بورس زیر تیغ تصمیمات سلیقه‌ای

نقشه راه آن چیزی است که برای رسیدن به هر هدفی به آن نیاز داریم، این هدف گاه کوتاه‌مدت و در حد رسیدن از محل کار به خانه است و گاه بسیار کلان، در حد رسیدن به توسعه‌ بلندمدت و میان‌مدت یک کشور یا شرکت بزرگ.

کد خبر: ۵۶۴۳۴۹

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۹

نبود یک استراتژی بلندمدت و میان‌مدت، عدم وجود یک نقشه راه صحیح و مشخص نکردن چارچوب‌ها، زمانی که هدف رسیدن به توسعه پایدار یک کشور یا سودسازی یک شرکت است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.

وقتی نقشه راهی وجود نداشته باشد انتخاب‌ها بر اساس آزمون و خطا یا سلیقه صورت می‌گیرد، افرادی به دنبال سودجویی‌های شخصی می‌روند و درنهایت فراموش می‌شود هدف پیشرفت شرکت، سود سهامداران،‌توسعه پایدار و مسائلی از این قبیل است. در چنین فضایی عدم‌شفافیت مردم را سردرگم و سرمایه‌ها را از شرکت‌هایی از این قبیل دور می‌کند. در این میان بیشتر در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی شاهد چنین تصمیماتی هستیم. تغییرات مداوم مدیریتی و انتخاب مدیرانی که بعضا حتی تخصصی در حیطه انتخاب‌شده ندارند، مبین این موضوع است که نقشه راهی در این شرکت‌ها و با توجه به وابستگی این شرکت‌ها به دولت حتی در سطح کلان اقتصادی نیز وجود ندارد. کارشناسان بازار سرمایه در این گزارش به این سوال ما پاسخ می‌دهند که عواقب ناپایداری مدیریت و انتخاب‌های سلیقه‌ای برای شرکت‌های بزرگ و به‌خصوص شرکت‌های وابسته به دولت چیست.
لزوم تعیین نقشه راه در سطح اقتصاد کلان

احسان رضاپور، کارشناس بازار سهام، در خصوص عواقب ناپایداری مدیریت در شرکت‌های بزرگ، به‌خصوص شرکت‌های دولتی،‌ اظهار کرد: به طور معمول در همه شرکت‌ها و به‌خصوص شرکت‌های بزرگ اهداف میان‌مدت و بلندمدتی تعیین می‌شود. مدیران شرکت‌ها موظف هستند در قالب و ریل و نقشه راهی که برای آنها تعیین و برنامه‌ریزی شده در دوره میان و بلندمدت برنامه‌ریزی و رفتار کنند. اما متاسفانه به‌واسطه تغییر و تحولات مدام مدیریتی که در سطح کشور داریم، در شرکت‌های ما و حتی بعضا شرکت‌های بزرگ، این نوع نقشه‌های راه و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت یا وجود ندارد یا مدیران ملزم به حرکت در این مسیر نیستند و در حین حرکت و در طول دوره مدیریتی خود پایش مستمر نمی‌شوند. بنابراین درنهایت شاهد این هستیم که با تغییر افراد در جایگاه مدیریتی، به طور کلی حرکت بنگاه اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و گاه ممکن است این تغییرات بسیار بااهمیت باشند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم‌وجود یک چارچوب کلی و نقشه راه یا عدم‌وجود الزام برای حرکت در این مسیر را در بدنه قانون‌گذاری و دولت می‌بینیم. طبیعتا این موضوع به شرکت‌های بزرگ و کوچکی که تحت‌تاثیر این نوع سیاستگذاری هستند و شیوه‌های انتخاب مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های استراتژیک آنها که تحت‌تاثیر ارکان بالادستی است نیز تسری پیدا می‌کند. این کارشناس بازار سهام ادامه داد: به طور شفاف و در کلان‌ترین سطح ممکن می‌بینیم در برنامه‌ریزی کشور برنامه توسعه را داریم و اهدافی در آن برنامه تعریف شده است. طبیعتا قوانین ما نیز باید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه کشور باشد. مدیران عالی‌رتبه کشور مانند رئیس‌جمهور باید در این چارچوب عمل کنند و گزارش‌هایی که توسط مدیران عالی و میان‌رتبه کشور ارائه می‌شود باید در این چارچوب بگنجد. اما چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد این نیست و ما به‌وضوح می‌بینیم که با تغییرات سیاسی کشور، حرکت در راستای برنامه توسعه‌ای که سال‌ها برای آن کار شده اتفاق نمی‌افتد.

