بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه بودجه است

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای با بیان اینکه ساختار و فرایند بودجه ریزی دچار اشکالات عمده ای است، گفت: اینکه چه سهمی از کل پول کشور را به رشد اقتصادی اختصاص دهیم و چه سهمی را به تامین اجتماعی، تصمیم سختی است اما در هر صورت نباید بودجه سلامت مغفول واقع شود.

کد خبر: ۵۶۴۲۳۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۶:۴۱

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه بررسی تحقق قانون بودجه ۱۴۰۱ و الزامات قانون بودجه ۱۴۰۲ در حوزه بهداشت و درمان با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگانی از دانشگاه‎های علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برخی از دستگاه‌های تابعه، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ذینفعان این بخش در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با تاکید بر اهمیت حوزه سلامت و لزوم توجه به بودجه این بخش، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس از حداکثر ظرفیت خود برای تقویت حوزه سلامت و رفع موانع آن استفاده خواهد کرد.
وی افزود: در فصل بودجه، حدود ۷۰ گزارش کارشناسی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر می‌شود که بخش‌هایی از آن مرتبط با حوزه سلامت است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر برنامه نیست، عنوان کرد: بخش زیادی از بودجه سالانه صرف امور هزینه‌ای همچون تجهیزات می‌شود.
وی با بیان اینکه ساختار و فرایند بودجه‌ریزی دچار اشکالات عمده‌ای است، تصریح کرد: اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاداتی را برای اصلاح ساختار و فرایند بودجه ارائه کردیم.
نگاهداری با بیان اینکه نگاه بخشی، هزینه‌هایی را به بودجه تحمیل می‌کند، یادآور شد: مجموعه اشکالات در فرایند بودجه ریزی باعث می‌شود ناترازی‌هایی در حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم.
وی ادامه داد: خیلی وقت‌ها چون منابع مورد نیاز در بودجه نیست، منابع غیرواقعی تعریف می‌شود که محقق نمی‌شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، گفت: در یک دهه گذشته رشد اقتصادی وضعیت خوبی نداشته، نرخ تثبیت سرمایه چند سالی منفی بوده لذا کیک اقتصادی که باید بین دستگاه‌ها تقسیم شود، مدام در حال کوچکتر شدن است.
نگاهداری با تاکید بر اینکه بخش بهداشت و درمان نیازمند توجه ویژه بودجه است، افزود: اینکه چه سهمی از کل پول کشور را به رشد اقتصادی اختصاص دهیم و چه سهمی را به توزیع و تامین اجتماعی، تصمیم سختی است اما در هر صورت نباید از تامین بودجه بهداشت و درمان مغفول واقع شود.
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز پیرامون بودجه حوزه سلامت اظهار کرد: علیرغم تلاش‌های نمایندگان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نتوانسته‌ایم به نقطه مطلوب در نظام ساختاری بودجه که در اولویت گذاشتن سلامت بود.
وی پیرامون نحوه بودجه‌ریزی کشور گفت: از یک سو ساختار بعضی از حوزه‌ها همچون سازمان اورژانس و سازمان انتقال خون، جوابگوی تکالیفشان نیست و از سوی دیگر، ضمانت اجرایی برای انجام تکالیف وجود ندارد. مثل قانون جوانی جمعیت که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص داده‌ایم. که از ۷۳ ماده‌ی آن، ۶۰ درصد در حوزه سلامت است. شما بررسی کنید چند درصد این بودجه، آن هم بعد از ۹ ماه تاخیر در آذر ماه، به وزارت بهداشت داده شده است؟
محمدبیگی با اشاره به تغییرات بنیادین در حکمرانی آینده‌ حوزه سلامت تاکید کرد: تا سال ۲۰۷۰، اگر کشوری به تله‌مدیسین دسترسی نداشته باشد، از حوزه‌ی انتفاع خدمات سلامت در دنیا خارج خواهد شد، حتی اگر برترین تکنولوژی پزشکی را هم داشته باشد.
وی با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس همچون قطر و عمان برای جذب نیروی انسانی ما در حوزه سلامت برنامه دارند، تصریح کرد: مقایسه بودجه بخش سلامت با کشورهای اطراف، باید در سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد. اما باید ببینیم چه برنامه‌ای برای نگهداری این نیروها در کشور  داریم؟
محمدبیگی پیرامون حکمرانی سلامت تصریح کرد: در حکمرانی سلامت، وزارت دفاع باید در حوزه سلامت درگیر شود. در خصوص بحث‌های مرتبط با پدافندهای زیستی، بیوتروریسم، واکسن، سلامت و امنیت غذایی، انتقال خون، اورژانس باید بودجه‌ای برای وزارت دفاع تعیین شود. این در حالی است که در سازمان برنامه، از ۱۲ اولویت، سلامت اولویت ۱۱ام است. این بدین معناست که نه تنها سلامت در لایه دفاعی نیست بلکه در حوزه برنامه و بودجه هم جزو اولویت‌های آخر است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: چرا همه بار سلامت باید به دوش وزارت بهداشت باشد، در حالی که فقط ۲۵ درصد از فاکتورهای موثر بر سلامت در اختیار وزارت بهداشت است؟
گفتنی است در این نشست هر یک از نمایندگان بخش های مختلف سلامت و حوزه بهداشت و درمان، ضمن بررسی وضعیت اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱، به بیان پیشنهادات خود پیرامون بودجه ۱۴۰۲ پرداختند.
پایان پیام