چالش‌های همکاری شرکت‌های کوچک و نوپای دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به چالش‌های همکاری شرکت‌های کوچک و نوپای دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ، گفت: هرگونه سرمایه‌گذاری یا ارتباط مستقیم میان بزرگ‌ها و کوچک‌ها خطرناک است و برای این ارتباط باید از نهادهای واسط بهره‌ گرفت. چنانکه شرکت دیجی‌کالا نیز برای برقراری این نوع ارتباطات از مرکز نوآوری خود بهره ‌می‌گیرد.

کد خبر: ۵۶۵۰۲۴

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، سیاوش ملکی‌فر در  رویداد «توسعه زیست‌بوم نوآوری صنعت پتروشیمی»، با تاکید بر الزامات همکاری کسب‌وکارهای بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان، اظهار کرد: همکاری شرکت دیجی‌کالا با یکی از شرکت‌های بخش خصوصی موجب شد حدود ۳۷ درصد به بهره‌وری دیجی‌کالا در حوزه لجستیک افزوده شود و به‌رغم این سودآوری و با وجود آنکه این شرکت بخش خصوصی به اطلاعات مهمی از دیجی‌کالا دسترسی دارد، اما شرکت دیجی‌کالا در این سال‌ها سعی نکرده این شرکت را از آن خود کند. این یک نمونه از سرمایه‌گذاری شرکت بزرگ در شرکت کوچک است که البته پیچیدگی بسیاری دارد.

وی با طرح این پرسش که چرا شرکت‌هایی نظیر همراه اول و اتکا رشد دیجی‌کالا را تجربه نکردند؟ افزود: اگر دیجی‌کالا به صورت مستقیم در این شرکت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کرد، چنین رشدی را به دست نمی‌آورد. در واقع، هرگونه سرمایه‌گذاری یا ارتباط مستقیم میان بزرگ‌ها و کوچک‌ها خطرناک است و برای این ارتباط باید از نهادهای واسط بهره‌ گرفت. چنانکه شرکت دیجی‌کالا نیز برای برقراری این نوع ارتباطات از مرکز نوآوری خود بهره ‌می‌گیرد.

ملکی‌فر به فرصت‌های ایجاد شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و به ویژه ماده ۱۱ این قانون پرداخت و گفت: طبق این ماده قانونی‌ حداکثر ۳۰ درصد سرمایه ‌گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی‌ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

فعال شدن ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان در صنعت نفت

سحر بنکدارپور، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز در این رویداد مرکز نوآوری را حلقه واسط میان کسب‌وکارهای سنتی و اکوسیستم نوآوری دانست و افزود: از آنجایی که موضوع بندهای ۱۳ تا ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به صنعت پتروشیمی پرداخته است، بعد از حوزه معدن، دومین رویداد مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران به صنعت پتروشیمی اختصاص یافته است.

بنکدارپور با اشاره به رشد سه برابری شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت، اظهار کرد: تعداد این شرکت‌ها از ۱۵۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۵۵۰ شرکت در سال ۱۴۰۱ رسیده است و باید این نکته مورد بررسی قرار گیرد که این شرکت‌ها علاوه بر رشد کمّی از رشد کیفی هم برخوردار بوده‌اند یا خیر.

رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ و کوچک می‌توانند نقش مکمل را برای یکدیگر ایفا کنند، گفت: شرکت‌های بزرگ معمولا از رشد آهسته، کمبود خلاقیت، فرآیندهای غیرمنعطف و ریسک‌گریزی رنج می‌برند و در مقابل دشواری‌ در دسترسی به بازارهای جدید، نیروی کار کم‌تجربه، کمبود منابع از جمله چالش‌هایی است که استارت‌آپ‌ها با آن دست به گریبانند. بنابراین این شرکت‌ها از طریق همکاری با یکدیگر می‌توانند ضعف‌های یکدیگر را پوشش داده و با سرعت بیشتری مسیر رشد را طی می‌کنند.

وی گفت: مرکز نوآوری اتاق تهران، از طریق ایجاد ارتباط و تسهیل تامین مالی می‌تواند به ایجاد زیست‌بوم نوآوری در صنعت پتروشیمی کمک کند و برای دستیابی به این هدف از بازیگران این زیست‌بوم نظیر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، صاحبان پروژه‌ها، مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها، صندوق‌ها و سرمایه‌گذارها و فعالان صنعت پتروشیمی کمک بگیرد.

بنکدارپور در ادامه فرآیند برگزاری این رویداد را تشریح کرد و گفت: جذب و شناسایی طرح‌ها، غربالگری آنها، ارائه‌ طرح‌ها به سرمایه‌گذاران و برگزاری نشست‌های B۲B میان صاحبان طرح‌ها و سرمایه‌گذاران از جمله مراحل این رویداد بوده است.

تولید ارزش افزوده کیفی و پایدار

رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران هم «چارچوب نظری تغییر در راهبردهای بخش پتروشیمی کشور را ترسیم کرد و چالش‌های کنونی صنعت پتروشیمی را رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت و نیز متنوع‌سازی تولید عنوان و اظهار کرد: یکی دیگر از مسایلی که تمام شئون فضای کسب‌وکار با آن مواجه است، مساله ارتباط است. نحوه برقراری ارتباط چنان حائز اهمیت است که امروز چالش‌های رفتاری را در جامعه پدید آورده و در این فضا ضرورت دارد که یک چارچوب نظارتی برای مدیریت شایسته تنگناها و بلاتکلیفی‌های ناشی از تحریم‌ طراحی شود.

پدیدار تصریح کرد: در مرحله بعد، نوعی تغییر و دگرگونی اتفاق می‌افتد که ضرورت شناسایی و جذب منابع را دوچندان می‌کند.

وی سپس به نقاط ضعف و قوت این مسیر اشاره کرد و گفت: دارایی‌های طبیعی، سازمان‌ بخشی و عوامل انسانی و فناورانه که شامل نیروهای کار باتجربه است، جزو نقاط قوت کسب‌وکارها تلقی‌ می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، افزود: برای سازمان‌بخشی باید یک محیط مساعد سیاست‌گذاری وجود داشته باشد. در واقع در چنین محیطی می‌توان یک شالوده محکم ایجاد کرد و سپس در مسیر پیشرفت قرار گرفت. راه پیشرفت نیز دارای دو بخش چشم‌انداز و اهداف است؛ به این ترتیب در بخش چشم‌انداز باید بر دارایی‌های طبیعی و نقاط قوت صنعتی ایران برای تامین بازارهای جهانی تکیه کرد.

نخستین هدف راهبردی از نگاه پدیدار، مدیریت روابط تجاری برای موفقیت در یک محیط مطمئن و متحول خارجی است. هدف راهبردی دوم نیز حمایت از اصلاحات نهادی و سیاسی برای افزایش فرصت‌های تولید خواهد بود. ارزیابی فرصت‌های تولید و اصلاحات نهادی روی این فرصت‌ها خواهد بود. هدف راهبردی سوم نیز تسهیل سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع مالی برای رشد و متنوع‌سازی و البته گام نهایی ارتقای کیفیت و پایداری زیست محیطی برای رشد بلندمدت در این بخش است.

به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، وی آثار چارچوب نظری تغییر در  راهبرد بخش پتروشیمی را افزایش صادرات، گسترش فعالیت‌های پایین دستی و بهبود پایداری زیست محیطی برشمرد.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با تاکید بر اینکه، پیمودن این فرایند و تولید ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی سه تا ۵ سال به طول می‌انجامد، گفت: ارزش افزوده پدیده آمده در کمتر از این بازه، ارزش کیفی و پایداری نخواهد داشت.