توقف خصوصی‌سازی داروخانه‌ها در بیمارستان‌های دولتی

در حالی که طی هشت ماه اخیر، بازار دارویی کشور رفته‌رفته روی آرامش را به خود دیده است و دیگر کمبود و گرانی دارو در اغلب داروخانه‌های کشور دیده نمی‌شود، اما با وجود این هنوز مشکلات داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی حل نشده باقی مانده است

کد خبر: ۵۶۷۱۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۴

طی چند سال اخیر، شمار زیادی از بیمارستان های دولتی قادر به تامین داروی داروخانه های بیمارستانی نبودند و در نهایت به دلیل کمبود بودجه، داروخانه های بیمارستان های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند.

البته این واگذاری ها خالی از اشکال هم نبود؛ به گونه ای که معمولا به افزایش هزینه های درمانی بیماران بستری منجر می شد و در نبود نظارت های جدی، برخی داروخانه های خصوصی بیمارستان های دولتی به افزایش غیرقانونی قیمت داروها روی می آوردند.

اما حالا وزارت بهداشت در تازه ترین رویکرد خود اعلام کرده است که از این پس، واگذاری داروخانه های بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی را متوقف می کند و دیگر برای اداره این داروخانه ها از کمک بخش خصوصی استفاده نخواهد کرد.

رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با جام جم عنوان می کند: در گذشته شاهد بودیم که گاه برخی داروخانه های بیمارستان های دولتی به افرادی واگذار می شد که حتی داروساز هم نبودند. به همین دلیل برای مقابله با این گونه رانت ها و کاهش هزینه های دارویی بیماران، تصمیم گرفتیم که از این به بعد دیگر داروخانه های بیمارستان های دولتی را به بخش خصوصی واگذار نکنیم.

وی تاکید می کند که آن دسته از داروخانه هایی هم که به بخش خصوصی واگذار شده است، قرارداد آنها دیگر تمدید نخواهد شد و رفته رفته مدیریت داروخانه های بیمارستان های دولتی به بیمارستان ها واگذار می شود.

به گفته این مقام مسئول، وزارت بهداشت مخالف این رویکرد است که مدیریت بخشی از بیمارستان های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و فقط در شرایطی این کار انجام می شود که ضمن نظارت مستقیم وزارت بهداشت و رعایت تعرفه های قانونی، مدیریت همه بخش های بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

گامی دیگر برای اجرای طرح تحول سلامت

اگر به چارچوب طرح تحول سلامت نیم نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که این سیاست جدید وزارت بهداشت، در راستای تحقق اهداف این طرح کلان است.

در واقع در طرح تحول سلامت ـ که حدود دو هفته ای است در بیمارستان های دولتی اجرا می شود ـ یکی از اهداف مهم این است که بیماران بستری، حداکثر 10 درصد هزینه های درمانی را پرداخت کنند؛ ولی اگر قرار باشد این بیماران بستری برای تهیه داروهای خود، مجبور به تهیه داروهای گرانقیمت از داروخانه های خصوصی بیمارستان های دولتی شوند، آنگاه این طرح در بلندمدت قادر به کاهش چشمگیر هزینه های درمان بیماران بستری نخواهد بود.

به همین منظور، وزارت بهداشت برای تحقق اهداف طرح تحول سلامت در نظر دارد که مدیریت داروخانه های بیمارستان های دولتی را دوباره به بیمارستان ها بازگرداند تا هم هزینه های درمانی بیماران بستری کاهش پیدا کند و هم این وزارتخانه بتواند بر عملکرد این داروخانه ها بهتر نظارت کند.

کمک به بیمارستان های نیازمند

در طرح تحول سلامت، هدف گذاری بعدی این است که بیمار بستری برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی، به خارج از بیمارستان فرستاده نشود و همه نیازهای دارویی او در همان بیمارستان دولتی مرتفع شود.

ولی واقعیت این است که برخی بیمارستان های دولتی، توان مالی لازم برای اجرای این کار را ندارند و در صورتی هم که مدیریت داروخانه های بیمارستانی به آنها واگذار شود، قادر به تامین همه نیازهای دارویی بیماران بستری نخواهند بود.

