اصرار بی‌پایان بر طرح غیرکارشناسی بندر خشک آپرین

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: فارغ از مباحثی نظیر مطالعات غیرکارشناسی و عدم توجه به برنامه ششم توسعه، در اسناد موجود نیز بارها به عدم احداث بندر خشک در محدوده موردنظر اشاره داشته است.

کد خبر: ۵۶۵۶۶۵

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۸

گروه اقتصادی ایران اکونومیست، در روزهای آغازین سال ۱۳۹۹ تفاهم‌نامه‌ای میان گمرک ایران و شرکت راه‌آهن منعقد شد؛ بر مبنای این تفاهم‌نامه، قرار شد یک «بندر خشک» در ۲۰ کیلومتری تهران با مساحت ۷۰۰ هکتار در اسلامشهر تهران به بهره‌برداری برسد. بندر خشک، یک بندر درون سرزمینی است که به‌طور مستقیم توسط جاده یا راه‌آهن به بندر دریایی متصل است و به منظور انتقال درون سرزمینی کالاها و هم برای ذخیره و انبار کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد احداث بندر خشک در منطقه آپرین اسلامشهر به سبب «قرارداشتن منطقه فوق در مسیر راه‌های مواصلاتی کشور»، «دسترسی به جاده‌های تقاطع چهارگانه کشور»، «قرارداشتن در کریدور ریلی ترانزیتی شمال – جنوب و شرق – غرب»، «هم‌جواری با فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و مهرآباد» مدنظر مسئولان کشور قرار گرفته است.

نکته جالب‌توجه این است که با وجود گذشت بیش از ۳۰ ماه از زمان امضای تفاهم‌نامه و حدود یک سال از مراسم کلنگ‌زنی اما پیشرفتی در تکمیل این بندر خشک مشاهده نمی‌شود. همین وضعیت واکنش سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر یکروزه به اسلامشهر در دهم آذرماه سالجاری را در پی داشت. وی در این خصوص گفت: «مسئولان بنشینند و مسائل مربوط به "بندر خشک آپرین" را حل کنند، به نظر من تا حداکثر ظرف دو ماه بندر خشک راه‌اندازی شود. باید ظرف ۱۰ روز گمرکات در منطقه مستقر شود که این کار امکان‌پذیر هم هست.»

با اینحال به نظر می‌رسد تجهیز منطقه آپرین و برخورداری از حداقل امکانات مربوط به ایجاد یک گمرک در این منطقه نیاز مند بودجه بسیار بالایی است و با توجه به شرایط فعلی دولت که بحث کسری بودجه به گوش می‌رسد، تأمین هزینه‌های طرح فوق در هاله‌ای از ابهام است؛ فارغ از این موضوع، با وجود ظرفیت‌های موجود در کشور از جمله گمرک غرب تهران، برخی کارشناسان حتی در خصوص مزایای ایجاد این بندر خشک نیز ابهاماتی را مطرح می‌کنند.

حجم انتقال شبکه ریلی تطابقی با احداث بندر خشک جدید ندارد

مرصاد شهرودی کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص طرح احداث بندر خشک آپرین به ایران اکونومیست گفت: بندر خشک یک پایانه بین وجهی داخلی بوده که از مستقیماً از طریق جاده یا راه‌آهن به یک بندر دریایی متصل است؛ همچنین می‌تواند جهت انتقال محموله‌های دریایی به داخل و محلی برای ذخیره، نگهداری و ترخیص کالا نیز مورداستفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: به بیان دیگر درصورتی‌که حجم انتقال کالا به شبکه ریلی بالا باشد، نیاز است از بندر خشک بهره ببریم؛ اما در ایران آمارهای رسمی حاکی از آن است که حجم انتقال کالا با شبکه ریلی کمتر از یک درصد بوده در نتیجه سرمایه‌گذاری با چنین ابعادی غیرکارشناسی است.

رویکرد اشتباه موجب حیف‌ومیل بیت‌المال می‌شود

شهرودی تصریح کرد: البته برخی از افراد با تکیه با بند ۲۴ و ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و همچنین سند جامع اقتصاد مقاومتی احداث بندر خشک آپرین را به سبب افزایش سهم ریلی از مبادی ورودی و خروجی کشور عنوان می‌کنند، درصورتی‌که از اساس در تفسیر این اسناد بالادستی دچار اشتباه هستند.

کارشناس حوزه مفاسد اقتصادی در خصوص تفسیر اشتباه اسناد بالادستی کشور گفت: تأکید بند ۲۴ سیاست‌های برنامه ششم توسعه بر اولویتِ بخشِ ریلی در توسعهٔ حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن است؛ همچنین در بند ۲۵ این قانون نیز توسعهٔ حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال – جنوب باهدف توسعه صادرات و ترانزیت بار مدنظر بوده است.

