افزایش تخفیف مالیاتی تولید تا ۳۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

دولت در لایحه بودجه سال آینده، تخفیف مالیاتی ۵ واحد درصدی سال جاری را به ۷ واحد درصد افزایش داده و علاوه بر این اقدامات دیگری برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی در نظر گرفته است.

کد خبر: ۵۶۶۱۹۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، حمایت از تولید یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی دولت سیزدهم بوده است. بر همین اساس یکی از اقدامات دولت سیزدهم برای حمایت از بخش تولید کشور، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود که با موافقت نمایندگان همراه شد و در قانون بودجه سال جاری مورد تاکید قرار گرفت. دولت سیزدهم اکنون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این تخفیف مالیاتی را ۲ واحد درصد بیشتر کرده و بدین ترتیب مالیات بخش تولید در سال آتی معادل ۱۸ درصد خواهد بود.

بسط اعتبارات صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌ها

اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلانشهر خلاصه می‌شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های تأسیس این صندوق‌ها را پیش بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.

در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.

۳۲۸ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی

بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.

البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش بینی شده است، علاوه بر این سیاستگذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب و کارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.

همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش بنیان و اشتغال آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.