ضرورت راه‌اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی گفت: با توجه به نوع ارجاعات پزشکی قانونی در بخش کمیسیون‌ها به ویژه در موضوع قصور پزشکی، راه‌اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت کشور امری ضروری محسوب می‌شود.

کد خبر: ۵۶۵۲۸۱

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، جابر قره داغی، عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی و دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا در تشریح یکی از زیرمحورهای هفتمین همایش سراسری طب و قضا با عنوان "برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر برای جبران خسارت بیماران"، گفت: هرچند متولیان این امر و پیگیری برای ایجاد این بیمه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی هستند اما پزشکی قانونی به دلیل مواجهه با پرونده‌های قصور پزشکی در کمیسیون‌ها و نتایج وخیم ناشی از نبود چنین نظام بیمه‌ای، ضرورت راه‌اندازی بیمه بدون مقصر را به عنوان یک محور مهم در همایش طب و قضا مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه نظام بیمه‌ای ما در حال حاضر بر مبنای وجود مقصر است، افزود: در نظام بیمه‌ای فعلی جبران خسارت در امور پزشکی و درمانی منوط به وجود مقصراست و از آنجا که هیچ پزشک و درمانگری نمی‌خواهد تقصیری متوجه او شود، تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا مقصر شناخته نشود. این درحالی است که اگر در نظام بیمه ای ما، بیمه بدون تقصیر هم وجود داشته باشد در بسیاری موارد که واقعا خطا یا قصوری از جانب پزشک یا کادر درمان صورت نگرفته ولی بیمار خسارت دیده، می‌توان خسارت بیمار را جبران کرد تا زمینه رضایت او نیز فراهم شود.

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در برخی اقدامات درمانی امکان آسیب به بیمار بدون هیچگونه قصوری وجود دارد، اظهارکرد: در برخی موارد به دلیل آنکه چندین نفر در ارائه خدمات درمانی برای یک بیمار نقش دارند در صورت بروز آسیب نمی‌توان مقصر را مشخص کرد، همچنین در مواقعی در پی انجام برخی اقدامات درمانی به خصوص روش های تهاجمی درمانی، امکان آسیب به بیمار وجود دارد و کسی هم مقصر نیست که در هر دوی این موارد وجود بیمه بدون مقصر بسیار با اهمیت و کارگشا است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در برخی روش های تشخیصی مانند آنژیوگرافی، آندوسکوپی، کولونسکوپی و .... یا برخی اعمال جراحی مانند عمل های حساس مغز و قلب امکان آسیب به بیمار وجود دارد اما مقصری برای آن قابل احراز نیست که در نظام بیمه ای فعلی در چنین شرایطی خسارتی به بیمار آسیب دیده پرداخت نمی‌شود.

دبیر علمی هفتمین همایش سراسری طب و قضا با بیان مصادیقی در این خصوص گفت: در مواردی شاهد آن بودیم که به دلایلی برای بیماران در مراکز درمانی مشکلات و آسیب هایی ایجاد شده که مقصری برای آن وجود نداشته است و به همین دلیل جبران خسارت نیز صورت نگرفته. به عنوان مثال چندی پیش در اتاق عمل یکی از بیمارستان های تهران بیماران دچار سوختگی می شدند در حالیکه طبق بررسی ها همه چیز درست بود و هیچ اشکال و ایرادی در کار وجود نداشت و دلیل و عامل ایجاد سوختگی ها روشن نبود. در چنین شرایطی عده ای از بیماران دچار خسارت شده بودند و چون نظام بیمه ای ما مبتنی بر وجود مقصر است، خسارتی به آنان تعلق نگرفت.

وی افزود: در مورد دیگری فردی در پی انجام آنژیو پلاستی دچار لخته پرانی به مغز و آسیب مغزی و بدنبال آن دچار نقص حرکتی در پا ها و ویلچرنشین شد در حالیکه مقصری برای این آسیب احراز نشد و خسارتی هم به فرد تعلق نگرفت.

قره داغی تصریح کرد: به دلیل وجود همین نقص ها و خساراتی که بدون هیچگونه قصوری بر شخص بیمار وارد می‌شود، باید نظام بیمه‌ای ایجاد کنیم که فرد به محض ورود به مرکز درمانی علاوه بر تعرفه حق الزحمه مبلغ مختصری را نیز به عنوان بیمه پرداخت کند تا در صورت آسیب، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد.

وی افزود: از آنجا که تعداد بیماران خسارت دیده چندان زیاد نیست، در نهایت این پرداختی برای شرکت های بیمه ای نیز منفعت آور خواهد بود زیرا تنها تعداد کمی از بیماران دچار آسیب بدون مقصر می شوند در حالی که حق بیمه از همه مراجعین مراکز درمانی می تواند اخذ شود.

