در نشست کمیسوین انرژی اتاق ایران عنوان شد

اقتصاد دستوری و بی‌توجهی به بخش خصوصی را پایان دهید

اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست بررسی چارچوب برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی بر توقف اقتصاد دستوری و امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند.

کد خبر: ۵۶۴۳۸۷

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشستی با حضور مدیرکل انرژی سازمان برنامه‌وبودجه، چارچوب راهبردی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی را مورد بررسی قرار داد. در این نشست ضمن تشریح چالش‌های اصلی این حوزه به چهار هدف کلی برنامه هفتم در بخش انرژی اشاره شد.

بر اساس آنچه گفته شد، رفع ناترازی تولید و مصرف، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و ایفای نقش در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه و افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، اهداف کلی هستند که در برنامه هفتم توسعه در حیطه انرژی ملاک‌عمل قرار گرفتند.

این نشست فرصتی را فراهم کرد تا فعالان حوزه انرژی در بخش خصوصی نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های مشورتی خود را درباره آنچه در برنامه هفتم باید مورد توجه باشد را مطرح کنند.

پیش از هر چیز احمد زراعت‌کار، مدیرکل انرژی سازمان برنامه‌وبودجه چارچوب راهبردی برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی را تشریح و اظهار امیدواری کرد که بتوان در این برنامه برای نخستین بار به چارچوبی رسید که مجموعه‌ای از نظرات همه ذی‌نفعان باشد.

به اعتقاد او اینکه بگوییم این برنامه متفاوت از برنامه‌های گذشته است و نتایجی متمایز خواهد داشت ادعایی بیش نیست؛ اما تلاش تصمیم‌سازان این است که تا حدی بهتر از آنها باشد. این نکته نیز باید مورد توجه باشد که اگر نتوانستیم در برنامه‌های گذشته موفق باشیم به شرایط عمومی اقتصاد مربوط می‌شود.

این مقام مسئول عبور از برنامه‌ریزی کلاسیک، موضوع‌محور و جامع‌نگر در برنامه هفتم را مورد تاکید قرار داد و افزود: در دنیا با توجه به تحولات گسترده، این سبک برنامه‌ریزی منسوخ شده و تنها روی اولویت‌ها و نکات کلیدی تمرکز می‌شود و نقاط حساس را ملاک عمل قرار می‌دهند که در برنامه هفتم نیز این روند را پیش گرفتیم.

بر اساس اظهارات او در حال حاضر انرژی در برنامه هفتم به عنوان یک موضوع کلیدی دیده شده است و این بخش را به صورت یک پکیج لحاظ کردیم. این شیوه تقسیم‌بندی برای اولین‌بار در برنامه هفتم توسعه انجام شده است. در برنامه‌های گذشته بخشی‌نگری وجود داشت و بنابراین از انسجام لازم برخوردار نبود.

زراعت‌کار با نگاهی به رویکردهای جهانی نسبت به انرژی از پررنگ شدن نقش برق سخن گفت و ادامه داد: به تدریج شاهد کنار رفتن نفت خواهیم بود و این هدف‌گذاری برای طولانی‌مدت دیده شده و ایران نیز باید متناسب با برنامه‌ریزی‌های موجود در سطح دنیا، خود را تجهیز کرده و اجازه ندهد که در این رابطه عقب بماند. از سوی دیگر شاهد رشد انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم.

او در بخش دیگری از سخنان خود به سطح مصرف خانگی و تجاری انواع انرژی در کشور اشاره کرد. بر اساس آنچه گفته شد 34 درصد از گاز کشور برای تولید برق در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود که در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای ارزی، این رویه قابل دفاع نیست. از طرفی سطح هدررفت انرژی هم در کشور بالاست و با وجود اینکه دومین دارنده ذخایر گاز در دنیا هستیم، شانزدهمین صادرکننده گاز به شمار می‌آییم و تا سال 1420 باید بحران گازی را تحمل کنیم تا پنج فاز پارس جنوبی افتتاح شود و بتواند کسری گاز را جبران کند. در حوزه صادرات برق نیز افت را تجربه می‌کنیم و درعین حال تولید برق کشور نیز بسیار گران‌تر از استانداردهای جهانی اتفاق می‌افتد. از طرفی در ایران بالاترین سطح یارانه انرژی پرداخت می‌شود.

زراعت‌کار در ادامه گزارشی از اقدامات انجام شده در تدوین برنامه هفتم مربوط به بخش انرژی ارائه داد. بر اساس اظهارات او ارتباط بین بخش‌های مختلف دیده شده در برنامه مورد توجه است تا در روند کار با چند بخش غیرمرتبط مواجه نشویم. در برنامه هفتم توسعه سعی شده موضوعات را به صورت یک زنجیره ببینیم.

