وکالت در نکاح

فصول چهارم، پنجم و ششم از باب اول کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوعات «شرایط صحت نکاح»، «وکالت در نکاح» و «در نکاح منقطع» پرداخته است.

کد خبر: ۵۶۳۷۶۳

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۱ - ۰۶:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، فصول چهارم (شرایط صحت نکاح)، پنجم (وکالت در نکاح) و ششم (در نکاح منقطع) از باب اول (در نکاح) کتاب هفتم (در نکاح و طلاق) از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی از ماده ۱۰۶۲ تا ۱۰۷۷ به شرح زیر است:

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح

ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.

ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

ماده ۱۰۶۶- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.

ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.

ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد.

ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

فصل پنجم - وکالت در نکاح

ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن می تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد.

ماده ۱۰۷۲- در صورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا باو داده شده باشد.

ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

فصل ششم - در نکاح منقطع

ماده ۱۰۷۵- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.

ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.