عضو هیات علمی سازمان با اشاره به افزایش موارد شکایت از پزشکان و کادر درمان، بخشی از نارضایتی های موجود را ناشی از عدم جبران خسارت دانست و گفت: گاهی نارضایتی ایجاد شده از جامعه پزشکی به دلیل عدم جبران خسارت است، بیمار هزینه ای را صرف می کند اما نه تنها به نتیجه مطلوب نمی رسد بلکه دچار خسارت مالی و صدمه هم می شود و همین امر موجب هجمه و افزایش شکایت از جامعه پزشکی می شود.

وی گفت: در گذشته هزینه اقدامات درمانی چندان زیاد نبود و افراد کار پزشکان را نوعی احسان قلمداد می کردند بنابراین اگر آسیبی ایجاد می شد و یا حتی قصوری هم اتفاق می افتاد کار به شکایت و جبران خسارت نمی رسید اما امروز شرایط کاملا متفاوت از گذشته است.

قره داغی اظهارکرد: امروزه به دلیل هزینه‌های بالای درمان، هرگونه قصور و یا آسیب بدون مقصر نارضایتی از کادر درمان و شکایت را به دنبال دارد در حالی که برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر و به تبع آن جبران بخشی از خسارات وارد شده به بیمار تا حد قابل توجهی از این نارضایتی ها می کاهد.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از شکات و صاحبان پرونده های ارجاعی در بخش قصور به دنبال همین جبران خسارت هستند، خاطرنشان کرد: اگر از همان ابتدا راه جبران خسارت در صورت بروز آسیب روشن باشد علاوه بر اینکه نارضایتی ها کاهش می یابد از برگزاری جلسات متعدد کمیسیون و صرف وقت و هزینه بی مورد هم جلوگیری می شود زیرا در پرونده هایی که مقصری ندارند اما به بیمار آسیب وارد شده، نتیجه در همه کمیسیون ها یکی است و شاید در این شرایط و با تصور جانبداری از پزشک یا کادر درمان، نوعی بدبینی هم در بیماران ایجاد شود.

عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده های قصور بی طرفانه عمل می کند، ادامه داد: بر اساس آمارها همواره حدود 50 درصد پرونده های قصور به محکومیت پزشک می انجامد و خسارت پرداخت می شود اما در مواردی که خسارت یا آسیبی بدون مقصر برای بیمار به وجود آمده باشد، باید به سمتی حرکت کنیم که بپذیریم عدم احراز قصور به معنی عدم جبران خسارت نیست.

دبیر هفتمین همایش سراسری طب و قضا یکی دیگر از مشکلات نبود بیمه بدون مقصر را عدم پذیرش بیماران با خطر بالا از سوی پزشکان عنوان کرد و گفت: بدون شک هیچ پزشک و یا کادر درمانی تمایل ندارد که مورد شکایت قرار گرفته و در یک پرونده قصور، مقصر شناخته شود. گاهی این قصور اتفاق افتاده و احراز هم می شود درحالی که گاهی آسیب رخ داده مقصری ندارد، با این وجود پرونده شکایت تشکیل شده و موضوع مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هم خسارتی به بیمار پرداخت نمی شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی، وی ادامه داد: به بیان دیگر حتی اگر پزشک مقصر هم شناخته نشود و قصوری متوجه او نباشد اما همین شکایت و روند رسیدگی ها در دادگاه و ... برای پزشک دردسرساز است حال آنکه عمده این شکایت ها با هدف جبران خسارت صورت می گیرد.

قره داغی افزود: در چنین شرایطی ممکن است برخی پزشکان شریف، باتجربه و توانمند از پذیرش بیماران با خطر بالا، به ویژه در اقدامات تشخیصی و درمانی خاص، خودداری کنند زیرا احتمال بروز آسیب در این افراد وجود دارد اما فرایندی برای جبران خسارت آنان خیر.

به گفته وی قطعا وجود بیمه بدون مقصر در چنین مواردی به نفع بیمار هم خواهد بود زیرا عوارض و خطرات ناشی از عدم پذیرش بیمار توسط پزشک به مراتب بیشتر از انجام اقدام تشخیصی و درمانی، با درنظر گرفتن بیمه جبران خسارت، است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در آموزه های دینی ما تاکید شده که هیچ مسلمانی نباید بیهوده زیان و ضرر ببیند؛ بنابراین وجود بیمه بدون مقصر به نوعی عمل به دستورات دینی و جبران آسیب وارد شده به بیماری است که ناخواسته و بدون وقوع هیچگونه قصوری دچار عارضه شده و صدمه دیده است.

دبیر هفتمین همایش سراسری طب و قضا گفت: پزشکی قانونی با توجه به آنچه در پرونده های قصور با آن مواجه است این مهم را به عنوان یکی از محورهای همایش انتخاب کرده و مورد بررسی قرار می دهد که نتایج آن نهایتا در بیانیه پایانی همایش اعلام خواهد شد و امیدواریم طرح این موضوع در همایش طب و قضا، شرایطی را فراهم کند تا هر چه زودتر شاهد بر قراری و اجرایی شدن بیمه بدون مقصر در کشور باشیم.