هشدار پارلمان مصر بابت گرانی و قحطی کالاهای اساسی و به ستوه آمدن مصری ها

اعضای پارلمان مصر دولت این کشور را به شکست مفتضحانه در مقابله با تورم افسار گسیخته و گرانفروشی و قحطی کالاهای اساسی متهم می‌کنند.

کد خبر: ۵۶۵۵۴۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید،  گرانی و گرانفروشی با آغاز سال نو میلادی همچنان بر آشفته بازار مصر سایه انداخته و مردم و نمایندگان این کشور از افزایش قیمت سرسام‌آور کالای اساسی و کمبود شدید کالاهایی نظیر روغن، شکر، برنج و آرد و نبود نظارت موثر دستگاه‌های متولی گلایه دارند.

اعضایی در پارلمان مصر در پی کاهش عرضه کالاهای اساسی در بازارها و بالا رفتن روزانه قیمت‌ها در غیاب کامل دستگاه‌های نظارتی دولتی خواستار برکناری «علی المصیلحی» وزیر تدارکات و بازرگانی این کشور شدند.

این درخواست را نمایندگان پارلمان مصر در جلسه روز سه شنبه بررسی علل افزایش قیمت‌ها و کمبود برخی کالاهای اساسی در بازارهای این کشور مطرح کردند.

احمد فرغل یک عضو پارلمان مصر می‌گوید: از کل دولت می‌خواهم استعفای خود را اعلام کند، زیرا به وزارت بازار سیاه تبدیل شده و شهروندان را طعمه گرانی‌ها قرار داده است، به نحوی که باید برای پیدا کردن و خرید یک کیلوگرم برنج چقدر زمان صرف کنند.

وی افزود: مصری‌ها دیگر غذا پیدا نمی‌کنند و برنج اکنون به دو قیمت فروخته می‌شود یکی رسمی و دیگری غیر رسمی و مثل روغن خوراکی از بازار محو شده است.

محمد نجیب، عضو دیگر پارلمان مصر گفت: قیمت کالاهای اساسی در نبود دستگاه‌های نظارتی، روزانه افزایش می یابد و مردم  محصولات غذایی مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند.

فرغل با بیان اینکه دولت اطلاعات جعلی و غیر واقعی در مورد موجود بودن کالاها و وجود ذخیره استراتژیک آنها برای مصرف کشور برای یک دوره پنج یا 6 ماهه گزارش می‌دهد، گفت:  برخی از اقلام اساسی و مایحتاج مردم، اصلا در بازار وجود ندارد و یارانه‌ای  هم که از طریق کارت‌های جیره بندی به شهروندان ارائه می‌شود، به دلیل تورم تقریباً به یک سوم کاهش یافته است و اکنون در مصر طبقه متوسطی وجود ندارد و این کشور به گروه افراد کم درآمد و بی درآمد تبدیل شده است.

نجیب هم افزود: قیمت کالاهای اساسی در غیاب نهادهای نظارتی روزانه شاهد افزایش قیمت است و مردم به دلیل سیاست‌های وزارت بازرگانی نیاز خود را به محصولات غذایی پیدا نمی‌کنند و همچنین حمایت‌های دولت از شهروندان به حد مطلوبی به دست مستحقان نمی‌رسد.

امام منصور، عضو دیگر پارلمان می‌گوید: همه می‌دانند که یک بحران جهانی وجود دارد، اما در مصر ما به اقدامات سخت‌گیرانه‌تر از سوی وزارت بازرگانی و تشدید نقش نظارت بر بازارها نیاز داریم. اکنون ما برای یک کالا در طول روز شاهد سه قیمت هستیم؛ یکی اول روز یکی نیمه روز و یکی هم که شب صادر می‌شود.

محمد ابوهمیله، عضو پارلمان مصر با بیان اینکه برخی کالاها در بازارها وجود ندارد، گفت به دلیل تعداد کم بازرسان خبری از نظارت نیست. ما از وزیر بازرگانی می‌خواهیم استعفا دهد، زیرا وزارتخانه بازرگانی در دوران تصدی او مردم مصر را به دست تاجرانی حریص و طمعکار سپرده است.

عبدالهادی، عضو دیگر پارلمان هم وزارت بازرگانی را هم به بزرگنمایی درباره نقش احتکارگران متهم کرد و گفت: این وزارتخانه به تکلیف خود در کنترل قیمت ها در بازارها عمل نمی‌کند و گرانی فراتر از حد توقعات است. بر خلاف چیزی که رئیس جمهور می‌گوید، وزارت بازرگانی اصلا سعی در کنترل قیمت‌ها و مقابله با احتکار را ندارد.

زینب السلایمی، عضو دیگر پارلمان مصر دولت را به شکست مفتضحانه در پرونده اقتصادی متهم کرد و گفت: قیمت‌ها در حال حاضر در دست دزدهاست. سیاست وزارت بازرگانی مردم رابه گرسنگی خواهد کشاند.