در این بین افت تولید میادین نفت و گاز، حکمرانی نامناسب و نبود سازوکار لازم برای حضور شرکت‌های بخش خصوصی در کلاس جهانی به ویژه برای مقابله با شرایط تحریمی، کمبود منابع مالی، تحریم، عدم انتقال دانش و فناوری‌های روز به کشور، عدم استفاده موثر از انرژی به عنوان ابزاری برای ایجاد وابستگی در منطقه و دنیا، بی‌توجهی به موضوع گذار انرژی مطابق با رویه‌های بین‌المللی، پایین بودن تاب‌آوری انرژی به دلیل وابستگی شدید مصرف داخلی به سوخت‌های فسیلی، ناکارآمدی رابطه مالی بین شرکت ملی نفت و دولت، ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، بی‌توجهی به مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی، راندمان پایین تولید انرژی و تلفات قابل توجه انتقال و توزیع، عدم توجه به موضوع اقتصاد دیجیتال در بخش انرژی و هوشمندسازی سیستم‌های توزیع، پایین بودن سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، ناکارآمدی رابطه مالی صنعت برق و دولت و پایین بودن سهم فرآمورده‌های باکیفیت از تولیدات پالایشگاهی، مجموعه مشکلاتی هستند که در حوزه انرژی کشور وجود دارند و زراعت‌کار آنها را برشمرد.

بر اساس اظهارات این مقام مسئول رفع ناترازی تولید و مصرف، حداکثرسازی تولید و صادرات نفت و گاز، تشکیل هاب و ایفای نقش در مبادلات و ترانزیت انرژی منطقه و افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت اهداف کلی هستند که در برنامه هفتم توسعه در حیطه انرژی ملاک‌عمل قرار گرفتند.

اقتصاد دستوری را کنار بگذارید و بخش خصوصی را وارد میدان کنید

در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر لزوم بالا بردن امکان اجرایی شدن برنامه‌ها تاکید کرد: یکی از مطالبات بخش خصوصی این است که در شورای عالی انرژی، یک عضو از بخش خصوصی حضور داشته باشد. می‌توان ادعا کرد در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته عملکرد موثری در حوزه‌های مختلف اقتصادی نداشتیم چون سخنان، دیدگاه‌ها و پیش‌بینی‌های بخش خصوصی شنیده نشده است.

این فعال اقتصادی از اتخاذ تصمیمات دستوری در کنار بی‌توجهی به نگاه‌های بخش خصوصی انتقاد و بر اهمیت ارتقای سطح نقش‌آفرینی بخش خصوصی در همه حوزه‌ها تاکید کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در عین حال، تغییر رویکرد دولت و توجه سازمان برنامه‌وبودجه به واقعیت‌ها و برنامه‌نویسی بر اساس شرایط فعلی به دور از هرگونه نگاه‌های آرمان‌گرایانه را یک گام به جلو توصیف کرد و گفت: بهینه‌سازی نیروگاه‌های تجدید‌پذیر و پراکنده، عایق‌ها، پنجره‌ها و بخاری‌ها‌ یک موضوع مهم است که به شدت از سوی فعالان اقتصادی پیگیری می‌شود و لازم است در برنامه‌ هفتم توسعه برای آن فکری کرد.

نجفی روش کار دولت برای تشویق به سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی را نادرست خواند و گفت: دولت باید اعلام کند که چگونه از تولیدکننده و سرمایه‌گذار حمایت می‌کند تا آنها ورود کرده و سرمایه خود را در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی صرف کنند. اینکه پیشنهاد می‌شود تا صندوق‌هایی شکل بگیرند و منابع حاصل از صرفه‌جویی در آن جمع شده و مجدد در همین بخش سرمایه‌گذاری شود، غیراجرایی است چون به تجربه دیدیم که دست دولت به سمت این صندوق‌ها دراز است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره علت اجرایی نشدن قانون مبحث ۱۹ در ساختمان‌ها را امکان پرداخت‌های به‌صرفه‌تر برای نادیده گرفتن تخلفات عنوان کرد و یادآور شد: تا زمانی که امکان این تخلفات مهیا باشد، قانون اجرا نمی‌شود. در نتیجه بهینه‌سازی و صرفه‌جویی رخ نمی‌دهد و در نهایت با ناترازی انرژی روبه‌رو می‌شویم. در این وضعیت باید سازوکاری اتخاذ کرد تا با ایجاد صرفه اقتصادی، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.