سمت و سوی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ از نگاه الجزیره

شبکه خبری الجزیره در گزارشی با بررسی وضعیت اقتصادهای بزرگ دنیا در سال‌جاری میلادی، به ابعاد گوناگون آن در سال آینده پرداخته و ناپایداری این حوزه را برای سال ۲۰۲۳ ناگزیر دانسته است.

کد خبر: ۵۶۲۷۸۸

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۴

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست به نقل از شبکه خبری الجزیره، اقتصاد جهانی در سال آینده با خطرات و فرصت های عدیده ای ناشی از افزایش نرخ بهره و برداشتن مقررات کرونایی در چین روبر می شود.

در گزارش درج شده در تارنمای این شبکه خبری آمده است: هرچند در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش چشمگیر همه گیری کووید-۱۹ بودیم، اما جنگ اوکراین و محدودیت های سختگیرانه دولت پکن به موازات سیاست کووید صفر هرج‌ومرج جدیدی در زنجیره‌های تامین جهانی ایجاد کرد. بنابراین این مولفه ها تاثیر بسزایی در رشد نرخ تورم بسیاری از کشورها داشت و به طرز بی سابقه ای منجر به رشد قیمت مواد غذایی و بهای انرژی شد. و اکنون پس از یک سال پر فراز و نشیب، اقتصاد جهانی وارد سال ۲۰۲۳ می‌شود.

این شبکه در ادامه یاداور شده است که جنگ در اوکراین همچنان به آشفتگی بازار مواد غذایی و انرژی دامن می زند و همزمان با آن افزایش نرخ‌ بهره تهدیدی برای بازیابی نه چندان پایدار اقتصاد پس از همه گیری ویروس کرونا بشمار می رود.

براساس گزارش الجزیره، پیش بینی می شود تورم در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش یابد هرچند هنوز در مقایسه با پیش از همه گیری کووید-۱۹ و آغاز جنگ در اوکراین بسیار بالا خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز پیش از این پیش‌بینی کرده بود که تورم جهانی در سال آینده به ۶.۵ درصد برسد که در مقایسه با ۸.۸ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر است.

«الکساندر زیامالیس» مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه "شفیلد هالام" در این خصوص به الجزیره گفت: تورم احتمالا همچنان بالاتر از ۲ درصدی که اکثر بانک های مرکزی غربی به عنوان معیار تعیین کرده اند، باقی بماند.

به نوشته الجزیره، پیش بینی تداوم نرخ تورم درحالی است که انتظار می‌رود رشد اقتصادی همزمان با افزایش نرخ‌ بهره به شدت کاهش خواهد یافت.

صندوق بین‌المللی پول هم تخمین زده است که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ تنها ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد که در مقایسه با ۳.۲ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر است.

«پیراولیویه گورینشاس» اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول پیش از این در گفت و گویی تشریح کرد که روند توقف رشد اقتصادی سه اقتصاد بزرگ شامل آمریکا، چین و منطقه یورو ادامه خواهد یافت. به عقیده این اقتصاددان هنوز باید منتظر وضعیتی بدتر از این بود و سال ۲۰۲۳ برای بسیاری سال رکود خواهد بود.

از سوی دیگر برخی کارشناسان برداشته شدن مقررات سختگیرانه کووید از سوی دولت چین را مثبت ارزیابی کرده و بر این باور هستند که این امر سبب تسریع بهبود اقتصاد جهانی می شود.

به باور ناظران، افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان چینی به صادرکنندگان بزرگی مانند اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور کمک شایانی می‌کند. اما برخی دیگر از تحلیلگران برداشته شدن سریع مقررات "کووید صفر" چین را همراه با مخاطرات بزرگی ارزیابی کرده اند.

گزارش ها حاکی است در حالی که پکن آماری از شمار مبتلایان و مرگ و میر کرونایی ارائه نمی دهد، بیمارستان‌های سراسر این کشور مملو از بیماران کرونایی است و سردخانه‌ها و کوره‌سوزی‌ها نیز خبر از صفوف طولانی مردمی دارند که برای سوزاندن اجسادشان صف کشیده اند.

اما اقتصاددانان برداشته شدن محدودیت های کرونایی را از سوی دولت پکن در افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان چینی بی تاثیر ندانسته و آن را در رشد اقتصادی کشورهایی همچون اندونزی، مالزی، تایلند و سنگاپور موثر دانسته اند.

در این میان برخی کارشناسان با گسترش سریع ویروس در میان جمعیت عظیم چین، نسبت به ظهور سویه های جدید و خطرناک‌تر ابراز نگرانی کرده‌اند.

زیامالیس نیز در بخش دیگری از گفت و گوی خود با الجزیره خاطرنشان کرد از آنجایی که همه‌گیری کووید، بسیاری از کسب‌وکارها را مجبور به گرفتن وام‌های سنگین کرده، بسیاری از کسب و کارهای جهان در سال ۲۰۲۲ دچار ورشکستگی شدند و این وضعیت در سال آینده میلادی تشدید می شود.

این استاد دانشگاه تخمین زد ورشکستگی هایی که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ درصد بود در سال ۲۰۲۳ به ۱۹ درصد می رسد.

به باور بسیاری از کارشناسان روند جهانی شدن اقتصاد در سال آینده میلادی کندتر می شود. این روند به ویژه پس از جنگ تجاری چین و آمریکا که در دولت ترامپ آغاز شد و در دوره جو بایدن شدت بیشتری یافته در سال ۲۰۲۳ تسریع می یابد.

زیامالیس در ادامه یادآور شد که اقتصاد غرب و به ویژه آمریکا به شدت توسط مسیر اقتصادی چین تهدید می شود و به همین دلیل غرب سعی دارد با فشار اقتصادی و نظامی علیه این ابرقدرت در حال ظهور واکنش نشان دهد.

وی در عین حال جنگ تمام عیار بر سر تایوان را بسیار بعید دانست، اما واردات گرانتر و رشد کندتر اقتصادی برای همه کشورهای درگیر در جنگ تجاری جاری را قطعی دانست.