رضاپور بیان کرد: این موضوع در بدنه شرکت‌های مختلف نیز قابل بررسی است و موضوع در شرکت‌هایی که تحت تاثیر مدیریت دولت هستند تاثیر پررنگ‌تری دارد. علاوه بر این، متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که در شرکت‌هایی که متعلق به نهادهای بزرگ‌تر هستند، مانند بانک‌ها و سازمان‌های بزرگ، این موضوع بیشتر مصداق دارد، یعنی حرکت مدیران روی برنامه استراتژیک بلندمدت یا حتی میان‌مدتی سوار نیست. مدیران بر اساس پیشرفت در قالب استراتژی موجود مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند. این مدیران وقتی بر اساس سلیقه جا‌به‌جا می‌شوند، برنامه‌ای برای تعیین مسیر آنها وجود ندارد یا بر اساس آن مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرند.
حرکت در مسیر باد

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مدیران ممکن است در مقاطع مختلف به هر سمتی که باد بوزد حرکت کنند. این حرکت در هر راستایی باشد احتمالا در راستای اهداف بلندمدتی نیست که در نتیجه تحقق آن منفعت کشور تامین شود و اهداف بنگاه موردنظر نیز تحقق یابد. در نهایت می‌بینیم رسالت بنگاه‌های اقتصادی نیز عمدتا محقق نمی‌شود و نتیجه وضعیتی است که در کشور شاهد آن هستیم. این شرایط در حالی در کشور در جریان است که طبیعتا سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام شرکت‌ها معیارهای کلی، برنامه‌ها و جهت‌دهی بنگاه‌ها را ارزیابی می‌کنند، چرا که سهامدار آینده شرکت‌ها را می‌خرد.

وقتی سهامداران تغییر و تحولات زیاد و بدون پشتوانه‌ای را در شرکت‌ها شاهد باشند این موضوع به عنوان عامل تحمیل‌کننده ریسک سیستماتیک بروز پیدا می‌کند که درنهایت ریسک کلی بازار را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را به احتیاط بیشتر سوق می‌دهد. این در حالی است که اگر این تغییرات در راستای شتاب‌بخشی به اهداف اقتصادی شرکت اتفاق بیفتد، چون اهداف در جهت منافع سهامداران بنگاه برنامه‌ریزی شده، سرعت پیشرفت در شرکت افزایش یافته و نتیجه به نفع بنگاه اقتصادی،‌ سهامداران و در نگاهی کلی‌تر اقتصاد کشور است. این کارشناس بازار سهام بیان کرد: به‌طور کلی باید گفت تغییرات مدیریتی اگر در جهت تقویت و تسریع رسیدن به اهداف و منافع اقتصادی بنگاه اتفاق افتاده باشد، با مثبت کردن چشم‌انداز می‌تواند در ارزش سهام شرکت‌ها تاثیر بگذارد.

اما اگر رویکرد سلیقه‌ای باشد و تغییرات برای بهبود یا تقویت منافع سهامداران اتفاق نیفتاده باشد به عنوان فاکتور ریسک تلقی می‌شود که درنهایت نیز شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع سهامداران را در محیط متلاطم‌تری قرار داده و باعث می‌شود آنها نتوانند براساس حرف، عملکرد و شیوه مدیریتی مدیران و شیوه‌های عملکردی آنها برنامه‌ریزی داشته باشند. این عوامل می‌توانند روی وضعیت بازار سرمایه نیز تاثیر منفی بگذارند.

رضاپور در پاسخ به این سوال که تغییرات اعمال‌شده در سطح مدیریت شرکت‌ها در کشور معمولا از کدام جنس هستند،‌ سلیقه‌ای است یا عملکردی، گفت: در کشور نمونه تغییرات مثبت نیز داشته‌ایم و تغییرات بعضا توانسته عامل خوبی در جهت منفعت سهامدارسسصان باشد. این موضوع بیشتر در بخش خصوصی به چشم می‌خورد. اما متاسفانه در بخش دولتی تغییرات عمدتا ماهیت‌های اصطلاحا غیرعملیاتی دارند. البته چون فکت و عدد و رقم دقیقی در این خصوص وجود ندارد خیلی نمی‌توان در مورد آن نظر داد؛ اما در شرکت‌های دولتی این اتفاق به‌کرات مشاهده شده است.

وی تصریح کرد: به طور کلی می‌توان این‌طور گفت که اگر تغییرات در راستای منافع بنگاه و سهامداران آن و بر اساس یک نقشه راه باشد اتفاق مثبتی است؛ در غیر این صورت طبیعتا قابل اتکا بودن تصمیمات و ثبات مدیریتی و برنامه‌ریزی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار داده و سرمایه‌گذاران با نااطمینانی در مورد تصمیمات و وعده‌های مدیران واکنش نشان می‌دهند. این موضوع در نهایت در ارزش شرکت‌ها نیز می‌تواند نمود پیدا کند.

