تعلیق دوچرخه‌سواری ایران کذب است

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری گفت: تعلیق دوچرخه‌سواری ایران نشر اکاذیب است و چنین چیزی صحت ندارد.

کد خبر: ۵۶۶۸۹۲

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، رسول هاشم کندی در مورد حواشی برگزار نشدن انتخابات فدراسیون دوچرخه‌سواری و بحث تعلیق شدن فدراسیون بیان کرد: تعلیق موضوعی است که در رسانه مطرح می شود اما بدون منبع است و صحت ندارد. نمی‌دانم چگونه می‌گویند در حال تعلیق است و براساس کدام نامه، فدراسیون تعلیق شده است. به هیچ عنوان فدراسیون در حال تعلیق نیست و نشر اکاذیب است.

او ادامه داد: در مورد آقای حقی که می‌گویند نباید مربیگری می کرده است، غیر قانونی نبود و به واسطه شیطنت دوستان مجبور شدیم، نامه هایی به نادو و اتحادیه جهانی بدهیم و توضیح دهیم. مشکلی هم پیش نیامد و  آقای حقی کارت اتحادیه جهانی داشت و  موضوع را با اتحادیه جهانی حل کردیم. اسناد و نامه ها موجود است و هیچ خطر تعلیقی فدراسیون را تهدید نمی کند. خوشبختانه فضای کامپیوتر ما زیاد است و نیاز نیست که نامه‌ها را پاک کنیم!

هاشم کندی در مورد نامه‌ای که خسرو قمری رییس پیشین فدراسیون به وزارت ورزش ارسال کرده است مبنی بر اینکه هاشم کندی در زمان مدیریت او مربی بوده و سرمربی نبوده است، تاکید کرد: جالب است کسی که خودش به عنوان اتهام دوپینگ سازمان یافته محروم است، ارتقای شغلی گرفته است. این فرد حق دخالت در دوچرخه‌سواری ندارد. همین نامه را فدراسیون جهانی ببیند، مشکل ساز می شود چون محروم است. این باعث تعجب من است موضوعی که به ۲۳ سال قبل است و زمانی که ۱۷ ساله بودم، شش ماه تعلیق شدم و این را پیدا کرده‌اند و علیه من پرونده‌سازی کردند. خود این فرد ساختمان فدراسیون را فروخته است و اسم کارمندان فدراسیون را به عنوان ورزشکار برای دریافت پاداش رد کرده است. چرا این مسائل را پاسخ نمی‌دهد.

او ادامه داد: با کمال وقاحت علیه من نامه می‌زنند. آنها حتی نامه جعل کرده‌اند که من نمی‌توانم رییس فدراسیون شوم و نامه با امضای آقای کثیریان مسئول روابط بین الملل فدراسیون بود که فوت شده است.  الان هم می‌گویند من نمی‌توانم پست بین المللی بگیرم.  با کدام دانش و آگاهی این حرف را می زنند. مگر حقوق دان هستند؟ این هم مثل بقیه ادعا هایشان دروغ است. من مشکلی برای کسب کرسی بین‌المللی ندارم. قانونی که می گوید افراد سابقه دوپینگ دارند نمی‌توانند پست بین المللی بگیرند، از سال ۲۰۱۱ به بعد است و شامل حال من نمی شود و این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. از طرفی این آقایان نامه‌ای دریافت کرده اند که من نمی‌توانم پست بین المللی بگیرم و به استناد چند کارشناس بی سواد این حرف را می زنند.

ادامه دارد...