها افزایش می یابد. نشست «وین»، سرآغاز فصل تازه ای از جدیت در دستیابی به توافق نهایی بود، بنابراین، تمامی دیپلمات های درگیر مذاکره، موضع سرسختانه ای اتخاذ کردند و چون کوتاه آمدن ها و پذیرش «سقف مطالبات» طرف مقابل، در حوزه اختیارات آنان نبود، دیدگاه های رقیب را جمع بندی کرده و برای «کسب تکلیف» از مقامات ارشد خود، راهی پایتخت های خویش شدند. براساس روال معمول دیپلماسی، انعطاف های احتمالی، در پایتخت ها مشخص و به دیپلمات ها ابلاغ خواهد شد تا در مذاکرات آینده، ارایه شود. پس، قضاوت قاطع پیرامون فرجام مذاکرات به نتیجه مذاکرات بعدی بستگی دارد.

بی تردید، دیپلمات های هسته ای ایران با محک منافع ملی، پیشنهادهای تعدیل شده طرف مقابل را محک خواهند زد و خود نیز در چارچوب دفاع از حقوق ملت ایران، مواضع آتی خویش را بازخوانی خواهند کرد. اگر تلاقی نرمش طرفین؛ حافظ منافع ایرانیان باشد، آنگاه سکته توافق در «وین» برطرف شده و خونی تازه در شریان مذاکرات جاری می شود و اگر مواضع غرب، ناهمسو با مصالح ایران باشد، نشست ها، کم رمق شده و در نهایت، متوقف خواهد شد. تا زمان تعیین وضعیت نهایی، خوشبینی و بدبینی بی پایه جایی ندارد و پرهیز از تخریب «جناحی» مذاکرات و تیم هسته ای، ضرورتی تاریخی است.

آرمان:نگاه رسانه ملی و نقش رسانه های دولتی

«نگاه رسانه ملی و نقش رسانه های دولتی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عبدا... ناصری است که در آن می خوانید؛بار دیگر شاهد کم لطفی در حق رئیس جمهور بودیم و اینکه سخنرانی ایشان پخش زنده نشد. تا اینجا دولت نتوانسته راهکاری برای افزایش تعامل با صداوسیما پیدا کند و با اینکه دو نفر از نمایندگان دولت در شورای نظارت بر صداوسیما حضور دارند اما جایگاه نظارتی این شورا باید نمود عینی تری به خود بگیرد البته طبیعی است که قوه مجریه در تامین بودجه صدا و سیما نقش اول را دارد و برای تعامل کافی با صدا و سیما می تواند از روش های مختلفی استفاده کند که هم صدا و سیما و هم دولت در مسیر تعامل سازنده تری قرار گیرد.

هنگام تدوین لایحه بودجه دولت می تواند به صورت جدی با مسئولان صداوسیما وارد گفت وگو شود. البته از سویی دیگر دولت می تواند مشکلات موجود در راه اطلاع رسانی و فضایی که برخی برای مدیران قوه اجراییه درست کرده اند را صادقانه با مردم در میان بگذارد و اگر رفتارهایی با دولت صورت می گیرد، گزارش آنها را بطور صریح با افکار عمومی در میان بگذارد چرا که افکار عمومی بهترین و دقیق ترین قضاوت را خواهد داشت اما در عین حال این نیاز هم بسیار لمس می شود که دولت از رسانه هایی که در اختیار دارد به درستی استفاده نمی کند. به هر حال دولت، مجموعه ای از رسانه های مجازی و کاغذی را در اختیار دارد و می تواند با مدیریت صحیح این رسانه ها فرصت مناسبی برای ارتباط با مخاطبانش و آحاد جامعه به دست بیاورد.

باید بر این موضوع هم مهر تاییدی زد که عملکرد چند ماهه تیم رسانه ای دولت نشانی از استفاده مطلوب و احسن از پتانسیل در اختیار ندارد به نحوی که رسانه های دولتی در بسیاری جهات منفعل یا غیرفعال به نظر می رسند؛ مهم تر اینکه هیچ هماهنگی و سیاست های مشترکی در میان آنها دیده نمی شود یعنی هر رسانه ای بر طبل خود می کوبد که بعضا صدای آن با طبل رسانه همسوی دیگر در تضاد است.

در صورتی که در فضای جدید، رسانه های مجازی -همانطور که رئیس جمهور هم به نفوذ آنها اشاره کرد- امروز نقشی موثر و فراگیر در حوزه اطلاع رسانی دارند و می توانند در غیبت یک رسانه بصری، نقشی موثر و کارآمد برای پوشش نظرات، پیشنهادات و برنامه های دولت به آحاد جامعه داشته باشند. اما در این مدت برنامه هدفمندی از سوی مدیران دولتی برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی نشان داده نشده در حالی که دغدغه اصلی دولت در حوزه رسانه باید فعال کردن رسانه هایی باشد که در اختیار دارد.