در این بین باید تاکید کرد اگر دولت در جایگاه وضع‌کننده مقررات و سیاستگذار کلی بتواند خط و مشی سیاستگذاری خود را برای یک دوره میان‌مدت و بلندمدت شناسایی و اعلام کند و در مسیر نیز از چارچوب‌های خود پا فراتر نگذارد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در این سیاستگذاری‌ها وضعیت ریسک‌های داخل کشور و پیرامونی آن را لحاظ و مزیت‌های نسبی کشور را شناسایی کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد شرکت‌ها نیز خود را بر اساس یک برنامه (برنامه‌های توسعه) وفق خواهند داد و در این خصوص به هر میزان که فاکتورهای موجود معکوس این موضوع باشد نتیجه نیز معکوس خواهد بود. متاسفانه آنچه در قالب محدودیت‌های ناگهانی، تصمیمات سلیقه‌ای یا تنش‌های بین‌المللی و فاکتورهایی که ریشه آنها در تعاملات و سیاستگذاری‌های دولت است شاهدیم نیز از همین جنس است.

وی ادامه داد: در این مسیر هر چقدر بیشتر شاهد این اتفاقات باشیم بر بی‌ثباتی دامن می‌زنیم و جهت‌گیری سهامداران را به سمت اهداف و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت سوق می‌دهیم. ‌در چنین شرایطی شرکت‌ها نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته باشند یا به تقویت زیرساخت‌ها بپردازند. ‌شرکت‌ها در یک شرایط ناپایدار نمی‌توانند خود را در مسیرهایی که منافع بلندمدت آنها را تامین می‌کند قدم بردارند و در نتیجه از تامین منافع سهامداران خود باز مانده و به سمت سیاست‌های کوتاه‌مدت‌تری سوق پیدا می‌کنند که در راستای منافع بلندمدتشان نیست.

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: این موضوع در تغییرات مدیریتی هم صدق پیدا می‌کند. واضح است که هر چقدر سیاست‌ها روشن‌تر و شفاف‌تر و محیط مدیریتی باثبات‌تر باشد، تغییرات سلیقه‌ای کمتر باشد، حرکت بیشتر بر اساس برنامه‌ها و شیوه‌های مدیریتی باشد، و مدیران نیز بر اساس برنامه‌های استراتژیک کلی منصوب شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند، محیط کلی اقتصاد نیز تحلیل‌پذیرتر و قابل‌پیش‌بینی خواهد شد. این شرایط باعث می‌شود کارشناسان بتوانند براساس برنامه‌های کلان کشور تحلیل‌های درستی از وضعیت کشور داشته باشند. این موضوع سبب می‌شود خروجی بهتری در سطح کارشناسی، مدیریتی، سرمایه‌گذاری و تحقق اهداف کلان نصیب کشور و سرمایه‌گذاران شود.

رضاپور اظهار کرد: به طور کلی می‌توان گفت موضوع داشتن برنامه‌های استراتژیک که پیش‌بینی و تحلیل‌پذیری وضعیت سیاسی و اقتصادی را ممکن می‌کند در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. این موضوع به‌راحتی و در قیاس با نمونه‌های موفق موجود در دنیا و الگوهای کلان نیز قابل مشاهده است. متاسفانه این موضوع نه‌تنها فقط در شرکت‌های بزرگ یا دولتی که در سطح کلان کشور نیز وجود دارد. همین قابل‌اتکا نبودن، رفتار سلیقه‌ای و سیاست‌های متناقض و برخلاف استراتژی کلان، تحلیل‌پذیری اقتصادی را کم می‌کند. در شرایطی که با ریسک‌های زیادی مواجهیم، تحمیل کردن ریسک‌هایی از این جنس می‌تواند فضای سخت‌تر و پیچیده‌تری را در فضای اقتصادی ایجاد کند. این فضا باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به کشورهایی که برای سرمایه آنها محل امن‌تری هستند یا بازارهای موازی سوق پیدا کنند.
متضرر اصلی سهامداران هستند

ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سهام، نیز در خصوص عواقب ناپایداری مدیریت در شرکت‌های بزرگ، به‌خصوص شرکت‌های دولتی،‌ اظهار کرد: با توجه به اینکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه وابسته به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است، ناکارآیی مدیریتی می‌تواند در این شرکت‌ها به کل بازار سرمایه تسری پیدا کند. در نتیجه در خیلی از مواقع، نتیجه تصمیمات سلیقه‌ای را در جنبه ابعاد معاملات این شرکت‌ها هم از لحاظ سودسازی و هم از لحاظ اعمال حاکمیت شرکتی که اخیرا سازمان بورس روی این مورد تاکید داشته است، می‌بینیم.