رییس سازمان غذا و دارو توضیح می دهد، برای بیمارستان هایی که مشکل کمبود بودجه ندارند، مدیریت داروخانه ها از بخش خصوصی گرفته و به بیمارستان ها داده می شود، ولی برای آن گروه از بیمارستان هایی که قادر نیستند به تنهایی از عهده تامین مالی داروخانه های بیمارستانی برآیند، از سیستم متمرکز دانشگاهی استفاده خواهد شد؛ یعنی این داروخانه ها از سوی دانشگاه های علوم پزشکی تامین اعتبار می شود و سازمان غذا و دارو هم بر فعالیت آنها نظارت خواهد داشت.

تشدید نظارت ها؛ ضرورت اجرای طرح

وقتی بیمارستانی نتواند از پس هزینه های خود برآید، بنابراین شاید توقع زیاده خواهانه ای باشد که انتظار داشته باشیم این بیمارستان، نظارت گسترده ای به فعالیت داروخانه های واگذارشده اش داشته باشد؛ زیرا هرچه باشد این بیمارستان دولتی است که برای تامین داروهای مورد نیاز بیماران بستری به حمایت بخش خصوصی نیازمند است و همین نیاز حیاتی باعث می شود که این گونه بیمارستان های ورشکسته در مقابل تخلف احتمالی داروخانه های واگذار شده، سکوت کنند.

گرچه با تامین اعتبار مورد نیاز داروخانه های بیمارستانی و واگذاری کامل این داروخانه ها به بیمارستان، این مشکل تا حدود زیادی مرتفع می شود، ولی باز هم لزوم نظارت بر فعالیت داروخانه های بیمارستانی، کمرنگ نخواهد شد.

دیناروند خاطرنشان می کند: در رویکرد جدید وزارت بهداشت مبنی بر توقف واگذاری داروخانه های بیمارستانی به بخش خصوصی، نظارت بر فعالیت این مراکز بسیار بیشتر از قبل خواهد شد و این نظارت ها پیگیرانه تر خواهد بود تا داروها با سهولت بیشتر و قیمت قانونی به دست بیمار برسد.دور از ذهن نیست که با اجرای دقیق این سیاست جدید وزارت بهداشت، رفته رفته از حجم نارضایتی بیماران از وضع داروخانه های بیمارستانی کاسته شود، ولی اگر در این طرح جدید، نظارت ها بر داروخانه های بیمارستانی کمرنگ شود، آنگاه بیم آن می رود که این بار با وجود دولتی شدن داروخانه های بیمارستانی و نبود رقابت جدی بین آنها، خدمات دارویی به بیماران بستری نیز با افت کیفیت مواجه شود.

تاریخچه واگذاری داروخانه بیمارستان های دولتی

واگذاری داروخانه بیمارستان های دولتی در ادامه دستورالعمل مربوط به آیین نامه اجرایی ماده 192 برنامه سوم توسعه اجرا می شود.

آیین نامه های واگذاری داروخانه های بیمارستانی به بخش خصوصی در سال 76 تدوین شد ولی عملا عمده این واگذاری ها از سال 79 اتفاق افتاد و در نیمه های دهه 80 نیز به اوج خود رسید.

مجید عطایی، مشاور سابق معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در سال 84 به صراحت اعلام کرد که در یک سال اخیر (سال 84)، داروخانه های بسیاری از بیمارستان های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی است که این کار اتفاق خوبی است، زیرا بدهی های قبلی این داروخانه ها پرداخت نشده است و با این کار، دارو بهتر در دسترس مردم قرار می گیرد.

گرچه مسئولان وقت وزارت بهداشت، سهولت دسترسی به دارو برای بیماران را دلیل این واگذاری اعلام می کردند، اما واقعیت این است که دست کم در یک دهه اخیر، هر بیمارستان دولتی که با مشکل کمبود بودجه مواجه شده است، به واگذاری داروخانه های بیمارستانی روی آورده؛ روندی که حالا مسئولان فعلی وزارت بهداشت اعلام کرده اند در سال 93 آن را متوقف خواهند کرد.