دنیای اقتصاد:ضرورت تغییر نگاه به ورشکستگی

«ضرورت تغییر نگاه به ورشکستگی» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد دکتر پویان مشایخ آهنگرانی است که در آن می خوانید؛طبق گزارش تهیه شده توسط بانک جهانی، ایران رتبه 129 را میان 189 کشور در زمینه ورشکستگی به دست آورده است و نسبت به سال پیش، چند پله ای هم سقوط کرده است. رتبه نه چندان جالبی که حاکی از وضعیت نامناسب قوانین در برخورد با فرد ورشکسته است. قوانین ورشکستگی به رغم اهمیت بسیار، متاسفانه در دهه های اخیر هیچ گاه در کانون توجه سیاستمداران و فعالان اجتماعی نبوده است.

هر واحد تولیدی، بازرگانی یا خدماتی برای شروع به کار نیاز به سرمایه دارد. بازپرداخت سرمایه قرض گرفته شده، وابسته به سودآوری آن واحد است. احتمال دارد که واحد مزبور درآمد کافی برای بازپرداخت قرض هایش نداشته باشد. رسیدگی به وضعیت واحد بدهکار منوط به سازوکاری است که قانون ورشکستگی مشخص می کند؛ اما منظور از بهینگی قانون ورشکستگی چیست و چه عواملی در آن موثرند؟

1- سرعت عمل قانون در رسیدگی: هرچه رسیدگی به واحد ورشکسته سریع تر باشد و زمان کمتری در دادگاه ها برای تعیین حق و حقوق طرفین بدهکار و بستانکار صرف شود، اتلاف وقت و انرژی مردم کمتر شده و سرمایه و نیروی انسانی درگیر در واحد ورشکسته سریع تر می تواند از واحد ناکارآیی که سودده نبوده، آزاد شده و به واحد کارآتری در اقتصاد منتقل شود.

2- هزینه کمتر پروسه ورشکستگی: هرچه هزینه دادرسی کمتر باشد، بستانکاران زیان کمتری در بازستانی طلبشان خواهند داشت.

3- برخورد غیرکیفری با ورشکستگی: ورشکستگی جرم و جنایت نیست. عموما یک پدیده اقتصادی است که فعالیت اقتصادی به دلایل مختلف، موفق نمی شود. در قانون های ورشکستگی کشورهای پیشرفته به جای مجازات، شانس دوباره ای به صاحبان بنگاه می دهند تا زیرنظر دادگاه ورشکستگی و طلبکاران، واحد تولیدی خود را بازسازی کنند.

فرد شریفی که سرمایه ای قرض کرده و مثلا کارگاهی اجاره کرده است، برای تولید قطعات اتومبیل در صورت عدم موفقیت در بازپرداخت دیون به دلیل رکود در بخش خودرو، نباید راهی زندان شود که هم هزینه ای به جامعه تحمیل شود و هم خود و خانواده اش را در عسرت و تنگنا قرار دهد. متاسفانه بخش زیادی از زندان ها را افرادی پر کرده اند که نه به دلیل کلاهبرداری؛ بلکه به علت عدم موفقیت اقتصادی قادر به بازپرداخت دیون خود نبوده و راهی زندان شده اند.

نکته مهم دیگر این است که به ورشکستگی نباید به عنوان یک پدیده منفی نگاه کرد. واحدهایی که سودآوری کافی ندارند، باید هرچه سریع تر یا ساماندهی شوند یا با تعطیلی آنها سرمایه و نیروی کار درگیر آن در واحدهای کارآتر مشغول به کار شوند. هرچه این پدیده سریع تر اتفاق بیفتد، بهره وری در کل اقتصاد بیشتر شده و میزان تولید و ثروت در کل اقتصاد به همان نسبت افزایش می یابد. لازمه این مهم هم وجود قانون ورشکستگی بهینه است. ضمن اینکه بهینگی این قانون می تواند انگیزه ها را به گونه ای در جامعه شکل دهد که کارآفرینان با جرات بیشتری به ایجاد شغل بپردازند و لازمه این امر هم غیرکیفری کردن این قانون است. کارآفرینی که در صورت عدم موفقیت کنج سلول زندان را در آینده خود ببیند، انگیزه کمتری برای ایجاد واحد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

از طرف دیگر با بالا بردن سرعت رسیدگی به پرونده های ورشکستگی، می توان انگیزه قرض دهندگان را برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی و بازرگانی بالا برد که ورود بیشتر منابع مالی به بخش تولید می تواند به کاهش هزینه های سرمایه منتج شود. قانون فعلی ایران مصوب 1313؛ یعنی هشتاد سال پیش است که فقط تجار را شامل می شد. بازنگری و بهینه کردن این قانون بعد از هشتاد سال ضرورتی انکارناپذیر است که می تواند توان تولیدی و قدرت اقتصادی کشور را بالا ببرد.