این کارشناس بازار سهام در ادامه بیان کرد: موضوع دیگر نیز این است که اگر مدیریت شرکت‌های دولتی به صورت کارآمد انجام نشود، علاوه بر اینکه سهامداران نسبت به این شرکت‌ها بی‌اعتماد می‌شوند، اعتماد از‌‌دست‌رفته در بازار سرمایه هم به این زودی بازیابی نخواهد شد؛ چرا که سهامداران این وضعیت را به کل بازار تعمیم می‌دهند و این موضوع منجر به فرار سرمایه به سمت بازارهای موازی خواهد شد. علاوه بر این، یک اتفاق و تلنگر که ما در بازار سرمایه مشاهده کنیم، تاثیر خود را بر بازار سرمایه می‌گذارد؛ مانند اتفاقی که در ارز افتاد. ارز تا پایین ۴۰ هزار تومان آمد و بازگشت اما روند بازار سرمایه از روز گذشته نزولی شد. به این دلیل که صحبت از این موضوع شد که تغییر یک‌شبه رئیس بانک مرکزی احتمال افزایش نرخ بهره را در پی خواهد داشت.

سماوی عنوان کرد: ما در اکثر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی این موضوع را به‌وفور مشاهده می‌کنیم و این اتفاق حتی در سمت‌های مهمی مانند مدیرعاملی نیز قابل‌مشاهده است. بارها دیده‌ایم شخصی به‌عنوان مدیرعامل انتخاب شده که شایستگی لازم را ندارد. این اتفاق نشان‌دهنده این موضوع است که سیستم فکری و ایدئولوژی برای تصمیم‌گیران این حوزه موضوعیت بیشتری دارد تا اینکه بخواهند بر اساس شایستگی مدیران را انتخاب کنند.

وی در خصوص سایر دخالت‌های دولت، مانند قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه، گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری در حال حاضر نسبت به سال‌های قبل کمی کم‌رنگ‌تر شده، اما الان در برخی از صنایع این‌طور نیست. نمونه آن را در صنایع خودرویی می‌بینیم که الان درحال عرضه در بورس کالا هستند. سیمانی‌ها و زنجیره فولاد نیز از همین گروه هستند. اما موضوع قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود دارد. مهمترین مساله در این خصوص نرخ نیمایی است که به صورت دستوری نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی را برای آن مشخص کردند. این موضوع دقیقا مانند همان ارز ۴۲۰۰تومانی آقای جهانگیری است و این یعنی عملا از جیب سهامداران به جیب رانت‌خواران. ما با احتساب سهامداران عدالت بیش از ۵۰میلیون سهامدار در بازار سرمایه داریم. این موضوع رانتی است که از جیب ۵۰میلیون ایرانی می‌رود و الان مهم‌ترین بحث همین است. البته همچنان در صنایع دیگری مانند تایر، نیروگاهی و ... قیمت‌گذاری دستوری همچنان وجود دارد و این صنایع با چالش‌های عدیده‌ای مواجه هستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عدم شفافیت‌های موجود در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: مهمتر از همه این است که قرار بود تکلیف بودجه خیلی زودتر مشخص شود، اما این موضوع هنوز به دلیل برنامه هفتم توسعه نامشخص مانده است. این تاخیر باعث ابهام بیشتر در بازار سرمایه شده و یکی از مهمترین عوامل ریزش‌های اخیر نیز همین موضوع بوده است. سماوی در خصوص تاثیر دخالت‌های دولت در اقتصاد بیان کرد: به صورت کلی هر چه دخالت‌ها کمتر شود بهتر است. از لحاظ مبانی نظری نیز در تئوری‌های مالی بازار سرمایه بر این موضوع تاکید شده است و بر اساس بحث‌های دموکراسی نیز اقتصاد دستورپذیر نیست. به عنوان نمونه می‌بینیم اقتصادهای کمونیستی همه محکوم به شکست هستند. رویه بازار سرمایه هم همین است، سیستم کاملا شفافی دارد و بر اساس عرضه و تقاضاست. در راس نیز سازمان بورسی هست که برای رسیدگی و نظارت بر تخلفات باید حضور داشته باشد.

طبعا هر چقدر این دخالت‌ها کمتر شود شفافیت بیشتر می‌شود، تحلیل‌پذیری ممکن‌تر می‌شود و منابع هم به سمت بازار سرمایه گسیل پیدا خواهد کرد. در این بین باید توجه داشت که مهم‌ترین مساله بحث نرخ نیمای دستوری است. خیلی از شرکت‌های بورسی جزو سهام عدالتی‌ها هستند و اگر این موضوع حذف نشود بیش از ۵۰ میلیون سهامدار متضرر می‌شوند.

دنیای‌اقتصاد