وی افزود: وقتی کریدور شمال - جنوب تکمیل نشده است و در عین حال به سبب کندی شبکه ریلی، انتقال کالا برای تجار و حتی خود دولت آخرین گزینه است، باید از افرادی که تفسیر اسناد بالادستی را احداث یک بندر خشک دانسته‌اند پرسید با چه متر و معیاری به این نتیجهرسیده‌اند؟

پشت پرده بندر خشک آپرین چه کسانی قرار دارد؟

به گفته شهرودی، راه‌آهن در حال حاضر دارای انبارهای با وسعت بالا در تهران است. وی دراین‌خصوص گفت: یک بررسی ساده نشان می‌دهد که راه‌آهن جمهوری اسلامی دارای انبارهایی به وسعت ۱۰۰ و ۵۰ هکتاری در تهران بوده که هم اکنون بخش عمده آن بلااستفاده است؛ در چنین شرایطی، انتقال تجهیزات به منطقه آپرین از نظر عقلانی غیرقابل‌توجیه است، مگر اینکه در پشت پرده اتفاقات خاصی در جریان باشد.

این کارشناس حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: منطقه آپرین در ۲۰ کیلومتری تهران قرار دارد و جاده مواصلاتی شمال به جنوب نیز در منطقه فوق قرار ندارد، از سوی دیگر نواحی صنعتی در کنار آن نیز محدود و اندک است؛ درحالی‌که در گمرک غرب و گمرک فرودگاه امام خمینی، چنین مشکلاتوجود ندارد.

وی تأکید کرد: اما وقتی ظرفیت گمرک غرب تهران و بندر خشک منطقه ویژه فرودگاه امام هنوز مورداستفاده صددرصدی قرار نگرفته است؛ ایجاد یک مجموعه بزرگ گمرکی در آپرین کاملاً غیرعقلانی است و به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی بایستی انگیزه‌های پنهان اصرار غیرکارشناسی بر این طرح را مورد رصد قرار دهند.

کسری بودجه و پروژه آپرین همخوانی ندارند

شهرودی در بخش دیگری از اظهارات خود به بودجه کشور و تأمین هزینه‌های بندر خشک آپرین اشاره و اعلام کرد: مطابق با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور باید موردتوجه قرار گیرد؛ از سوی دیگر هنوز بندر خشک فرودگاه امام خمینی نیز باگذشت یک دهه تکمیل نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در خصوص هزینه‌های احداث بندر خشک آپرین و طرح توجیهی آن تا به امروز اسناد رسمی منتشر نشده است به بیانی با یک طرح غیرشفاف و عجیب روبرو هستیم که نه‌تنها با اسناد بالادستی کشور بلکه با اصول علمی نیز در تناقض است.

کارشناس حوزه مبارزه با فساد در ادامه به ماجرای افزایش قیمت زمین در منطقه آپرین اشاره و تصریح کرد: از زمان تصویب این طرح تا به امروز شاهد افزایش عجیب قیمت زمین در حوالی منطقه فوق هستیم، اینکه چه افرادی از رانت اطلاعاتی فوق بهره برده و زمین‌هایی خریداری کرده‌اند تنها نهادهای نظارتی قابل‌ارائه به پاسخ آن هستند؛ اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که افراد غیربومی نیز در منطقه فوق زمین‌های خریداری کرده‌اند؛ به عبارتی بار دیگر شاهد حضور رانت و کسب سودهای کلان توسط برخی از گروه‌ها هستیم.

شهرودی در پایان گفت: در کشوری زندگی می‌کنیم که گمرک دارای مراکز متعددی است که در جهان نمونه آن وجود ندارد، همچنین راه‌آهن کشور هنوز مسائل ریل‌گذاری و تغییر ناوگان را به شکل کامل انجام نداده است، علاوه بر این دولت با کسری بودجه همیشگی مواجه بوده و بسیاری از طرح‌های عمرانی با مشکل تأمین اعتبارات مواجه است، حال چگونه دولت قادر به بهره‌برداری از یک پروژه غیرکارشناسی با هزینه‌های سرسام‌آور است؟

به گزارش مهر، منطقه آپرین هنوز شرایط لازم جهت استقرار گمرک، تجهیزات اداری، اینترنت پرسرعت، شبکه فیبر نوری، ایجاد درب ورودی و خروجی، ثبت قرارداد با نهادهای ذی‌صلاح، تأسیس ساختمان، غذای پرسنل، سرویس ایاب‌وذهاب ندارد و بهتر است بیش از افتتاح یک واحد جدید گمرکی، طرح مورد بررسی مجدد قرار گرفته و از حیف‌ومیل بیت‌المال جلوگیری شود.