موسوی‌لارگانی: مجلس و دولت در ارائه برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۲ هماهنگی بیشتری داشته باشند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.

کد خبر: ۵۶۴۱۰۸

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست،‌ حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (۱۱دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد:‌ از عنایت صمیمانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان اصفهان قدردانی کرده و عهد می ‌بندم همانند ۴۰ سال گذشته هر آنچه در توان داریم برای خدمت به کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ذیل مقام عظمای ولایت در طبق اخلاص گذاشته و ذره ای کوتاهی نکنیم.

وی در ادامه یادآور شد: مقام معظم رهبری از دولتمردان خواستند برای حل مساله آب اصفهان تلاش بیشتر کرده و شب را از روز نشناسند. به تبعیت از این فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به دولتمردان مخصوصا رئیس جمهور، عرض می‌کنم متاسفانه اقدام موثری برای حل مساله آب استان اصفهان انجام نشده است. اگر می ‌خواهیم دشمن در القاء یاس و بن بست در کشور ناکام بماند باید در عمل و فراتر از حرف و شعار تمام تلاش خود را به کار ببندیم. بیش از ۶ ماه از سفر رئیس جمهور به استان اصفهان گذشته، ‌لذا انتظار داریم به قول ها عمل شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه‌ هایی که در اختیار گرفته اند، ندارند. بعضا در گزینش مدیران اصلی، معاونان وزارتخانه ها و استانداران نیز به نحوی عمل کرده اند که بیشتر شائبه تقسیم سهم به ذهن خطور می‌ کرد تا برنامه‌ ای جدی برای غلبه بر مشکلات موجود، مشکلاتی که طی هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی بر کشور وارد شد. برای حل این عارضه نیاز به پیروان مکتب حاج قاسم سلیمانی بود تا جان فدای ملت و رهبری باشند نه برخی از افرادی که بیشتر به فکر رضایت همکلاسی ها و پدرخوانده های خود هستند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اغتشاشات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی توانیم ضعف، بی انگیزگی و بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.

وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوارهای کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه ‌گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکلات جدی در نظام بودجه ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چرا که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد:‌ دلیل بروز اشکلات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمدها و هزینه ها را برابر می‌ کنند، اما در عمل کسری رخ می ‌دهد.

موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی ها نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانه‌ها مشکلات وجود دارد، به طور مثال با این مسیر ارزان ترین خودروهای کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد و سفته بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن می‌شود.