محمود قاسم، عضو پارلمان مصر هم گفت: دولت در مورد عرضه کالاها در همه استان‌ها صحبت می‌کند، اما فروشگاه‌ها شهروندان را مجبور می‌کنند که تعداد محدودی از آنها را به دلیل کمبود عرضه بخرند. شهروند مصری نمی‌داند چگونه با قیمت‌های بالا زندگی کند. یک خانواده پنج نفره برای کالایی مانند غذا به 6 هزار پوند در ماه بدون احتساب بقیه هزینه‌ها نیاز دارد.

پوند مصر از ۲۱ مارس گذشته حدود ۵۸ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، پس از آن که بانک مرکزی این کشور تنها طی هفت ماه دو تصمیم را برای شناور کردن ارز اتخاذ کرد و این کشور با کمبود شدید منابع ارزی به دلایل مختلف از جمله  پیامدهای جنگ در اوکراین روبروست.

عبدالمنعم، عضو دیگر پارلمان مصر  نسبت به بازگشت صف‌های شهروندان در مقابل نانوایی ها برای تهیه یک قرص نان و کاهش وزن و کیفیت نان آزاد هشدار داد.

کریم السادات، عضو دیگر پارلمان مصر هم گفت: یکی از مسئولان وزارت تامین اخیرا در یک برنامه تلویزیونی درباره فواید پای مرغ به دلیل گران شدن خود مرغ صحبت کرد که نشان دهنده دور شدن دولت از واقعیت بحران است. واقعیت می‌گوید که کالاهای اصلی دیگر در بازار موجود نیست. و یک بطری روغن خوراکی (۸۰۰ میلی لیتر) در برخی مناطق به ۶۵ پوند رسیده است. (یک دلار = ۲۴.۷۶۵۶ پوند).

سادات افزود: شهروند ساده‌ای که حقوق ماهیانه اش بیش از ۲۷۰۰ پوند نیست در مواجهه با گرانی‌ها چه می‌کند؟ نقش دولت در مواجهه با پدیده گرانی کجاست؟ هزینه یک صبحانه ساده برای یک خانواده مصری در حال حاضر حدود ۸۰ پوند است.

عضو پارلمان مصر می‌گوید: مصر دیگر سرزمین خوبی نیست و قیمت‌ها در اینجا فقط برای ثروتمندان قابل قبول است. وزارت بازرگانی برای مقابل با گرانی حبوبات و دیگر کالاهای اساسی کاری نمی‌کند. در حال حاضر مصری‌ها به کسی نیاز دارند که با چشمی مهربان به آنها نگاه کند.

قیمت هر کیلو مرغ روز سه شنبه در مصر از مرز ۵۰ پوند (تقریباً دو دلار) عبور کرد و در بازارهای خرده فروشی بسته به مناطق بین ۵۰ تا ۵۴ پوند متغیر بود که با توجه به قیمت هر کیلو ۳۰ پوند در سال گذشته، بیش از ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته است.

موسی صقر، عضو اتحادیه مرغداران مصر هم  پیش بینی کرده که قیمت‌ها در روزهای آینده به دلیل کاهش عرضه نسبت به تقاضا و خروج بیش از ۶۰ درصد از مرغداران از چرخه تولید، به ۶۰ پوند در هر کیلو برسد.

در همین حال بازار دارو در مصر نیز شاهد کاهش شدید انواع داروها و لوازم پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی است. این کمبود در انواع داروهای سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن، داروهای شیمیایی و بیولوژیکی به ویژه داروهای تولید شده در خارج بیشتر ملموس است.

یک منبع آگاه در کمیته انرژی پارلمان مصر هم گفته است: بر اساس توصیه کمیته قیمت‌گذاری خودکار فرآورده های نفتی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ (ژانویه تا مارس) دولت، افزایش جدید قیمت بنزین و گازوئیل را تا قبل از ۱۵ ژانویه تصویب خواهد کرد.

این منبع افزایش پیش بینی شده قیمت بنزین و گازوئیل را ناشی از کاهش بیش از ۳۱ درصدی ارزش پوند در برابر دلار نسبت به آخرین افزایش مصوب دولت در قیمت فروش سوخت داخلی در ۱۳ ژوئیه گذشته دانست؛ زیرا نرخ رسمی دلار در این مدت از ۱۸.۹۰ پوند به ۲۴.۸ پوند افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های رسمی، یک سوم جمعیت ۱۰۳ میلیون نفری مصر در فقر به سر می‌برند. اقتصاد در مصر با وجود گذشته یک دهه از  اعتراضات مردمی که به وقوع انقلاب منجر شد، همچنان وخیم است.

پایان پیام/